موضوعان في جولتنا على الصحف الكنديّة اليوم الاثنين: في الشأن الدولي ملف المصالحة الفلسطينيّة ومحليّا ملف إدخال إصلاحات على مجلس الشيوخ.
صحيفة لودوفوار نشرت تعليقا بتوقيع الصحافي والمحلّل السياسي فرانسوا بروسو يتناول فيه مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
ويشير إلى ان وزير الخارجيّة الأميركي جون كيري اعلن جولة اخرى من المفاوضات التي بات يصعب تعدادها وحدّد مهلة التاسع والعشرين من نيسان ابريل أي يوم غد الثلاثاء للتوصل إلى اتفاق إطار حول كل النقاط العالقة بين الطرفين.
وتتحدّث الصحيفة عن مهمّة مستحيلة يسعى إليها كيري منذ تولّيه مهامّه عام 2013. وبعد عشرات الزيارات للشرق الأوسط، عليه أن يقتنع بالواقع وأن يدفن أحلامه بتحقيق الهدف بسحر دبلوماسي ساحر.
وترى لودوفوار أن الضّربة القاضية لعمليّة السلام تمثّلت في المصالحة بين السلطة وحماس. وتتحدّث عن تغيير مفاجئ في الاستراتيجيّة التي يعتمدها الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس الذي ادار ظهره للشريك الإسرائيلي المزعوم وسعى كما قال لإعادة الوحدة إلى الشعب الفلسطيني.
وتشير لودوفوار إلى تفاصيل الاتفاق الذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنيّة وإجراء انتخابات في غضون 6 أشهر وتضيف أنه يصعب التكهّن ما إذا كانت المصالحة ستنجح هذه المرّة وترى أن الرئيس الفلسطيني على مسافة ايديولوجيّة بعيدة جدا عن حماس.
وترى الصحيفة في التغيير الكلي والمفاجئ في موقف الرئيس عبّاس مؤشّرا على تراجع النفوذ والرؤيا الدبلوماسيّة الأميركيّة، وتضيف أن البيت الأبيض أعرب عن خيبته من المصالحة.
وتذكّر لودوفوار بالنجاح الرمزي الذي حقّقه عبّاس في الأمم المتحدة التي اعترفت بفلسطين كدولة مراقبةغير عضو في المنظّمة. وتذكّر بمحاولات المصالحة العديدة بين الفلسطينيين منذ سيطرة حماس على قطاع غزّة عام 2007.
وترى في كل ما يجري تراجعا لعمليّة السلام وتراجعا للدبلوماسيّة ولنفوذ دول الغرب يظهر بوضوح في الشرق الأوسط كما في اوكرانيا وافريقيا والعراق.
وتختم لودوفوار مشيرة إلى دور ناشط للدبلوماسيّة الخليجيّة في التقارب الفلسطيني وتتساءل إن كان يمكن توقّع المزيد من هذه المنطقة بالتحديد.
بالانتقال إلى الشأن المحلي، كتب طوم فلاناغان البروفسور في جامعة كالغاري تعليقا في صحيفة الغلوب اند ميل تعليقا تناول فيه قرار محكمة كندا العليا التي قضت بأن إدخال أي إصلاح على مجلس الشيوخ يقتضي تعديل الدستور.
و تتحدّث الصحيفة عن عقبات تقف في وجه التعديل الذي يفترض توافقا بين اوتاوا والمقاطعات، ويفترض موافقة ثلثي المقاطعات التي تشكّل 50 بالمائة من تعداد السكان ، وهو امر صعب من الأفضل تناسيه.
والاصلاح الوحيد الممكن قانونيا وسياسيا يتعلّق بعمليّة تعيين أعضاء مجلس الشيوخ.
فحاكم كندا العام هو الذي يعيّنهم بناء على نصيحة رئيس الحكومة.
ورغم أن هذا الأخير يتمتّع بحريّة تصرّف مطلقة من الناحية القانونيّة ، إلا أن بإمكانه أن يقوم باستشارات قبل تعيين الشيوخ على ألاّ يأخذ بها إن شاء ذلك.
وتشير الصحيفة إلى حالات جرى فيها ذلك وتضيف أن الممارسة تلك تفتح الباب على إمكانيّة إدخال إصلاحات على مجلس الشيوخ.
وبإمكان رئيس الحكومة أن يتعهّد بتعيين الشيوخ الذين ترد أسماؤهم بناء على توصيات صادرة بموجب عمليّة استشاريّة يتمّ تحديدها.
وهذا شبيه بطريقة تعيين القضاة. وبإمكان رئيس الحكومة أن يوسّع العمل بها من القضاء إلى مجلس الشيوخ. ولكنّه من الخطأ أن يعمد إلى ذلك من طرف واحد تقول الصحيفة.
وتضيف أن مجلس الشيوخ مؤسّسة وطنيّة ومن المهم أن ينظر إليه الجميع على أنه شرعي.
ويمكن التعاطي مع القضيّة من خلال تعيين مجموعة عمل رفيعة المستوى تضمّ أعضاء من كافة الأحزاب السياسيّة، تعكف على تطوير عمليّة جديدة لتعيين الشيوخ.
و بريطانيا اعتمدت هذا الإجراء لتعيين أعضاء مجلس اللوردات.
وتعتبرالصحيفة أن الأمر يتطلّب شيئا من التواضع من كافة زعماء الأحزاب.
ويتعيّن على رئيس الحكومة ستيفن هاربر أن يدرك أنه يستحيل انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ كما يدعو إليه منذ سنوات طويلة.
ويتعيّن على زعيم الحزب الديمقراطي الجديد المعارض طوماس مولكير أن يدرك استحالة إلغاء مجلس الشيوخ تقول الغلوب اند ميل.
وتختم الصحيفة مؤكّدة أنه بعد صدور قرار المحكمة العليا، فإن التعاون بين زعماء الأحزاب يشكّل أفضل الحلول لإصلاح مجلس الشيوخ.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.