مجموعة مختارة من تعليقات الصحف الكنديّة اعدّها ويقدّمها كل من مي ابو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
تناول الباحث الكندي في العلاقات الدولية جوسلان كولون الأزمة الأوكرانية في صفحة الرأي في "لا بريس" الصادرة بالفرنسية في مونتريال. ويشغل كولون منصب مدير "شبكة الأبحاث حول عمليات السلام" المتفرعة من "مركز الدراسات والأبحاث الدولية" (CÉRIUM) التابع لجامعة مونتريال.
يقول كولون إنه في الوقت الذي يجتمع فيه في البيت الأبيض في واشنطن الرئيس الأميركي باراك أوباما برئيس الحكومة الانتقالية في أوكرانيا، أرسيني ياتسينيوك، قام وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر بعرض قراءته للأزمة في أوكرانيا وبإسداء نصائحه لحلها. ورغم تخطيه عتبة التسعين عاماً، لم يفقد كيسنجر شيئاً من ذهنه المتوقد، يقول الكاتب.
وكيسنجر حريص على التوازنات الجيوسياسية ويحترم القوة. يأخذ العالم كما هو وليس كما يجب أن يكون، هذا إن كان للطرح الثاني من معنى في العلاقات الدولية، يقول كولون. وفضل هذه الرؤية أنها واضحة، وإن كانت باردة ومتهكمة.
وأوكرانيا ليست جزيرة صغيرة ضائعة في وسط المحيط، هي في وسط القارة القديمة، تماماً بين روسيا وسائر أوروبا، يقول كولون الذي ينقل عن وزير الخارجية الأميركي الأسبق قوله في صحيفة "ذي واشنطن بوست" إنه غالباً ما تُقدَّم الأزمة الأوكرانية على أنها مواجهة يتحتم فيها على أوكرانيا أن تختار بين الانضمام للغرب أو للشرق.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار تاريخ هذه المنطقة وجاذبياتها الدينية والسياسية والاقتصادية والثقافية، نجد أن أوكرانيا "لا تستطيع أن تعيش كحليفة لروسيا ولا كحليفة للغرب، بل فقط كجسر بينهما". لكن لا الغربيين ولا الروس يأخذون هذا الواقع الجيوسياسي بالاعتبار، ومواقفهم الحالية لم تؤدِّ "إلا لزيادة الوضع سوءاً"، يقول كولون نقلاً عن كيسنجر.
من هنا يدعو وزير الخارجية الأميركي الأسبق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقادة الغربيين لتخفيف حدة التخاطب والبحث عن حل سياسي. "على بوتين أن يعي، وبغض النظر عن تظلماته، أن سياسة تسلك الطريق العسكري لن تتسبب سوى بحرب باردة جديدة"، كتب كيسنجر.
"ومن جهتها، على الولايات المتحدة أن تتجنب معاملة روسيا كما لو أنها نظام منحرف يجب تلقينه قواعد السلوك التي وضعتها واشنطن"، يقول كيسنجر، مضيفاً أن "شيطنة فلاديمير بوتين ليست سياسة إنما حُجة لغياب السياسة".
ما هي إذاً حدود الحل السياسي المنسجم مع قيم كافة الأطراف ومصالحها؟ يجيب كولون بالقول إن كيسنجر يقدم أربعة مقترحات كي تؤسس عليها مفاوضات يمكن أن تفضي إلى حل يعي هو تماماً أنه سيكون غير مرضٍ لكافة الأطراف. وهذه المقترحات هي التالية:
- على أوكرانيا أن تختار بحرية ارتباطاتها بالمنظمات السياسية والاقتصادية ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي.
- على أوكرانيا ألاّ تنضم لمنظمة حلف شمال الأطلسي.
- على أوكرانيا أن تكون حرة في اختيار حكومة تعبر عن إرادة شعبها. وعلى قادة أوكرانيا الجدد انتهاج سياسة تصالحية مع كافة الأطراف في بلادهم. وفيما يتعلق بالساحة الدولية، على أوكرانيا اتباع سياسة شبيهة بسياسة فنلندة. فهذه الدولة المتعاطفة مع الغرب تتجنب أي عداوة مع روسيا.
- لا يحق لروسيا، بالاستناد إلى القانون الدولي، أن تضم إقليم القرم. لكن يجب أن يكون ممكناً بناء علاقات بين إقليم القرم وأوكرانيا على أسس أقل نزاعية. وعلى كييف أن تعترف بمزيد من الحكم الذاتي للقرم وأن تكفل بقاء الأسطول الروسي في سيباستوبول على البحر الأسود.
ويتوقع كولون أن يتداول الرئيس الأميركي وضيفه الأوكراني خطة تسوية شبيهة بما اقترحه وزير الخارجية الأميركي الأسبق، ويأمل ألا يكون الأوان قد فات لتحويلها إلى مقترح عملي للتفاوض.
صحيفة لابرس نشرت تعليقا بقلم أندري برات تقول فيه إن الجناح اليساري في الحزب الكيبيكي رحّب بحرارة بترشيح رجل الأعمال الثري والقطب الإعلامي بيار كارل بيلادو في الانتخابات التي ستجري في المقاطعة في 7 نيسان ابريل المقبل.
ورأت في ذلك دليلا على أن الحزب الكيبيكي سيجري ، في حال فوزه بحكومة أغلبيّة، استفتاء حول انفصال كيبيك عن الاتحاديّة الكنديّة.
ونقلت عن بيلادو قوله إن السيادة هي السبب الرئيسي وراء دخوله معترك السياسة.
وتتساءل الصحيفة عن السبب وراء عودة هذا الزخم للاستقلاليين خصوصا وأن بعض المرشّحين البارزين عن الحزب الكيبيكي اعربوا ايضا عن رغبتهم في إجراء الاستفتاء.
ويرى الكثير منهم أن فوز الحزب الكيبيكي الانفصالي النزعة بأغلبيّة في الانتخابات المقبلة هو فرصة أخيرة لهم لتحقيق هدفهم بالانفصال.
فاستقلاليو المرحلة الأولى يتقدّمون في السن ويخشون الا يتحقّق حلمهم قبل وفاتهم. وعدد الكيبيكيين من أصول مهاجرة يتنامى ما يعني أن كيبيك سيصبح اقل ميلا للقفز في المجهول.
وتتابع لابرس فتقول إن استطلاعات الرأي تظهر أن التأييد للاستقلال هو بحدود 40 بالمائة. وإجراء استفتاء في هذه الحال هو أشبه بالانتحار.
لكن حكومة أكثريّة من شأنها التأثير في هذه الظروف الخاسرة كما تقول الصحيفة.
فبالإمكان لزعيمة الحزب ورئيسة الحكومة الخارجة بولين ماروا، في حال فوزها بحكومة أكثريّة، أن تطلق حملة دعائيّة تحت غطاء حملة استشاريّة.
و من الممكن استغلال الدعاوى القائمة بين كيبيك والحكومة الفدراليّة لإذكاء مشاعر التأييد للنزعة الانفصاليّة.
وتتساءل لابرس عمّا يجري في حال لم يرتفع التأييد للانفصال. وتجيب بأن الاستفتاء سيجري في كل الأحوال.
وتشير إلى سيناريو وضعه الوزير في حكومة الحزب الكيبيكي جان فرنسوا ليزيه يقضي بطلب تفويض من الشعب الكيبيكي لاستعادة ملفات الثقافة والاتصالات واللغة والتربية والصحة من اوتاوا وإدراجها كاملة في صلاحيات المقاطعة. و قد اظهرت الاستطلاعات السابقة تأييدا قويا لهذا التوجّه.
وبإمكان رئيسة الحكومة والحال تلك أن تطلب من اوتاوا الانصياع لغرادة الشعب الكيبيكي.
وفي حال اصطدم الطلب بالرفض، تصبح الظروف جاهزة لإجراء الاستفتاء.
فهل هذا من باب سياسة الخيال؟ ربّما،تجيب لابرس. لكن المؤكّد أن الاستقلاليين سيسعون بكل جهودهم في حال فوزهم بالأغلبيّة، لدعم قضيّة الانفصال.
وتتساءل لابرس إن كان الكيبيكيون يريدون فعلا أن تتكرّر حالة التمزّق التي عاشوها في استفتائي عامي 1980 و1995.
وتضيف أن بيار كارل بيلادو نفسه قال إن مقاطعة كيبيك تواجه في ظل العولمة منافسة دوليّة غير مسبوقة.
وتختم الصحيفة مؤكّدة أنه ينبغي تركيز كل الطاقات على هذه النقطة بالتحديد دون سواها.
علقت الصحافية الكندية في لا بريس أريان كرول على مسألة التدقيق في جوازات السفر، في أعقاب حادث اختفاء الطائرة الماليزية بصورة غير مسبوقة في تاريخ الطيران . قالت :
قد لا تكون للمسافرين اللذين استقلا الطائرة بجوازي سفر مسروقين أية مسؤولية في اختفاء الطائرة . لكن وجودهما على متنها يظهر إلى أي مدى يسهل ركوب طائرة عابرة للقارات بجوازات سفر مسروقة أو ضائعة . ومن الملح أن يصار إلى ردم تلك الثغرة الهائلة .
وتؤكد كرول أنه لو تم التدقيق في جوازات السفر عبر قاعدة البيانات التي يوفرها الأنتربول ، لما كنا تساءلنا ما إذا كان مستعملا الجوازين المسروقين إرهابيين وكنا تيقنا بأن أحدا لم يتمكن من دخول الطائرة مزودا بجواز مسروق كما أكد رئيس منظمة الإنتربول الدولية .
ولكن ، لا تكرهوا شيئا لعله خير لكم ، تقول أريان كرول فاختفاء الطائرة ركز الاهتمام حول وجود راكبين تمكنا من صعودها بجوازي سفر مسروقين .
ففي أعقاب الحادي عشر من أيلول – سبتمبر ، أنشأت منظمة الأنتربول قاعدة معلومات بكافة جوازات السفر أو الأوراق الثبوتية المسروقة تحتوي على أربعين مليون حالة بما فيها جوازا السفر النمساوي والإيطالي المسروقان اللذان استعملا لاستقلال الطائرة الماليزية . والمعلومات التي توفرها القاعدة ليست حول جوازات سفر مزورة إنما بشأن جوازات سفر وأوراق ثبوتية أعلن أصحابها أنها ضاعت أو سرقت خلال العامين الماضيين . وتدقيق سريع فى اللائحة كان من شأنه اكتشاف الجوازين بسهولة ، لكن الأمر لم يحصل ، وقلما يحصل . فباستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة التي وحدها استعملت أكثر من نصف الثمانمئة مليون مرة التي تم فيها اللجوء إلى التدقيق في قاعدة البيانات تلك خلال العام الفائت ، قليلة هي الدول التي تلجأ إليها بصورة منهجية بحسب الإنتربول التي طالما نددت بهذا التراخي . وقد تسمع نداءاتها أخيرا في حال ثبت ضلوع المسافرين في اختقاء الطائرة ، لكن لا شيء مؤكدا .
وتتابع أريان كرول . بحسب خبراء النقل الجوي ، فإن استعمال جوازات السفر المسروقة أو المزورة ليس نادرا وبخاصة في آسيا نظرا لنوعية بعض الركاب من مجرمين وإرهابيين ومن الغريب ألا تسعى السلطات إلى كشفهم واعتقالهم .
وتتساءل أريان كرول في ختام مقالتها : لماذا تسهيل تهريب واستعمال جوازات السفر المعلن عن سرقتها أو إضاعتها ؟ هل نظام قاعدة البيانات التابع للأنتربول مكلف وصعب الاستعمال ؟ مهما تكن الأسباب ، فإن على تلك الدول أن توضح تقاعسها تختم أريان كرول تعليقها في لا بريس .
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.