في كندا بدأ اليوم العمل بقوانين فيديرالية جديدة تمنح الحكومة حق التحقق من أن أصحاب العمل الذين يوظفون عمالا موسميين أجانب ، يحترمون قواعد برنامج تشغيل الأجانب وذلك في سعي إلى طمأنة الكنديين الذين يخشون من فقدان أعمالهم لمصلحة عمال أجانب يوافقون على العمل بشروط لا تحترم قوانين العمل الكندية .
ويمنح القانون الجديد الحكومة سلطة مراقبة أصحاب العمل لفترة ست سنوات وحق سحب رخصة العمل ممن يقدمون للحكومة معلومات خاطئة قد يكون لها انعكاس سلبي على سوق العمل الكندي . ويؤكد وزير العمل الكندي جيسون كيني أن هذه الإجراءات تهدف إلى طمأنة الكنديين بأولويتهم على الحصول على فرص عمل قبل العمال الأجانب .
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.