صادق مجلس النواب المغربي في جلسة عامة مساء أمس على تعديل في القانون الجنائي يلغي الإعفاء الممنوح لمرتكب جريمة اغتصاب من عقوبة السجن في حال زواجه من ضحيته.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنتين من واقعة أثارت صدمة كبيرة في المملكة المغربية وخارجها. ففي 10 آذار (مارس) 2012 أقدمت الشابة أمينة الفيلالي على الانتحار بعد أن كانت أُرغمت في السنة السابقة على الزواج من رجل اغتصبها وهي في سن الخامسة عشرة. وبفضل هذا الزواج وبموجب المادة 475 من القانون الجنائي المغربي، أفلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية.
وبعد موافقة من الحكومة الإسلامية على تعديل القانون وتصويت مؤيد له في مجلس المستشارين في آذار (مارس) 2013، قام النواب بدورهم بالتصويت لمصلحة التعديل الذي تم إقراره بإجماع الحاضرين وفق المصادر البرلمانية.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.