"إنه الوقت المناسب لي كي أستقيل". هذا ما قاله وزير المال الكندي جيم فلاهرتي بعد ظهر أمس الثلاثاء، عندما قدّم استقالته لرئيس الحكومة ستيفن هاربر.
وكان فلاهرتي قد تولّى منصبه عام 2006 في حكومة المحافظين برئاسة ستيفن هاربر ليصبح من بين قلّة قليلة من وزراء المال الكنديين الذين أمضوا فترة طويلة في هذا المنصب.
واكّد أنه اتخذ القرار مع أسرته وكشف عن نيّته في العودة إلى القطاع الخاص. ونفى أن تكون الاستقالة لدواع صحيّة، علما أنه يصارع مرضا جلديّا نادرا منذ نحو سنة. وأشار إلى أن وضعه الصحي يتحسّن وأنه يتماثل إلى الشفاء كليّا من مرضه.
وكانت شائعات كثيرة قد سرت منذ سنتين حيال وضعه الصحي عزّزت احتمال استقالته.
والاستقالة فاجأت الكثيرين رغم أن البعض كان يتوقّعها. فقد نقلت صحيفة الغلوب اند ميل عن مصدر حكومي أن وزير المال قدّم موازنته في موعد مبكّر في الحادي عشر من شباط فبراير الفائت ليفتح الباب أمام تقديم استقالته بعد أن يكون أكمل واجبه ووضع قطار الموازنة على سكّة العودة إلى تحقيق الفائض والقضاء على العجز العام المقبل.
ومما قاله فلاهرتي يوم قدّم الموازنة:
لن نكتفي بتحقيق التوازن في الموازنة فحسب بل سنحقق فائضا ماليّا كذلك.
وهذا يعني أن سنة واحدة كانت تفصل الوزير فلاهرتي عن هدفه بتحقيق التوازن في الموازنة علما أنه خلال توليه منصبه قدّم سبع موازنات.
ولكنّ الظروف الاقتصاديّة لم تكن دوما مؤاتية وكان على كندا أن تواجه تحدي الأزمة الاقتصاديّة العالميّة عام 2008.
ونجحت كندا في اجتيازها بأقل قدر ممكن من الضرر وتفوّقت بذلك على باقي الدول الصناعيّة الكبرى بفضل أداء وزير ماليّتها جيم فلاهرتي.
وقد أثنى رئيس الحكومة ستيفن هاربر على الوزير المستقيل وأكّد انه قبل استقالته على مضض.
واشاد بالصفات التي جسّدها جيم فلاهرتي منذ دخوله الحياة العامّة والتزامه الحقيقي في الخدمة ورغبته الصادقة في ترك البلاد في حال أفضل مما كانت عليه لدى دخوله معترك السياسة قبل عشرين عاما كما قال رئيس الحكومة.
يتحدّث جان ميشال كوزينو عضو اتحاد الاقتصاديين الكيبيكيين عن الوزير فلاهرتي فيقول إنه ساهم في حفاظ كندا على سمعتها الماليّة ويضيف:
اعتقد أن الوزير فلاهرتي كان رمزا للانضباط المالي والموازنات التي كان يصفها بأنها مملّة.
وكان يؤثر الابتعاد عن المفاجآت وبقود البلاد على طريق اقتصادي آمن يحفظ سمعة كندا على الساحة الاقتصاديّة العالميّة.
ويقول البروفسور يوري شاسان من معهد مونتريال الاقتصادي إن جيم فلاهرتي كان وزير ماليّة محافظا بمعنى أنه كان حذرا في اتخاذ قراراته طوال ثماني سنوات أمضاها في منصبه.
ويضيف أنه يصعب الحديث عن الإرث الذي يتركه دون العودة إلى ما كانت عليه أوضاع البلاد عندما تولّى حقيبة الماليّة ويضيف:
على صعيد المداخيل والضرائب والرسوم عمل فلاهرتي على تقليص العبء الضريبي عن كاهل الأفراد والمؤسسات.
فقد تراجعت الضرائب على الشركات من 20 إلى 15 بالمائة. وتراجعت الضريبة على السلع والخدمات نقطتين بالنسبة للأفراد.
ومن مآثر فلاهرتي انه اوجد حساب التوفير المعفى من الضريبة ، وهو بمثابة هديّة للمكلّفين سيشعرون بفوائدها على المديين المتوسّط والبعيد.
وكان يهمّه أن يعيد الأموال إلى جيوب دافعي الضرائب يقول البروفسور يوري شاسان ويتابع:
كانت عائدات الحكومة الفدراليّة تمثّل 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدى تولى فلاهرتي وزارة المال، وتراجعت اليوم إلى 14 بالمائة. وتراجعت بالتالي العائدات التي تستخدمها الحكومة لتمويل برامج الخدمات التي تقدّمها للمواطنين.
ويتابع البروفسور يوري شاسان فيشير إلى أن العائدات تراجعت ومعها البرامج بسبب أزمة الركود العالميّة عام 2008.
وتوالت الموازنات التي تضمّ نسبة مرتفعة في العجز . وكان فلاهرتي براغماتيا .من فالاستثمارات العديدة أوقعت الحكومة في العجز ولكنّها كانت ضروريّة لتحفيز الاقتصاد لمواجهة الركود.
ويشير شاسن إلى الجهود المستمرّة التي بذلها الوزير فلاهرتي للقضاء على العجز. وينقل عنه أنه كان يريد البقاء في منصبه حتى تحقيق هذا الهدف.
ويضيف أن الوزير فلاهرتي عمل على ضبط قواعد القروض العقاريّة وممارسات المصارف في هذا المجال لتجنب حصول فقاعات عقاريّة خصوصا وأن نسبة مديونيّة الافراد مرتفعة.
يبقى أن الكثيرين سيحفظون عن الوزير المستقيل جيم فلاهرتي ذكرى رجل من كبار وزراء الماليّة الكنديين وواحد من مهندسي الاستقرار الاقتصادي الذي حقّقه للبلاد في سياق ازمة حادّة اجتاحت العالم بأسره.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.