اعرب وزير المؤسسات الديمقراطيّة الكيبيكي برنار درانفيل عن قناعته بأن جلسات النقاش العام حول مشروع القانون 60 المتعلّق بشرعة القيم ستجري في أجواء من الصفاء والاحترام.
واشار إلى أنه ينبغي اعتماد الشرعة بتأن وبعيدا عن التسرّع. ورأى أن معارضي الشرعة سيميلون إلى احترامها بعد إقرارها في حال شعروا أنه تم الاصغاء لآرائهم واحترامهم.
وأكّد الوزير درانفيل أن منع ارتداء الرموز الدينيّة في المؤسسات العامّة جزء أساسي من الشرعة. وقد يطرح مشكلة بالنسبة لبعض الأشخاص.
وتعهّد بأن تتخذ الحكومة كافة الوسائل لكي يتم تطبيق الشرعة بصورة إنسانيّة في حال تم إقرار مشروع القانون حولها.
وأكّدت رئيسة وزراء كيبيك بولين ماروا من جهتها أن الحكومة تلحظ مرحلة انتقاليّة في حال إقرار مشروع القانون.
وتعاقب على الكلام عدد من الأشخاص خلال جلسات النقاش العام حول الشرعة تراوحت آراؤهم بين التأييد والمعارضة.
فقد اعرب ريجان باران الرئيس السابق للمركزيّة النقابيّة في كيبيك عن تأييده لمنع ارتداء الرموز الدينيّة. لكنه أشار إلى أن مشروع القانون يكون أكثر تماسكا في حال نزع الصليب المعلّق في الجمعيّة الوطنيّة وتوسيع البند المتعلّق بارتداء الرموز الدينيّة ليشمل البرلمانيين.
واكّدت سميرة العوني رئيسة جمعية الانفتاح والتقارب بين الثقافات رفضها لمنع الرموز الدينيّة التي قالت إنها في صلب الدين والهويّة.
ولدى انتهاء جلسات النقاش العام ، يعكف النواب على دراسة مشروع القانون بندا بندا على أن يطرح بعد ذلك على التصويت في الجمعيّة الوطنيّة.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.