قدم اليوم وزيرا العدل والأمن العام في حكومة المحافظين في أوتاوا، بيتر ماكاي وستيفن بلايني، مشروع قانون يستهدف المعتدين جنسياً على الأطفال.
ويلحظ مشروع القانون زيادة العقوبات الدنيا والقصوى المتصلة ببعض الجرائم ذات الطابع الجنسي بحق الأطفال. كما يفسح المجال أمام زوجة أو زوج المعتدي أو المعتدية بالإدلاء بشهادة أمام القضاء في القضايا المتعلقة بالإباحية المستغلة للأطفال.
وينص مشروع القانون على تسليم موظفي الخدمات الحدودية الكنديين معلومات عن مرتكبي الجنح الجنسية الواردة أسماؤهم في سجل وطني أعد لهذه الغاية، بهدف تعزيز عملية تتبع تحركاتهم إذا ما سافروا إلى الخارج.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.