مختارات من تعليقات الصحف الكنديّة مع بيار أحمراني وفادي الهاروني وسمير بدوي.
تحت عنوان "الولاء أولا" كتب جان روبير سانفاسون مقالا في صحيفة لودوفوار جاء فيه: بعد ثماني سنوات بصفته الذراع اليمنى لرئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، ها هو وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي يستقيل من منصبه ليترك المجال أمام الوزير جو أوليفر الذي كان يشغل حتى الساعة منصب وزير الموارد الطبيعية في الوزارة الكندية.
إن أهم ما يمكن أن نحفظه عن فترة وجود جيم فلاهرتي في وزارة المالية الكندية هو إيحاؤه بالثقة في الحالات المضطربة مثل الأزمة المالية في عام 2008 إلى درجة تجاهل وجودها...
ويتوجب القول إن كندا كانت في وضع أفضل من غالبية دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE بفضل نظام اقتصادي أفضل ترتيبا ورثه حزب المحافظين عن حكومات سابقة ولحسن الحظ لم يتوفر لهم الوقت للطعن به.
ومن بين القرارات التي يتوجب التنويه بها، القرار الذي اتخذ في شهر أكتوبر تشرين الأول 2006،والقاضي بوضع حد لموجة تحويل شركات كبرى إلى شركات ائتمانية للمداخيل ما يشكل تهديدا لاستقرار القاعدة الضريبية للحكومة.
تهديد واقعي لأنه بتصرفه على هذا النحو أخل حزب المحافظين بتعهد انتخابي.
ويتوجب القول يتابع جان روبير سانفاسون مقاله في صحيفة لودوفوار إن الشركات سامحت بسرعة حزب المحافظين في أعقاب تخفيض المعدل الضريبي على عاتق هذه الشركات بعدة نقاط.
وفي حال كانت هذه التخفيضات قد تسببت بتخفيض القاعدة الضريبية فإن من مزاياها أنها دخلت في رؤية حزب المحافظين.
تعهد آخر كان من المستحسن نسيانه ألا وهو تخفيض الرسم على المنتجات والخدمات الذي ندد به غالبية الأخصائيين الاقتصاديين الذين كانوا يفضلون تخفيض الضرائب على مداخيل العمل لأنه حسب رأيهم هو أكثر فعالية وانصافا.
ونبقى في مجال السياسات الضريبية حيث لن ينسى الكنديون من وجود جيم فلاهرتي على رأس وزارة المالية الكندية إيجاد ما يعرف بال CELI وهو حساب توفير معفى من الضريبة أو بالحري إن فوائده معفاة من الضريبة بالإضافة لمجموعة من الهدايا الصغيرة الموجهة لفئات معينة من دافعي الضرائب وغالبا ما لا تكون مفيدة مثل منح ائتمان ضريبي على ممارسة أنشطة رياضية أو ثقافية بالإضافة لمبالغ شراء البطاقات الشهرية للنقل العام.
أما في ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية فإنه من الواجب أن نتذكر بأن جيم فلاهرتي أخذ كثيرا من الوقت قبل الاعتراف بالمخاطر التي كانت تهدد كندا نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وصولا إلى التهديد الذي كان يواجهه حزب المحافظين في مجلس العموم الكندي أي إطاحة الحكومة لدفعهم لاعتماد إجراءات لدعم التنمية.
والمحافظون يمنحون أنفسهم وعبر دعايات متلفزة وبعد مرور خمس سنوات الفضل في هذه الإجراءات التي كانوا يشكون بفعاليتها لمواجهة أزمة كانوا ينفون وجودها قبل شهر.
والعام المقبل ستكون كندا من بين أوائل الدول الغربية في العودة للتوازن في الموازنة.
هذا إنجاز يتوجب التنويه به يتابع جان روبير سانفاسون في صحيفة لودوفوار غير أنه بديهيا القول إن المقاطعات التي ستتحمل التداعيات على المدى البعيد بسبب الارتفاع الهائل في النفقات الصحية بالإضافة للعمال الموسميين المحرومين من ضمان العمل والمتقاعدين اللاحقين الذين يتوجب عليهم انتظار بلغهم سن السابعة والستين من العمر لقبض تعويضات الشيخوخة.
ويختم جان روبير سانفاسون مقاله في صحيفة لودوفوار بالقول الآن وبعد أن رحل جيم فلاهرتي عن الحكومة واستبدل بجو أوليفر موظف هاربر الرحال في ملف الرمال الزفتية فإننا نراهن أن الحياة ستواصل مجراها الطبيعي ضمن الحكومة.
وإلى موقع راديو كندا حيث تناول الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون في مدونته "خطاباً هاماً" ألقاه حاكم مصرف كندا المركزي ستيفن بولوتز يوم الثلاثاء في هاليفاكس في شرق كندا على ساحل الأطلسي.
يقول فيليون إن مضمون خطاب بولوتز يلتقي مع ما يقوله عدد متزايد من خبراء الاقتصاد، وهو أن النمو الاقتصادي سيكون ضعيفاً خلال السنوات المقبلة في معظم الدول الغربية، ومن ضمنها كندا.
ويذكر الكاتب في هذا الصدد أن عدة أعضاء في "جمعية خبراء الاقتصاد في كيبيك"، مثل جان بيار أوبري وفرانسوا دولورم وجان بيار فورلونغ، رأوا، ولعدة أسباب، أننا ندخل مرحلة نمو بطيء. أما الخبير الاقتصادي إريك بينو من جامعة كيبيك في مونتريال فذهب أبعد من ذلك ليتحدث عن مرحلة ركود اقتصادي.
وينقل فيليون عن بولوتز قوله إن العمل المشترك للقوى الديمغرافية وعواقب الأزمة الاقتصادية العالمية يحد من النمو الاقتصادي.
ويحدد حاكم مصرف كندا المركزي ثلاثة تحديات تترابط في الوقت نفسه: تقلب الطلب العالمي بشكل كئيب، جيل الـ"بايبي بومرز" الذي بدأ يتقاعد من العمل، أي مواليد الفترة الممتدة من عام 1946 حتى عام 1964، وارتفاع مستوى الادخار.
ويضيف فيليون أن بولوتز ذهب أبعد من ذلك في المؤتمر الصحافي الذي أعقب خطابه ليقول إن هامش المناورة ضيق أمام المصارف المركزية حول العالم. فمن الصعب تخفيض الفوائد أكثر من أجل تحفيز الاقتصاد، وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه بنى الاقتصاد للهجوم من قوى باستطاعتها أن تلغي بشكل ما جزءاً من الوقع المعتاد الذي يتركه تخفيض للفوائد.
في السنوات الثلاثين الأخيرة كان الـ"بايبي بومرز" يعملون، وعملهم حفز الاقتصاد. واليوم نشهد انقلاباً للمنحى الديمغرافي، يقول بولوتز. "إذا أردتم انتقاد الـ"بايبي بومرز" بسبب المستقبل (لأنهم يذهبون إلى التقاعد)، يجب عليكم الإقرار بما أنجزوه في الماضي!"، يضيف بولوتز. لكن الماضي استهلك وليس أمامنا من خيار سوى الاهتمام بالمستقبل والنظر إليه بصفاء، يرى حاكم مصرف كندا المركزي.
ويؤكد بولوتز أن على الحكومات أن تكون شديدة الحذر في الخطوات التي تقدم عليها في الظروف الراهنة، وعليها مواصلة تحسين مناخ الأعمال للشركات مع التركيز على التبادل الحر.
ويشير حاكم المصرف المركزي إلى معطى إضافي يتعلق بكندا، وهو الهجرة الداخلية التي تزيد من حدة المصاعب لبعض المقاطعات، فالاقتصاد الكندي يعمل على سرعتين: اقتصاد الطاقة وسائر الاقتصاد الكندي، حسب رأيه.
ويقول فيليون إن هذا الكلام يؤكد الملاحظات الأخيرة لعدد من خبراء الاقتصاد في مقاطعة كيبيك، مثل رئيس الحكومة الأسبق لهذه المقاطعة، جاك باريزو، وبيار فورتان، بشأن الوضع فيها. فشيخوخة المجتمع تسير في كيبيك بوتيرة أسرع مما هي عليه في سائر المقاطعات، وهذا سيلحق الأذى بنمو سوق العمل والاقتصاد. فهل يجري التطرق لهذا الموضوع في الحملة الانتخابية الحالية في كيبيك؟ يختم، متسائلاً، الصحافي جيرالد فيليون.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.