أعلنت الحكومة الكندية عن تقديم مشروع قانون يهدف لصياغة شرعة كندية لحقوق ضحايا الأعمال الجرمية سيدخل تعديلات جذرية على القانون الجنائي الكندي المعمول به حاليا.
يشار إلى أن مشروع القانون C-32 الذي قدمته حكومة حزب المحافظين بزعامة ستيفن هاربر لمجلس العموم الكندي يلحظ إقرار تسعة حقوق لضحايا الأعمال الجرمية من بينها حمايتهم من التخويف والانتقام.
ويلحظ مشروع القانون أيضا ضرورة أن تعتمد المحاكم إمكانية فرض تعويض مالي للضحية على عاتق المتهم بالجريمة.
وأعربت الحكومة الكندية عن أمنيتها بأن تبلغ قرارات لجنة إخلاء السبيل المشروط لضحايا الأعمال الجرمية.
وتنص مقدمة مشروع القانون على أهمية الأخذ بعين الاعتبار حقوق ضحايا الأعمال الجرمية .
وصرح عضو مجلس الشيوخ الكندي عن حزب المحافظين بيار هوغ بوافونو بأنه لا يوجد حاليا أي قانون يعالج حقوق ضحايا الأعمال الجرمية لذا فإن مشروع القانون الحالي يتضمن 19 مادة تعالج حقوق هؤلاء الضحايا.
يشار إلى أن بوافونو أعلن أنه سيستقيل من مجلس الشيوخ حال إقرار مشروع القانون.
ومن جملة ما يتضمنه مشروع القانون الجديد أنه لم يعد بإمكان شخص أن لا يشهد ضد زوجه أو زوجته بل إنه قد يلزم بذلك بعد أن كان القانون المعمول به حاليا غير واضح بهذا الشأن.
وكان منع الشهادة ضد قرين كان يهدف لضمان نوع من سلم اجتماعي غير أنه في بعض الحالات كلن يهدف لحماية القرين الذي كان مضطرا للشهادة ضد شخص يشاطره منزل الزوحية.
ووصف وزير العدل الكندي بيتر ماكاي مشروع القانون بالتاريخي بعد أن تعهدت به حكومة حزب المحافظين لعدة سنوات.
من جهته أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في مجلس العموم أنه من الواجب أن يعلم الضحايا ما يجري بشأنهم، وليس عليهم أن يستجدوا الحصول على المعلومات.
وأكّد هاربر أيضا على ضرورة أن يهتم القضاء ليس بالمتهمين فحسب بل بالضحايا أيضا.
واعتبر رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أن النظام القضائي كان أقل من مثالي خلال عشرات السنين الماضية وأن الضحايا يستحقون أن يشمع صوتهم.
ويضيف هاربر قائلا:
في حال لم يكن الضحية مدعيا أو شاهدا فغالبا ما تهمل قضيته في أدراج القضاء.
يشار إلى أن مجموعات للدفاع عن حقوق المرأة أعربت عن خشيتها أن يتسبب هذا القانون المقصود منه حماية المرأة الإساءة لها.
وتعتقد هذه المجموعات أن القانون الجديد قد يقنع الضحية بعدم الإبلاغ عن الجريمة أول الأمر ليس هذا فحسب بل إنه قد يعرضها لخطر كبير خلال سير القضية.
جاء هذا على لسان Kasari Govender من بريتيش كولومبيا التي تدافع عن المساواة في القانون بين الرجال والنساء على حد سواء.
من جهتها رحبت أحزاب المعارضة في مجلس العموم الكندي بمشروع القانون الجديد معتبرة إياه بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح غير أنه ينقصه الوضوح لأنه لا يساعد الضحايا الذين يشكون من مشاكل صحية ونفسية حسب اعتقادهم.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.