يقول الحزب الديمقراطي الجديد إن مستندات حصل عليها تثبت أن وكالة الدخل الكندية (مصلحة الضرائب) ارتكبت نحواً من ثلاثة آلاف انتهاك للحياة الخاصة والمعلومات الشخصية بحق الكنديين في أقل من سنة. وهذا يعني أن ما قامت به وكالة الدخل من انتهاكات في أقل من سنة يفوق الانتهاكات المسؤولة عنها كافة الوزارات الفدرالية منذ عام 2006، حسب عضو مجلس العموم عن الحزب الديمقراطي الجديد، تشارلي أنغوس، الذي قام بتحليل مئات الصفحات من الأرقام والمعلومات التي حصل عليها رداً على سؤال رسمي وجهه إلى حكومة حزب المحافظين برئاسة ستيفن هاربر في كانون الثاني (يناير) الفائت. ويشكل الحزب الديمقراطي الجديد اليساري التوجه المعارضة الرسمية في مجلس العموم في أوتاوا.
ومن جهتها تقول وكالة الدخل إنها أحصت 2983 حالة انتهاك للحياة الخاصة طالت 2249 كندياً، وتشير إلى أن معظم هذه الحالات ناجمة عن بريد أرسلته إلى العنوان الخطأ.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.