كيبيك: شرعة القيم تعود مجدّدا إلى الواجهة

استمعوا

"اعتقد أن مشروع القانون حول شرعة القيم جيّد و الوقت سيظهر أننا كنا على حق".

بهذا الكلام ردّ برنار درانفيل  وزير المؤسسات الديمقراطيّة والمشاركة المواطنيّة السابق في حكومة الحزب الكيبيكي على منتقديه وعلى كل ما يدور من كلام حول مشروع القانون حول الشرعة الذي قدّمه الحزب بزعامة رئيسة الحكومة السابقة بولين ماروا إلى الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة في السابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 2013 .

ويؤكّد مشروع القانون على قيم العلمانيّة والحياديّة الدينيّة للدولة والمساواة بين الرجل والمرأة، وعلى تأطير التسويات المعقولة.

وقد اثار أحد بنوده المتعلّق بمنع الرموز الدينيّة في مؤسسات القطاع العام جدلا حادا في الأوساط الشعبيّة والإعلاميّة والسياسيّة في كيبيك.

وقد اسفرت الانتخابات التي جرت في السابع من نيسان إبريل الفائت والتي دعت إليها رئيسة الحكومة في حينه بولين ماروا  عن خسارة مريرة لحزبها. وفقدت ماروا شخصيّا مقعدها النيابي في دائرتها الانتخابيّة.

وتعرّض الوزير برنار درانفيل الذي كان مسؤولا عن ملف الشرعة لانتقادات حادّة.

ومن بين الانتقادات، رسالة نشرها اليوم جيرار بوشار استاذ علم الاجتماع والرئيس المشارك السابق للجنة بوشار تايلور في صحيفة لابرس.

وتولّت اللجنة التي أنشاها رئيس الحكومة الأسبق جان شاريه عام 2007، النظر في التسويات المعقولة التي تتم الموافقة عليها في كيبيك لاعتبارات ثقافيّة ودينيّة. وقد أنهت اللجنة عملها في حزيران يونيو من العام التالي 2008.

ودعا  جيرار بوشار في رسالته اليوم الوزير السابق للاستقالة مشيرا إلى ان درانفيل أدلى بتصريحات تحريضيّة لتأليب الأغلبيّة الكيبيكيّة على الأقلّيات والمهاجرين.

وكان الوزير درانفيل  إلى حدّ ما، بعيدا عن الضوء الاعلامي منذ الهزيمة التي مني بها الحزب الكيبيكي في الانتخابات، والتي تمكّن هو شخصيا من الاحتفاظ بمقعده النيابي خلالها.

وفي حديث للصحافيّة في راديو كندا ماري فرانس بازو، قال الوزير درانفيل إنه خرج اليوم عن صمته للردّ على كل من يتّهمه بالكذب بشأن  المشورات القانونيّة التي قال إن حكومة الحزب الكيبيكي  حصلت عليها قبل وضع مشروع القانون حول الشرعة.

و من غير المسؤول  أن يتحدّث السياسيون عن المشورة القانونيّة  يقول الوزير درانفيل ويضيف:

لم تشأ الحكومات المتعاقبة في كيبيك  المنتمية إلى الحزب اللبرالي او إلى الحزب الكيبيكي التعليق على المشورات القانونيّة أو تأكيد وجودها أو الكشف عن محتواها حرصا منها على عدم اعطاء الحجج لمن قد يواجهها  امام القضاء.

ولكنّ الكيل طفح يقول درانفيل  بعد التهم  بالكذب التي وجهت إليه في هذا الموضوع.

ويضيف مؤكّدا وجود مشورات قانونيّة وأنّه اطّلع عليها شخصيا، وربّما أن رئيسة الحكومة السابقة بولين ماروا اطّلعت عليها هي الأخرى.

وتتناول المشورات بعض اجزاء الشرعة  يقول درانفيل ويتابع:

كانت هنالك نقاشات حول المساواة بين الرجل والمرأة والحريّة الدينيّة واللجوء إلى بند الإعفاء، وكانت هنالك مشورات قضائيّة بشأن كل هذه القضايا.

وفضلا عن ذلك ، يقول الوزير إنه لجأ إلى المستشار هنري بران الذي أعطى رأيه حول توجّهات الشرعة وليس حول مشروع القانون بحدّ ذاته كما أوضح درانفيل ردّا على سؤال.

وسبق للحقوقي المعروف هنري  بران أن نفى في رسالة نشرها في صحيفة لودوفوار أن يكون قد اعطى مشورة قانونيّة بشأن الشرعة.

ويتابع الوزير السابق فيشير إلى أنه لم يعد مسؤولا عن ملف شرعة القيم ولكنّه يتحدّث اليوم للردّ على منتقديه وعلى الاتهامات بالكذب الموجّهة له.

ولكن ما الدور الذي لعبته شرعة القيم في الهزيمة التي مني بها الحزب الكيبيكي في الانتخابات؟

يجيب الوزير درانفيل بأنها لعبت دورا بسيطا للغاية لأنها لم تكن في الأولويات المطروحة خلال الحملة الانتخابيّة.

ويؤكّد أن مشروع القانون طرح الموضوع على النقاش داخل المجتمع الكيبيكي  وأن القرار بالنتيجة هو في يد المواطنين وفي يد النواب الذين ينتخبونهم ويضيف:

مع انتهاء حكومة الحزب الكيبيكي انتهى مشروع القانون حول شرعة القيم.

ولكنّ المواضيع المتعلّقة بالحفاظ على المساواة بين المرأة والرجل والحياديّة الدينيّة للدولة وتأطير التسويات المعقولة ما زالت مطروحة ولم يتم إيجاد الحلول لها.

ويقول الوزير السابق برنار درانفيل إنه ينتظر بفارغ الصبر مشروع القانون الذي سيطرحه رئيس الحكومة اللبراليّة فيليب كويار. وقد تعهّد كويار بإصدار قانون يتعلّق بمسألة ارتداء النقاب وتغطية الوجه بالكامل.

ويعتبر درانفيل أنه من غير المجدي لكويار أن ينتظر ليطرح مشروع القانون حتى يتوافق كل الحقوقيين في الرأي لأن الإجماع لن يحصل.

ويشير الوزير السابق برنار درانفيل إلى الأسباب التي أدّت حسب رأيه إلى خسارة حزبه في الانتخابات فيقول إنه مستمر في التفكير في الأمر وليس لديه بعد الجواب الكامل ويضيف:

منذ الانتخابات وأنا ابحث عن الأجوبة. و الامور ليست واضحة بعد. وأتحدّث كثيرا وألتقي الناس في دائرتي الانتخابيّة وأسعى لمعرفة حقيقة ما حدث.

ويختم وزير المؤسسات الديمقراطيّة والمشاركة المواطنيّة السابق حديثه لراديو كندا مؤكّدا أنه من السابق لأوانه الكلام عن مشاريعه المستقبليّة خصوصا ما يتعلّق منها بالطموح لزعامة الحزب الكيبيكي.