أعربت الحكومة الكندية بزعامة ستيفن هاربر عن رفضها المطلق لأية فكرة لتشكيل لجنة برلمانية حول الأمن وانسجاما مع هذا الموقف رفضت الغالبية في مجلس العموم الكندي من حزب المحافظين مشروع القانون حول هذا الاقتراح ب146 صوتا مقابل 130 صوتا خلال اقتراع جرى يوم أمس في مجلس العموم.
وأعرب نواب حزب المحافظين خلال جلسة التصويت على مشروع القانون الذي تم تقديمه للمجلس بمبادرة من الناطق الرسمي باسم الحزب الليبرالي المعارض في ملف الأمن العام Wayne Easter عن رفضهم لمشروع القانون.
وكان مشروع القانون المذكور الذي قدم في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي في حال قبوله سيسمح للبرلمانيين بالاطلاع على المعلومات الموصوفة بالسرية العالية مع الإشارة إلى أن النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في لجان برلمانية مختصة لا يستطيعون حاليا الوصول إليها.
يشار إلى أن مركز أمن الاتصالات الكندي ومركزه أوتاوا يراقب أنشطة الاتصالات في الخارج بالإضافة للأقمار الصناعية والاتصالات عبر الراديو والتلفون بين الأفراد والدول والمنظمات والمجموعات الإرهابية ويقوم بجمع المعلومات.
وكانت حكومة حزب المحافظين قد أكّدت وفي أكثر من مناسبة أن القاضي جان بيار بلوف المكلف بفحص أنشطة مركز أمن الاتصالات الكندي أكّد في تقاريره أن المركز يحترم الحدود التي يخوله إياها القانون والحياة الخاصة للكنديين.
وردت عضوة مجلس العموم الكندي عن الحزب الليبرالي جويس موراي خلال جلسة المناقشات أن صلاحيات القاضي بلوف كانت جد محدودة ما لم يسمح له بتأدية دور فاعل في مهامه كمراقب.
من جهتها تعتبر الحكومة الكندية أن القاضي وفريقه قاموا بعمل جيد في مجال المراقبة وأن تشكيل لجنة برلمانية حول الأمن هو بمثابة هدر للأموال العامة.
يشار إلى أن وزير الدفاع الكندي روب نيكولسون كان قد أكّد وردا على مشروع القانون المقدم من الحزب الليبرالي المعارض في نوفمبر تشرين الثاني الماضي على كامل ثقته بالوكالة الكندية لمراقبة إشارات الاتصالات الأجنبية حول اتهامات بالتجسس على قادة أجانب على الأراضي الكندية وهو يقول بهذا الخصوص:
إن مركز أمن الاتصالات الكندي يعمل انطلاقا من احترامه للقوانين الكندية.
وكان ناطق باسم رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر قد أكّد أواخر العام الماضي أن الحكومة الكندية لن تعلق على القضايا العملانية المتعلقة بالأمن الوطني معتبرا أن الوكالات المسؤولة عن الأمن الوطني تعتمد معايير مراقبة مستقلة لضمان قيامها بمهامها على ضوء احترام القانون.
وكان رئيس مركز أمن الاتصالات الكندي جون فورستر قد أكّد أن المركز يعمل مع حلفاء كندا لكنه لا يطلب منهم القيام بأعمال غير مشروعة.
كما أكّد الناطق باسم المركز بأنه احتراما للقانون فإن المركز لا يستهدف كنديين حول العالم أو أشخاصا على الأرض الكندية عبر أنشطة استخبارات أجنبية.
نذكر أخيرا أن عددا من النواب الكنديين وأعضاء من مجلس الشيوخ الكندي المتابعين عن كثب قضايا الأمن الوطني قد اشتكوا بأنه لم يكن باستطاعتهم أن يطلبوا حسابات من أجهزة الاستخبارات الكندية طالما لم يكن بوسعهم الوصول إلى كافة المعلومات السرية.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.