تحت عنوان "غير مقبول" كتب أندريه برات في صحيفة لابرس عمودا جاء فيه: تجاوزت حكومة حزب المحافظين بزعامة ستيفن هاربر الأسبوع الماضي حدود المعقول بإصرارها منفردة على تعديل قواعد اللعبة الانتخابية.
وأمام لجنة مجلس الشيوخ التي كانت تدرس مشروع القانون C-23 شن الوزير في حكومة حزب المحافظين بيار بوالييفر هجوما شخصيا على المدير العام لمديرية الانتخابات الكندية مارك مايران لأن مايران يعارض مجموعة من التغييرات المقترحة في مشروع القانون.
واتهم بوالييفر مارك مايران بأنه يسعى للحصول على مزيد من السلطة ومزيد من الأموال وقليل من المساءلة واصفا حجج مايران بأنها مثيرة للاستغراب والعجب.
إن مثل هذا الهجوم من قبل وزير ضد موظف برلماني عينه مجلس العموم بالإجماع في عام 2007 لا سابق له.
وهي أيضا حالة رغبة الحكومة إدخال تعديلات هامة على قانون الانتخابات الكندي رغم معارضة المدير العام لمديرية الانتخابات الكندية ومفوض الانتخابات وأحزاب المعارضة الكندية بالإضافة لعدد كبير من الخبراء في هذا الملف ومدققة الحسابات الكندية العامة السابقة شيلا فريزر.
وأكّد الوزير بوالييفر خلال الجلسة المذكورة بقوة أن البرلمانيين هم الذين يقررون وما على موظفي البرلمان إلا تقديم النصائح.
بكل تأكيد يتابع أندريه برات إلا أن من واجب الحكومة أن تدرس بجدية وباحترام مقترحات هؤلاء الموظفين.
غير أنه وتماشيا مع طريقة مفضلة من قبل رئيس الوزراء هاربر ووزرائه المقربين فإن الوزير بوالييفر سعى لتهديم مصداقية المدير العام للانتخابات.
ويجدر التذكير بأن "مشروع القانون حول نزاهة الانتخابات" يلحظ مجموعة من التعديلات من بينها ما يبدو بأنه يساعد موقف حزب المحافظين.
إن القواعد الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون تلغي إمكانية طلب مساعدة معرّف بالنسبة لناخبين ليست بحوزتهم الأوراق الثبوتية المطلوبة. يشار إلى أنه خلال الانتخابات العامة الأخيرة (2011) تمكن 120000 كندي من هذه الفئة أي ممن كانت تنقصهم هذه المستندات من الإدلاء بأصواتهم فيها.
وترغب الحكومة أيضا تحديد أنشطة الاتصال لمديرية الانتخابات الكندية ما يسمح للمديرية أن تعلن فقط عن كيفية ومكان وتاريخ الانتخابات ليس إلا.
إن حملات التوعية لحق التصويت والتعليم لن يشكلا لاحقا جزءا من مهام المديرية في حال إقرار مشروع القانون الجديد.
ويواصل أندريه برات مقاله في صحيفة لابرس بالقول: أمام لجنتي مجلسي العموم والشيوخ يواصل الشهود مثولهم منددين بمشروع القانون C-23
وما كان من الوزير بوالييفر إلا أن علق بشكل مخز بالقول غالبية هؤلاء الشهود ومن بينهم شيلا فريزر دفعت لهم مديرية الانتخابات الكندية.
إن بعض هؤلاء في الواقع حصلوا على عقود أبحاث من المديرية: وهذا لا يجعلهم أقل مصداقية. السيدة فريزر عضو في لجنة استشارية لانتخابات كندا: من يشك في نزاهتها؟
ويختم أندريه برات مقاله في صحيفة لابرس بالقول: ما نلاحظه من جديد بأنه لا توجد أية مؤسسة أو أي شخص في منأى عن الهجمات الماكرة لحكومة هاربر. وفي كتاب سيصدر قريبا، يبدي توم فلاناغان وهو مستشار سابق قلقه من نزعة زعيم حزب المحافظين ستيفن هاربر أن يبعد بقوة شبكة القواعد التي تحد من سلطة حكومة دستورية. لكن أين يتوقف ستيفن هاربر؟ يختم أندريه برات مقاله في صحيفة لابرس.
وحول شرعة القيم الكيبكية كتب الوزير المسؤول عن المؤسسات الديمقراطية السابق في حكومة الحزب الكيبكي الاستقلالي النزعة والنائب الحالي في الجمعية الوطنية برلمان كيبك مقالا في صحيفة لودوفوار تحت عنوان "شرعة القيم، محصلة أولى" لم تكن مخفية أو مستخدمة لأغراض انتخابية جاء فيه:
منذ عرض توجهات شرعة القيم في شهر سبتمبر 2013 كتب عنها وحكي عنها الكثير الكثير.
حكي عن مقترحات حكومتنا الكثير من الأمور، قد يكون أكثر مما ينبغي.
ووصول حكومة غالبية من الحزب الليبرالي إلى سدة الحكم في المقاطعة يضع خاتمة لهذا الفصل. إذا أسمح لنفسي أن أضع محصلة أولية لهذا الرهان إذ كنت من بين الأوائل في الوصول لكلماتها الأولى.
لقد اقترحنا على الكيبكيين شرعة للقيم بدلا عن شرعة للعلمنة لأن المساواة بين النساء والرجال واحترام تراث مشترك كانت بمثابة عناصر رئيسية، وقيم ذات أهمية أيضا في تفكيرنا، كالحياد الديني للدولة وعلمنة مؤسساتنا.
إن الرغبة بوضع العلمنة في صلب مؤسساتنا ليس بجديد على الحزب الكيبيكي.
فمنذ عام 2011، أضفنا إلى برنامجنا السياسي بعلم ونظر الجميع العناصر التي ستشكل مشروع قيمنا ومن بينها منع ارتداء الشعائر الدينية من قبل موظفي الدولة.
إن السيدة ماروا وهي مدافعة كبيرة عن العلمنة كلفتني منذ سبتمبر أيلول 2012 تقديم اقتراح للكيبكيين عن شرعة تتناسب مع ما كنا قد التزمنا به في مؤتمر الحزب في عام 2011 .
وهدفت شرعة القيم للوصول لغايتين تأكيد حياد الدولة الديني والمساواة بين النساء والرجال ووضع حد للتسويات الدينية غير المعقولة التي هي بمثابة مصادر توتر اجتماعي في كيبك.
إن انتخابات السابع من إبريل نيسان لم تكن حول الشرعة بل كانت حول نظرة الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والهوية ويجب أن نعترف أنها تحولت لانتخابات حول استفتاء كان السؤال فيه: هل ترغبون باستفتاء؟ لذا فإن مشروعنا المتعلق بالشرعة لم يلعب دورا رئيسيا في النتائج.
الشرعة لم تكن مخفية ولم تستخدم لغايات انتخابية. ولم تكن سوى عنصر من محصلتنا وعنصر من تعهداتنا. عنصر هام بالفعل لكن بعيد كل البعد عن سؤال صندوق الاقتراع.
ويختم برنار درانفيل بالقول أنا فخور بكوننا جعلنا العلمنة تتقدم خلال السنة الأخيرة، فخور بالكيبكيين، فخور بطريقتنا الديمقراطية التي تسمح لنا ببيان اختلافاتنا. ورغم حكم الكيبكيين القاسي يوم السابع من إبريل نيسان الماضي فإنني أؤكد مجددا أننا شعب كبير وأنه من الطبيعي التأكيد بقوة أننا من نحن.
أن نؤكد قيمنا وأن ندافع عنها لضمان مستقبل كيبك ومستقبل كافة الكيبكيين بدون استثناء يختم برنار درانفيل مقاله في صحيفة لودوفوار.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.