حسمت لجنة تحديد الأقاليم في اليمن، خلال اجتماع في صنعاء رأسه اليوم الرئيس عبد ربه منصور هادي، عدد أقاليم الدولة الاتحادية المرتقبة وحدودها. ونصّ قرار اللجنة، الذي يُعد نهائياً، على تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنان في الجنوب، محدداً اسم كل إقليم وعاصمته، وجعل من صنعاء عاصمة للدولة الاتحادية ونصّ على أن تكون عدن في الجنوب "مدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي".
وقطع قرار اللجنة، التي كان مؤتمر الحوار الوطني فوضها حسم الخلاف حول عدد الأقاليم، تطلعات الحوثيين في الحصول على منفذ بحري للإقليم الذي يضم محافظة صعدة حيث معقلهم الرئيسي، كما استبعد القرار خيار تقسيم اليمن إلى إقليمين جنوبي وشمالي والذي كان يتبناه الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم في الجنوب قبل الوحدة ويدعمه الحوثيون الزيديون الشيعة. ويُعتبر قرار اللجنة بنظر السلطة محطة أساسية في خطة الانتقال إلى الديمقراطية.
ورفضت فعاليات "الحراك الجنوبي" قرار اللجنة فور صدوره. ويزيد هذا الرفض المخاوف من أن يشهد اليمن المزيد من الاضطرابات، إضافة إلى التحديات التي يواجهها من متشددين إسلامويين وحركة تمرد الحوثيين في الشمال. وكانت مطالب الاستقلاليين الجنوبيين باستعادة دولتهم قد تسببت بتأجيل الاتفاق على إصلاحات موسعة قبل الانتخابات العامة. وشكل جنوب اليمن دولة مستقلة عاصمتها عدن لحين الاندماج مع الشمال عام 1990.
فادي الهاروني تناول قرار لجنة تحديد الأقاليم وردود الفعل الرافضة له من قبل فعاليات جنوبية في حديث مع الأستاذ غسّان لقمان، رئيس "مجموعة العمل من أجل الجنوب"، وهي منظمة غير حكومية أبصرت النور في أوتاوا عام 2011.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.