حثّ الحزب الديمقراطي الجديد الذي هو حزب المعارضة الرسميّة في اوتاوا، حكومة حزب المحافظين على الوفاء بتعهدها في ملف رسوم المعاملات المصرفيّة المستوفاة لدى سحب المال من ماكينات الصرف الآلي التابعة لمصرف غير المصرف الذي يمتلك فيه المستهلك حسابه.
ويعتزم الحزب رفع مذكّرة بهذا الخصوص إلى مجلس العموم خلال جلسة اليوم الاثنين للمطالبة بتحديد سقف لرسم هذه العمليّة التي تكلّف حاليا ما بين 2 إلى 3 دولارات.
ويقترح الحزب فرض رسم محدّد بخمسين سنتا. وكان زعيمه توماس مولكير قد طرح السؤال على رئيس الحكومة ستيفن هاربر الأسبوع الماضي في مجلس العموم. وطالبه بأن يلحظ إجراء بشأنه في الموازنة الجديدة التي سيتم الكشف عنها الأسبوع المقبل.
وتفيد الأرقام الصادرة عن اتحاد المصارف الكنديّة أن 75 بالمائة من معاملات سحب المال تجري من خلال ماكينات صرف تابعة للمصارف التي يمتلك فيها المستهلك حسابه وهي معفاة من الرسوم.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.