"ما أعلنه اليوم هو مجرّد البداية وليس حتى بداية النهاية ولا نهاية البداية": هذا بعض مما قاله فيليب كويار رئيس الحكومة الكيبيكيّة وزعيم الحزب اللبرالي الكيبيكي في أول جلسة لمجلس الوزراء منذ توليه مهامّه بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في مقاطعة كيبيك في السابع من شهر نيسان ابريل الجاري.
ويتناول رئيس الحكومة في كلامه الوضع الاقتصادي الصعب، في وقت تشير فيه التوقعات إلى ان العجز في الموازنة الذي كان محدّدا بنحو مليارين ونصف مليار دولار سيتجاوز التوقعات ليصل إلى 3،7 مليار دولار.
وستضطر الحكومة للقيام باقتطاعات حادّة في الانفاق بصورة فوريّة.
وقد أعلن كويار بالفعل عن ضغط للنفقات في القطاع العام يصل إلى 490 مليون دولار.
وتطاول الاجراءات تلك قطاعات الصحة والتربية والعديد من المؤسسات العامّة.
وأشار كويار إلى ما اسماها "جهود الموازنة" التي تترجم من خلال تجميد التوظيف في القطاع العام وعدم استبدال أي موظف بلغ سن التقاعد.
ولكن تجميد التوظيف في قطاعي الصحّة والتربية سيقتصر على المجال الإداري فيهما، حرصا من الحكومة على توفير أفضل الخدمات للمواطنين.
وربّما أن الصورة تتضّح اكثر عندما تعلن الحكومة موازنتها في حزيران يونيو المقبل.
إذن مجموعة من الاجراءات بهدف القضاء على العجز، الذي لن يتحقّق قبل بضع سنوات، و يتطلّب تحقيقه تضحيات مستمرّة.
نستمع إلى ما قاله رئيس الحكومة فيليب كويار بهذا الصّدد:
نحن في بداية مرحلة ستستمر طوال عهد كامل ويرتبط جزء كبير منها بالقرار القاضي بوقف زيادة البرامج المتواصلة دون توقّف، وإعادة النظر في البرامج القائمة والبحث في جدواها على صعيد الموارد البشريّة والماليّة.
ويتابع رئيس الحكومة فيليب كويار فيقول إن الحكومة تتطلّع إلى تحقيق التوازن في الموازنة خلال السنة الماليّة المقبلة ويتابع:
ثمة معلومات إضافيّة ستتوفر لتعمّق معرفتنا بأوضاع المال العام والاقتصاد من بينها تقرير المدقّق العام في الحسابات والارقام المتعلّقة بالوظائف والنشاط الاقتصادي ومداخيل الدولة . وثمّة متغيّرات كثيرة ولكنّنا نؤكّد على هدف القضاء على العجز خلال السنة الماليّة 2015-2016 يقول رئيس الحكومة الكيبيكيّة فيليب كويار.
أمّا وزير المال كارلوس ليتاو فيقول من جهته إن عائدات الحكومة من الضرائب على الشركات هي دون التوقّعات ويتوجّب البحث بالتالي عن مصادر تمويل أخرى، ولكن دون زيادة الضرائب على كاهل المواطنين، ويضيف الوزير ليتاو قائلا:
ينبغي علينا، لكي نحافظ على التصنيف الائتماني وعلى سهولة الوصول إلى الأسواق الماليّة أن نتوصّل إلى تحقيق التوازن في الموازنة وأن نظهر قدرتنا على القيام بذلك.
وهدفنا القضاء على العجز، والعمليّة مرتبطة بكل التطورات وما ستؤدي إليه من نتائج في المرحلة الراهنة.
أما وزير التربية أيف بولدوك ، فيوضح من جهته أنه مضطر للجوء إلى اقتطاعات في موازنة القطاع التربوي ويتابع موضحا:
لن نتّخذ إجراءات جذريّة ولكنننا مضطرون للقيام بعملنا وسنقوم بتوزيع الأدوار بصورة مختلفة . ويمكن للناس أن يلتقوا على جوامع مشتركة في قطاع التربية وكلّي ثقة في أننا سننجح في مهمّتنا يقول الوزير بولدوك.
يبقى القول إن الحكومة ستقدّم موازنتها قريبا. ويرغب رئيس الحكومة في أن يتمّ إقرارها قبل أن تدخل الجمعيّة الوطنيّة في العطلة الصيفيّة المتوقّعة منتصف شهر حزيران يونيو المقبل.
وقبل ذلك، من المتوقّع أن يلقي رئيس الحكومة في الحادي والعشرين من شهر مايو أيار المقبل خطابه الذي يعلن فيه عن برنامج حكومته والذي يضمّ بدون شكّ في خطوطه العريضة إنعاش الاقتصاد و إعادة ترتيب الشأن المالي العام.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.