قدّم وزير المال جيم فلاهرتي يوم أمس الثلاثاء الموازنة الجديدة للسنة الماليّة 2014- 2015 والتي وصفها مازحا في حديثه للصحافيين بأنها مملّة.
والملفت ربّما في الموازنة "المملّة" أنها العاشرة التي يقدّمها الوزير فلاهرتي منذ توليه حقيبة المال عام 2006 مع وصول حزب المحافظين إلى السلطة في كندا.
الموازنة التي تضمّنت عجزا بقيمة 2،9 مليار دولار هي أقرب إلى التوازن منه إلى العجز. وحكومة المحافظين توقّعت أن تحقق فائضا بقيمة 6،4 مليارات دولار في موازنتها المقبلة عام 2015.
ولم تتضمّن الموازنة أي زيادة على الضرائب باستثناء زيادة الرسوم على السجائر بنصف دولار للعلبة. ولكن الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات الصغيرة التي تتيح لها تقليص نفقاتها.
من هنا، ما توقعه المحللون من أن تكون السنة المقبلة خصبة وأن تحقق الحكومة فائضا يفوق التوقعات.
وسارعت أحزاب المعارضة إلى انتقاد الموازنة ورأت أن حزب المحافظين يسعى من خلالها لتحقيق مصالح انتخابيّة لا سيما وأن البلاد على موعد مع الانتخابات النيابيّة العام المقبل.
للمزيد حول الموازنة الجديدة أجريت مقابلة مع الأستاذ بسّام القاضي مدير المحافظ الاقتصاديّة في مؤسسة ماكدوغل ماكدوغل ماكتير.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.