أصدرت المحكمة الكندية العليا اليوم قرارا يتعلق بمصير القاضي الكيبكي مارك نادون حول إمكانية أن يكون عضوا فيها معتبرة أن قرار تعيينه من قبل الحكومة الفدرالية ممثلا لمقاطعة كيبك في المحكمة غير قانوني مع الإشارة إلى أن مقاطعة كيبك تتمثل بثلاثة قضاة في المحكمة العليا.
ويرتدي قرار المحكمة الكندية العليا أهمية بالغة لأنه سيرسم حدود السلطة التي تتمتع بها الحكومة الفدرالية بالتقرير بمفردها في مثل هذه الحالات متجاهلة مواقف المقاطعات.
ويعتقد عدد كبير من الحقوقيين أن قرار المحكمة حول القاضي نادون سيكون بمثابة مقدمة دستورية حول إصلاح مجلس الشيوخ الكندي.
يشار إلى أن القاضي نادون تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر عضوا في المحكمة الكندية العليا وهي أرفع هيئة قضائية في كندا في شهر أكتوبر تشرين الأول العام الماضي.
يذكر أن قرار تعيين القاضي نادون في المحكمة الكندية العليا واجهته مجموعة من الانتقادات والمواقف القانونية المعارضة لهذا التعيين ومن جملتها ملاحقة قضائية لمحام كندي من تورنتو يطالب فيها بإلغاء هذا التعيين لتعارضه مع قانون المحكمة العليا والدستور الكندي.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.