ميزانية كندية جديدة تتضمن إجراءات لمراقبة النفقات

يتوقع مراقبون أن يعلن وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي اليوم عن ميزانية جديدة تتضمن في بعض حيثياتها إجراءات لمراقبة النفقات في القطاع العام.

وأفيد أن تجميد النفقات لمدة عامين في الوزارات الذي أعلن عنه الوزير فلاهرتي في خريف

2013 سيؤكده في موازنة عام 2014.

ويتوقع أن تتضمن الميزانية أيضا إجراءات لإيصال خدمة الإنترنيت ذات السرعة العالية للمناطق الكندية الريفية، كما ستتطرق الميزانية للمنظمات الخيرية التي قد تستفيد من وضعها الخاص لأهداف سياسية.

يشار إلى أنها الميزانية العاشرة للوزير فلاهرتي وهي الميزانية ما قبل الأخيرة قبل الانتخابات التشريعية العامة التي ستجري مطلع العام المقبل حيث من المتوقع أن تعلن الحكومة عن توصلها لسد العجز وتتضمن مكاسب لبعض فئات دافعي الضرائب على وقع الانتخابات العامة.

وكان الوزير فلاهرتي قد توقع أن تتضمن ميزانية 2015-2016 فائضا ماليا بقيمة 3.7 مليار دولار أي بزيادة أربع مرات عما كان متوقعا.