مختارات من تعليقات الصحف الكنديّة الصادرة خلال الأسبوع أعدّها ويقدّمها كل من مي ابو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
صحيفة الغلوب اند ميل علّقت على مشروع القانون الكيبيكي الرقم 52 المتعلّق بالمساعدة الطبيّة على الموت وأثنت على جهود المقاطعة لتغيير المفهوم القائل بأن مبدأ حياة جيّدة ينطوي على نهاية حياة جيّدة بكرامة وسلام.
وفي حال تم إقرار مشروع القانون، تصبح كيبيك أول مقاطعة تسمح للمريض في المرحلة النهائيّة أن يقرّر متى وبأي طريقة يريد أن يموت.
و الحزب الكيبيكي الحاكم نجح في وضع الجدل حول اليوتانيزيا في إطار طبي وليس في إطار إجرامي.
ومشروع القانون نجح في تحديد سيناريو مقبول لليوتانيزيا ووضع مجموعة من الضمانات الصريحة لتطبيقها.
ومن بين الشروط، أن يكون المرض غير قابل للعلاج والشفاء وأن يتسبّب المرض بآلام جسديّة ونفسيّة حادّة للمريض وأن يكون المريض قد بلغ مرحلة متقدّمة جدا من المرض غير قابلة للتراجع وأقرب إلى مرحلة النهاية.
وينبغي أن يكون المريض في الثامنة عشرة من العمر على الأقل وسليم العقل وأكيدا من خياره.
وتضيف الغلوب اند ميل مشيرة إلى الدور الحاسم الذي يلعبه الطبيب في مساعدة المريض على تقييم الخيارات الممكنة غير خيار الموت.
والطبيب غير مخوّل أن يتخذ القرار بمفرده وعليه أن يستشير طبيبا آخر ، وعلى هذا الأخير أن يؤكّد أن المريض فقد كل أمل له في الشفاء.
ومشروع القانون 52 ليس مثاليا كما تقول الغلوب اند ميل، وهو يلتف على القانون الجنائي الذي يلحظ عقوبة السجن بحق كل من يساعد أحدا ما على وضع حد لحياته.
وترى الصحيفة أنه كان من الأفضل تعديل القانون الجنائي بدل الالتفاف عليه. ولكن الأمر يتعدّى نطاق الجمعيّة الوطنيّة في كيبيك.
وتشير إلى المخاوف التي تساور البعض من أن يؤدي مشروع القانون في حال إقراره إلى تجاوزات وأن يستغل لوضع حد لحياة مسنين او معاقين او مرضى تكون كلفة علاجهم باهظة.
وثمة من يرى فيه خطوة أولى ، في إشارة إلى بلجيكا حيث بات قانون الموت الرحيم يشمل الأطفال.
وتؤكد الغلوب اند ميل في ختام تعليقها أن مسألة وضع حدّ للحياة محفوفة بالمخاطر و الخيارات كلّها صعبة أيا تكن. ووسط هذا الواقع المرير ، تسعى كيبيك لوضع حل وسطي يقدّم خيارا بديلا ورؤوفا للمرضى الذين ينازعون سكرات الموت.
عرضت صحيفة لودوفار الصادرة اليوم الثلثاء في مونتريال تحقيقا حول الصعوبات والعراقيل التي يواجهها طالبو الهجرة السوريون إلى كندا . قالت :
ليس من السهل استقدام لاجئين سوريين . ذلك أن الحكومة الكندية ، عبر إقرارها برنامج الكفالة الخاصة ، أخضعت العائلات والمنظمات الإنسانية لمسار معقد ما يدفع بالكثيرين إلى التخلي عن طلبات الكفالة .
لقد أعلنت وزارة الهجرة الكندية العام الفائت استعدادها لاستقبال ألف وثلاثمئة لاجئ سوري ، مئتان منهم فقط بكفالة حكومية أما الألف والمئة الآخرون ، فيندرجون في إطار الكفالة الخاصة ما يعقد حصولهم على حق اللجوء . فملفاتهم بأكملها بعهدة منظمات إنسانية ودينية معتمدة لاستقبال اللاجئين لمساعدة العائلات السورية لجلب الأهل والأقرباء . لكن المشكلة أن مسار الكفالة الخاصة يستغرق حوالي السنتين والنصف في أحسن الأحوال ما يثبط عزيمة الراغبين في كفالة أهلهم كما يقول بول كلارك منسق منظمة " أكسيون ريفوجييه مونتريال " .
وتهتم المنظمة حاليا بمتابعة اثنين وأربعين ملف لجوء لكن حظوظ توصلهم لاستقبال لاجئين سوريين خلال هذا العام شبه معدومة كما يقول كلارك إضافة إلى أن مئتين وعشرين شخصا تقدموا بطلب كفالة لذويهم في مقاطعة كيبيك حيث يقيم نصف الكنديين من أصل سوري ، ولم يتمكنوا من جلب أكثر من عائلة أو عائلتين العام الماضي ، والوضع لن يختلف خلال هذا العام .
وتتابع لو دوفوار :
فترة الانتظار الطويلة تشكل عقبة كبيرة إذ أن على العائلات اللجوء أولا إلى منظمات معتمدة من مثل " أكسيون ريفوجييه " أو أسقفية مونتريال الكاثوليكية ومن ثم يقدم الطلب إلى حكومة كيبيك ومن ثم إلى مكتب الهجرة في وينيبيغ حيث تستغرق دراسته عدة أشهر وبعد إتمام كل تلك المراحل ، يرسل الطلب إلى الدول المجاورة لسوريا حيث يطول الانتظار : واحد وعشرون شهرا في لبنان ، أربعة وعشرون شهرا في الأردن واثنان وأربعون شهرا في مصر أما في تركيا فمن الأفضل عدم تقديم طلب هناك لأنه لا تمنح أية تأشيرة للسوريين . إضافة إلى أن كندا لا تسمح بقبول لاجئيين آتين مباشرة من سوريا .
وثمة صعوبة أخرى وهي كلفة تسيير معاملات اللجوء التي تبلغ ثلاثة عشر ألف دولار .
وترى الصحيفة أن هذه الإجراءات طبيعية عندما يتعلق الأمر باستقبال لاجئين من بلد ما لكن ما يثير الدهشة هو أن الحكومة الكندية لم تفعل ما فيه الكفاية إزاء مأساة بفظاعة مأساة اللاجئين السوريين المرشحة للتفاقم إزاء فشل مفاوضات جنيف للسلام ، تخلص صحيفة لو دوفوار تحقيقها الاستقصائي.
"العجز". هذه هي الكلمة التي ينبغي حفظها بعد فشل "جنيف 2"، جولة المفاوضات الدولية حول الحرب الأهلية السورية التي انتهت نهاية الأسبوع الفائت دون تقدم ملموس ودون أجندة لمواصلة المفاوضات، يقول ماريو روا، كاتب العمود في "لا بريس" الصادرة في مونتريال في مقال بعنوان "سوريا: الحرب الأخرى". وانتهت المفاوضات حتى دون التوصل إلى أي شيء يشجع إقامة هدنات محلية على الأرض، أو يضع إطاراً سياسياً لمرحة انتقالية، يقول الكاتب.
وعندما تأمل في هذا الوضع، ذهب المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، إلى حد تقديم الاعتذار للشعب السوري. ويمكن ترجمة ذلك على أنه لوم موجه إلى كافة الأطراف المتقاتلة داخل سوريا كما إلى القوى الضالعة، بمستويات مختلفة، في الحرب هناك، لاسيما روسيا والولايات المتحدة والعربية السعودية، يقول ماريو روا.
ومنذ ثلاث سنوات أوقع النزاع هناك نحواً من 125 ألف قتيل وتسبب بتهجير ثمانية ملايين مواطن سوري، من بينهم مليونان غادرا البلاد، يقول الكاتب. يُشار هنا إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقراً يقول إن عدد قتلى الحرب في سوريا تجاوز حتى الآن 140 ألفاً.
وهذا الفشل للأسرة الدولية هو في الواقع نصر للرئيس السوري بشار الأسد، الذي لم يخفِ مطلقاً تفضيله استخدام القوة من أجل البقاء في السلطة، يقول ماريو روا. ويمكن الاعتقاد أن مستوى العنف سيرتفع أكثر في الوقت الحاضر، لاسيما وأن التنظيمات المسلحة الإسلاموية تنشط أكثر فأكثر على الأرض. وأكبر هذه التنظيمات هو "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، المعروف اختصاراً بـ"داعش"، والذي يهاجم القوات المناهضة للأسد بقدر ما يهاجم النظام السوري نفسه. فجهاديو "داعش" يقودون حرباً داخل حرب، يقول الكاتب.
ويتابع ماريو روا في "لا بريس" مستشهداً بكلام للصحافي البريطاني الأميركي بيتر بيرغن، محلل شؤون الأمن القومي الأميركي لدى شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأميركية، إذ قال واصفاً طبائع مقاتلي "داعش"، "عندما يقوم حتى تنظيم القاعدة بشجب تصرفاتك بشكل علني لأنك مفرط في الوحشية، فمرد ذلك على الأرجح هو أنك فعلاً كذلك". ويذكر كاتب العمود الكندي بأن أيمن الظواهري، خليفة أسامة بن لادن في قيادة تنظيم "القاعدة"، نفض يده من "داعش"، ويضيف أن لديه في سوريا تنظيماً آخر، يُعرف عنه أنه أقل همجية من "داعش"، هو "جبهة النصرة".
ويعدد ماريو روا ما يصفه بممارسات تنظيم "داعش" في المناطق السورية الخاضعة لسيطرته: تصفية معارضيه نحراً بشكل علني، والرجم، والتعذيب والاغتصاب الممنهجان، وخطف الصحافيين واغتيالهم، ووضع إطار للحياة المدنية شبيه بالذي وضعته حركة "طالبان" في أفغانستان، وفرض الحجاب على النساء.
ويمضي الكاتب قائلاً إنه من المؤكد أن الإسلامويين، على غرار تقدمهم في إفريقيا، باتوا يشرفون على مناطق واسعة في سوريا والعراق، وإن نجاحاتهم تجذب طامحين إلى الجهاد يقيمون في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وكندا. ويلفت إلى أنه منذ سنة، ووفق المصادر الرسمية الكندية، قام نحو مئة شاب من المقيمين في كندا، لاسيما في مقاطعتيْ ألبرتا وأونتاريو، بالذهاب إلى سوريا للقتال هناك في صفوف تنظيمات إسلاموية. وينجم عن ذلك خشية أخرى: ما الذي سيقوم به أولئك الذين من بين هؤلاء المقاتلين سيعودون إلى كندا أكثر تشدداً ومتقنين لفنون القتال؟ قد يرتد على الغرب آتياً من سوريا تهديد إرهابي لا يجب أمامه، هنا أيضاً، الانقياد للعجز، يختم ماريو روا في "لا بريس".
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.