أعلن وزير المال الكيبيكي نيكولا مارسو موازنة الحكومة للسنة الماليّة الجديدة 2014-2015 ، وهي الموازنة الثانية له منذ تولي الحزب الكيبيكي السلطة في كيبيك قبل أقل من سنتين.
وكان الحزب الكيبيكي قد فاز بحكومة أقليّة في الانتخابات الأخيرة التي جرت في أيلول سبتمبر عام 2012.
وتضمّنت الموازنة الجديدة عجزا بقيمة 1،75 مليار دولار. وتوقّع الوزير مارسو القضاء على العجز وتحقيق التوازن في السنة التالية.
وبعيدا عمّا تضمّنته الموازنة من عجز وزيادة بعض الضرائب وعزم على ضغط النفقات، فقد بات مستبعدا أن تتم مناقشتها في الجمعيّة الوطنيّة التي تنهي أعمالها مساء اليوم الجمعة وتبدأ عطلة تستمر لمدّة أسبوعين.
وثمة شبه إجماع على أن الموازنة تشكّل مرحلة على طريق الإعلان عن انتخابات نيابيّة في كيبيك.
وأغلب الظّن أن رئيسة الحكومة بولين ماروا ستطلب من نائب الحاكم العام حل الجمعيّة الوطنيّة وستعلن انطلاق الحملة الانتخابيّة منتصف شهر آذار مارس المقبل.
وزير المال نيكولا مارسو أكّد لدى عرضه الموازنة أن الحكومة تعمل لما فيه خير الكيبيكيين جميعا وأضاف:
تعمل الحكومة على ضغط النفقات ليستفيد الكيبيكيون من المال العام بإدارته الجيّدة.
وهذه موازنة حكومة تتصرّف بطريقة مختلفة من خلال المراهنة على مبادرات متناغمة تفتح أبواب المستقبل.
ويشرح الصحافي ومحرّر الشؤون الاقتصاديّة في تلفزيون هيئة الإذاعة الكنديّة جيرالد فيليون أبرز النقاط التي وردت في الموازنة ويقول:
بلغ العجز كما كان متوقّعا 1،75مليار دولار للسنة الماليّة 2014-2015، وسيرتفع معدّل الانفاق في قطاعي الصحة والتربية بنسبة 3 بالمائة فقط
و سيتراجع في الوزارات الأخرى بمعدّل 0،8 بالمائة.
لكن العامل الأبرز والأكثر إثارة للجدل يتعلّق بدور الحضانة يقول جيرالد فيليون ويتابع:
سوف ترتفع تعرفة دور الحضانة المدعومة ماليا من الحكومة من 7 دولارات إلى 8 دولارات في اليوم اعتبارا من ايلول سبتمبر المقبل وإلى 9 دولارات عام 2015 ما يضمن عائدات إضافيّة للحكومة.
وتأتي الزيادة تلك رغم تعهّد انتخابي قطعه الحزب الكيبيكي بعدم زيادة تعرفة دور الحضانة في ولايته الأولى .
ومن الاجراءات البارزة، التشدّد في مراقبة التهرب من الضريبة وفرض برنامج مراقبة على مداخيل الحانات شبيه بالذي هو مفروض على المطاعم.
باختصار يمكن القول إن الموازنة الجديدة جاءت حذرة وقد أملت الظروف الماليّة الصعبة خيارات صعبة على الحكومة التي اضطرّت لاتخاذ قرارات لا تحظى برضى الكيبيكيين ولاسيما منها قرار زيادة تعرفة دور الحضانة.
أحزاب المعارضة سارعت لانتقاد الموازنة واعلنت عزمها على التصويت برفضها.
ولكنه من غير المؤكّد أن يجري التصويت لأن الوقت لم يعد يسمح بذلك خصوصا أن عطلة الجمعيّة الوطنيّة تبدأ مساء الجمعة أي بعد يوم على إعلان الموازنة.
زعيم الحزب اللبرالي فيليب كويار رأى أن الموازنة إعلان انتخابي أكثر منه إعلان موازنة ومما قاله:
لقد سمعنا إعلانا لإطلاق حملة انتخابيّة. والملفت في الموازنة أن حكومة الحزب الكيبيكي تعتز بمواصلة سياسة اللبراليين في وقت لا تكف عن انتقادهم داخل الجمعيّة الوطنيّة. والحكومة ترى الأمور بمنظار وردي مشرق يقول كويار.
ويعلّق زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك فرانسوا لوغو على الموازنة قائلا:
لم تتضمّن الموازنة أي خفض للضريبة عن كاهل المكلّفين، بل على العكس من ذلك زادت الضريبة بمعدّل 500 دولار سنويا على كاهل الأسر عن طريق زيادة تعرفة دور الحضانة وأسعار الكهرباء.
كما انتقد النائب عن حزب تضامن كيبيك أمير خضير الموازنة التي وصفها بأنها متقشّفة وتفتقر إلى الرؤية.
يبقى أن الحكومة أعلنت موازنتها. والسؤال لم يعد ما إذا كانت ستكون هنالك انتخابات بل متى ستكون ومتى تنطلق الحملة الانتخابيّة في مقاطعة كيبيك.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.