تحت عنوان حان الوقت كي تعيد كندا الاعتبار لحقوق الإنسان
كتب أليكس نيف المدير العام للفرع الإنجليزي في منظمة العفو الدولية في كندا وبياتريس فوغرانت المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية الفرع الفرنكوفوني في كندا lمقالا في صحيفة لودوفوار جاء فيه:
في خضم المظاهرات حول العالم التي عبرت عن مشاعر الحزن لغياب الزعيم التاريخي نلسون مانديلا يتوارد للأذهان السؤال التالي:
لماذا لم تلعب كندا دورا بارزا في تخليد ذكرى هذا المدافع العظيم عن حقوق الإنسان؟
الناس سيتذكرون الموقف الصلب الذي اعتمده الزعماء الكنديون ضد التمييز العنصري منذ حقبة جون ديفنبيكر. وسيفخرون بأنهم منحوا مانديلا المواطنية الكندية الفخرية. ويتساءلون لماذا بريان ملروني الذي عارض مارغريت تاتشر ورونالد ريغان لم يكن بين العديد من زعماء العالم المدعوين لإلقاء كلمة في ذكرى رحيل مانديلا.
هناك العديد من الأجوبة على مثل هذا التساؤل ومن بينها أن كندا لم تعد تعتبر في الطليعة بين المدافعين عن حقوق الإنسان على غرار السنوات الخمس والعشرين الأخيرة.
في الواقع، على صعيد الدفاع عن حقوق الإنسان في إفريقيا فإن كندا أصبحت عمليا غائبة على هذا الصعيد.
فمنذ عدة سنوات، منظمة العفو الدولية ومجموعة أخرى من المنظمات بالإضافة لدبلوماسيين سابقين وسياسيين وكنديين عاديين عبروا عن قلقهم من تردي سمعة كندا في مجال حقوق الإنسان.
وما الدليل على ذلك سوى استبعاد كندا عن مراسم ذكرى مانديلا ورفض عضوية كندا في مجلس الأمن الدولي لعام 2010
ويتابع كاتبا المقال بالقول إن السنة المنتهية أي سنة 2013 أعطت فرصة لا تقدر لكندا لتقلب الميازين في وقت يجري فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فحصا دوريا عالميا لكندا.
هذا الفحص تخضع له كافة بلدان العالم مرة كل أربع سنوات.
غير أن كندا خرجت من هذا الفحص أكثر ادعاء بدل أن تكون أكثر مثالية وأكثر استفزازا بدل أن تكون أكثر تصميما.
وفي الواقع، فإن كندا رفضت توصيتين حصلتا على تأييد عدد كبير من حلفائها المقربين.
فقد رفضت كندا أن تعتمد خطة تحرك وطنية لمواجهة المستوى العالي من العنف المفزع الذي كانت ضحيته نساء من السكان الأصليين في مختلف أنحاء كندا.
كما رفضت الحكومة الكندية دعوات للتوقيع على معاهدة تتعلق بالحماية من التعذيب في إطار زيارات للسجون ما تسبب بعرقلة قدرتنا على مواجهة دول أخرى ينتشر فيها التعذيب كي تتخذ مثل هذا الإجراء الأساسي.
وما يقلقنا في الواقع يتابع كاتبا المقال تدهور حقوق الإنسان على عدة جبهات فلا التزام اتخذ حول احترام حقوق السكان الأصليين في تحقيق مشاريع لموارد طبيعية يكون لها انعكاسات على حقوقهم وأراضيهم.
رفض الحكومة الفدرالية تمويل خدمات صحية متساوية لجميع اللاجئين الذي قوبل باستهجان حكومات المقاطعات ما يوجب على بعضها تسديد النفقات الصحية لهؤلاء ومن ثم تحويلها للحكومة الفدرالية.
رفض الحكومة الفدرالية إيجاد إطار لحقوق الأفراد تخضع له شركات المناجم الكندية العاملة خارج كندا والتي لم تبذل أي جهد لتضمين سياستها التجارية واجباتها في حماية حقوق الأفراد.
رفض الحكومة الكندية اعتماد سياسات وطنية تتعلق بالفقر والأمن الغذائي وظاهرة التشرد.
وفي كافة أنحاء البلاد، الناشطون والموظفون والجامعيون والباحثون يفقدون تمويلهم ويضطرون للصمت وإلا تعرضوا للازدراء علنا في حال تجرأوا على انتقاد الحكومة.
إن التغيير الجذري الذي طرأ على وضع كندا في مجال حقوق الإنسان على الساحة الدولية خلال السنوات الأخيرة مثير للقلق فبعد أن كانت كندا في الطليعة في هذا المجال أصبح ينظر لها غالبا بأنها متأخرة فيه.
وبعد أن كانت كندا في موقع الزعامة الدولية في مجال الحملة لمكافحة الألغام الأرضية منذ ما يقرب من خمسة عشر عاما ها هي كندا شبه غائبة خلال اعتماد معاهدة جديدة هذا العام.
وبالتالي لا توجد كندا في عداد الدول ال115 التي خطت الخطوة الأولى بالتوقيع على الاتفاقية الجديدة.
ويختم كاتبا المقال بالقول، في نهاية العام المنصرم أعلنت الحكومة الكندية وبكل فخرعن برنامج تحركها الجديد في الأسواق العالمية والذي بموجبه تهيمن الدبلوماسية الاقتصادية في المستقبل على السياسة الخارجية الكندية. إنه دورها من بين أدوار أخرى لتشجيع التجارة غير أنه من المؤسف أن تكون الحكومة الكندية قد أهملت اعتماد خطة تحرك دولية متعلقة بحقوق الإنسان.
إن الوقت قد حان في عام 2014 لإعادة الاعتبار لحقوق الإنسان يختم كاتبا المقال رسالتهما للعام الجديد في صحيفة لودوفوار.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.