عقوبة السجن بسبب خطأ إداري

مثلت المواطنة الكيبيكيّة ليز بوشيه أمام القضاء للدفاع عن نفسها وإثبات براءتها بعد أن أمضت 3 أيام في السّجن بسبب خطأ إداري.

وكانت بوشيه قد أقرّت بذنبها في جنحة بسيطة أمام محكمة في مدينة لونغاي الواقعة جنوب مونتريال.

لكن محكمة مدينة جولييت حيث تمّ تسجيل ملف بوشيه لم تتلقّ نسخة من محكمة لونغاي، واصدرت مذكّرة اعتقال بحق بوشيه.

واقدمت الشرطة على توقيفها من منزلها في السابع من شباط فبراير الفائت.

وانتظرت 3 أيام في السجن قبل أن تتمكّن من المثول أمام القاضي.

وامس الثلاثاء، نظر القاضي مجدّدا في قضيّتها وتمّ التوصّل إلى تسوية تقضي بدفع تعويض لبوشيه بسبب ما تعرّضت له.

وقلّما تحدث حالات من هذا القبيل. وتفيد معلومات وزارة العدل عن حصول 9 حالات في كيبيك منذ عام 2006، مردّها إلى معلومات خاطئة.

وتكبّدت وزارة العدل نحو 35 ألف دولار لتسوية 6 منها. وقد أجرى أمين المظالم تحقيقا فيها. وأعرب عن ارتياحه في تقريره السنوي الأخير للإجراءات المتّخذة منذ عام 2013 لتجنّب حصول هذه الأخطاء الإداريّة.