أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار نبيل صليب أن اللجنة تراجع حالياً نتائج عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور، تمهيداً لإعلانها قريباً. وقال صليب لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية إن "اللجنة تلقت حتى الآن نسبة كبيرة من نتائج أعمال اللجان الانتخابية العامة، وإنها ما زالت تترقب وصول نتائج اللجان العامة المرتبطة ببعض المناطق النائية والمحافظات الحدودية". وأضاف أن اللجنة العليا ستعقد مؤتمراً صحافياً خلال الأيام القليلة المقبلة تعلن خلاله نتائج عمليات التصويت وأعداد الحضور وسائر البيانات المتعلقة بعملية الاستفتاء، وذلك عقب انتهائها من عمليات المراجعة وإعداد الحصر النهائي لأعمالها.
وأظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات تأييداً واسعاً لمشروع الدستور المعدّل الذي جرى الاستفتاء عليه داخل مصر في اليومين الماضيين وللمغتربين المصريين في دول الانتشار الأسبوع الفائت، إذ صوّت 12 مليون و208 آلاف و845 شخصاً، أي 93,6% من المشاركين في الاستفتاء، بـ"نعم"، في مقابل 475 ألف و659 شخصاً، أي 3,7% من المشاركين، صوتوا بـ"لا". وتقول "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية إن نسبة المشاركة بلغت 39% في عشرين من محافظات البلاد السبع والعشرين، من ضمنها الأكثر سكاناً كمحافظة القاهرة. يُذكر أن الدستور الذي أعد عام 2012 في ظل حكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الاخوان المسلمين نال تأييد 64% من المقترعين في استفتاء بلغت فيه نسبة المشاركة 33%.
ويعطي التصويت على مشروع الدستور المعدل دفعة لخطة انتقالية كشفت عنها المؤسسة العسكرية في تموز (يوليو) الماضي بعد عزلها الرئيس مرسي في أعقاب تظاهرات حاشدة في 30 حزيران (يونيو) طالبت برحيله. ويتوقع أن تكون الخطوة التالية انتخابات الرئاسة التي سيكون فيها وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح السيسي البالغ من العمر 59 عاماً، أقوى المرشحين. وكانت وسائل إعلام حكومية مصرية قد نقلت عن السيسي نهاية الأسبوع الماضي اشتراطه "طلب الشعب وتفويض الجيش" له قبل اتخاذه قرارا بالترشح لرئاسة كبرى الدول العربية.
فادي الهاروني تناول الاستفتاء على الدستور والمرحلة المقبلة في مصر في حديث مع مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن الأستاذ صبحي غندور.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.