ينتقد تقرير جديد صادر عن معهد "سي دي هاو" (C.D. Howe) بشدة البرنامج الفدرالي للعمال الأجانب المؤقتين. والمعهد مركز أبحاث حول السياسات العامة، وهو مستقل وغير ربحي.
ويقول التقرير إن التعديلات التي أدخلت على البرنامج المذكور في عاميْ 2012 و2013 سهلت توظيف عمال أجانب مؤقتين وساهمت بالتالي في إحداث قفزة في معدل البطالة في أوساط الكنديين في مقاطعتيْ ألبرتا وبريتيش كولومبيا في غرب كندا في الفترة نفسها. ويضيف التقرير أن حكومة المحافظين أدخلت هذه التعديلات في ظل غياب أدلة تطبيقية على وجود نقص في اليد العاملة في عدة قطاعات عمل.
يُشار إلى أن حكومة المحافظين في أوتاوا قامت في أعقاب الفترة المذكورة بتشديد قوانين توظيف العمال الأجانب المؤقتين.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.