أكدت محكمة كندا العليا بإجماع قضاتها التسعة دستورية نظام الشهادات الأمنية المعمول به في كندا وشرعية الشهادة الأمنية التي صدرت بحق محمد حركات الذي كان رفع قضيته أمام المحكمة العليا .
وأكدت المحكمة أن الشهادات الأمنية لا تتعارض مع شرعة الحقوق الكندية .
وكان محامو الدفاع عن حركات ، وهو من أصل جزائري واشتبه بكونه عنصرا من الخلايا النائمة للقاعدة ، أن نظام الشهادات الأمنية لا يسمح للمتهم بالاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بأسباب اتهامه واعتقاله ، بينما أكدت المحكمة العليا اليوم أن مسار الملاحقة كان عادلا ومنصفا
هذا ويسمح الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا للحكومة الكندية بمواصلة مسار ترحيل محمد حركات عن الأراضي الكندية .
وكان حركات قد أطلق سراحه عام 2006 ووضع في الإقامة الجبرية وسمح له في تموز – يوليو الماضي بنزع سوار المراقبة الإلكترونية على أن يمثل أمام السلطات الأمنية بصورة منتظمة.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.