انتهى المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) في تونس اليوم من المصادقة على باب السلطة التنفيذية في مشروع الدستور الجديد. وبذلك يكون النواب قد صادقوا على أكثر من 100 فصل من فصول الدستور المكوّن من 146 فصلاً. وعلى رغم إقرار معظم الكتل النيابية باستحالة الانتهاء من المصادقة على الدستور اليوم، الموافق للذكرى الثالثة لمغادرة الرئيس السابق زين العابدين بن علي البلاد والحكم، كما كان مقرراً من قبل مجلس الحوار الوطني، يتوقع نواب المجلس التأسيسي الانتهاء من المصادقة على الدستور مع نهاية الأسبوع الجاري.
وتطرق النواب في باب السلطة التنفيذية، الذي تمت المصادقة عليه اليوم، إلى صلاحيات رئيس الوزراء. ومُنح رئيس الوزراء صلاحيات كبيرة مقارنة بالدستور الأول للجمهورية، أهمها إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا. كما أنه يبرم الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الفني.
وفي سياق متصل، واصل رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة مشاوراته لتشكيل الحكومة العتيدة. وعلى رغم أنه صرح بأن ملامح فريقه الوزاري بدأت تتضح لديه إلا أن قيادات من المعارضة ومن حركة "النهضة" الإسلامية التي تقود الحكومة الحالية أشارت إلى إمكانية تقديم التشكيلة الحكومية الجديدة رسمياً بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور. وفسر مراقبون التزامن في الانتهاء من المصادقة على الدستور وتقديم الحكومة العتيدة بأنه رغبة من "النهضة" ورئيس الوزراء المستقيل علي العريض في ختم الدستور الثاني في تاريخ الجمهورية التونسية قبل خروجه من الحكم.
وفي حديث تلفزيوني بثته قناة "التونسية" ليل أمس الأحد، أكد المدير السابق للاستخبارات العسكرية التونسية، الجنرال أحمد شابير، أن "جهات اجنبية كانت وراء ما حدث في تونس عام 2011"، ونفى ان يكون الرئيس السابق زين العابدين بن علي قد "هرب تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية"، مضيفاً أنه "بتحليل المعلومات والمعطيات، يمكن القول إن الهدف كان إبعاد الرئيس السابق والتخلص منه بأقل التكاليف، وذلك من خلال ترويعه وإجباره على مغادرة البلاد".
فادي الهاروني تناول الشأن التونسي في حديث مع الأستاذ صالح بن رجب، رئيس جمعية "الرسالة" في أوتاوا المقربة من حركة "النهضة" التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.