تعهد أمس رئيس الحكومة المنتخب في مقاطعة كيبيك، زعيم الحزب الليبرالي الكيبيكي، فيليب كويار، بالتطرق إلى موضوع علمانية الدولة "في وقت قريب جداً" من خلال تقديم مشروع قانون يتضمن "العناصر التي تحظى بالإجماع" في أوساط السكان، مثل إيجاد أطر لطلبات التسويات وإلزامية الظهور بوجه مكشوف لتوفير الخدمات العامة والحصول عليها. ولن يكون لمنع ارتداء الرموز الدينية في القطاعين العام وشبه العام من مكان في مشروع الحكومة الليبرالية العتيدة، كما قال كويار في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الجمعية الوطنية (تشريعية) في مدينة كيبيك غداة فوز حزبه بحكومة أكثرية وازنة في الانتخابات العامة في المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.
وكانت حكومة الحزب الكيبيكي برئاسة بولين ماروا قد تبنت السنة الماضية مشروع القانون المعروف بـ"شرعة العلمنة" والذي أثار جدلاً واسعاً في مقاطعة كيبيك وجوبه بانتقادات شديدة في سائر المقاطعات الكندية، لاسيما بسبب ما ورد فيه من منع موظفي القطاعين العام وشبه العام من ارتداء الرموز الدينية البارزة، ومن ضمنها ما يغطي الرأس أو ما يتدلى على الصدر. ما يعني بصورة خاصة منع ارتداء الحجاب للمرأة المسلمة والكيبا للرجل اليهودي والعمامة للرجل من طائفة السيخ والصليب البارز للمسيحي أو المسيحية في وظائف القطاعين العام وشبه العام.
فادي الهاروني تناول الموضوع مع السيد هارون بوعزّي، العضو المؤسس في "جمعية المسلمين والعرب من أجل العلمنة في كيبيك" (Association des Musulmans et des Arabes pour la Laïcité au Québec – AMAL)، وسأله عما يأمله مع رفاقه في الجمعية من الحكومة المقبلة في مجال العلمنة.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.