مجموعة مختارة من تعليقات الصحف الكنديّة مع مي ابو صعب وفادي الهاروني وبيار احمراني تتناول شؤونا متنوّعة كنديّة ودوليّة.
صحيفة الغلوب اند ميل تناولت في تعليقها قضيّة الجزائري محمّد حركات وكتبت تقول إن محكمة كندا العليا اقتربت من تربيع الدائرة في مسألة الشهادات الأمنيّة التي هي شائكة.
ولم يكن بمقدورها أن تفعل ذلك لو لم تعدّل الحكومة إجراء الإبعاد القاسي.
ومحمّد حركات مشتبه بكونه إرهابيا وعنصرا من الخلايا النائمة لتنظيم القاعدة.
ولا يتمتّع الذين لا يحملون الجنسيّة الكنديّة ، إرهابيين كانوا أم سيّاحا، بالحق المطلق بالعيش في كندا.
وبإمكان الحكومة أن تزجّ في السجن شخصا غير كندي للاشتباه بأنّه يشكّل خطرا على الأمن القومي.
ويتمّ احتجازه بموجب شهادة أمنيّة، بهدف ترحيله. ولكن، ماذا يحصل في حال كان ترحيله غير ممكن؟
تجيب الغلوب اند ميل بالقول إن كندا لا تريد في حالة الجزائري محمّد حركات تكرار الخطأ الذي حصل يوم سمحت للولايات المتحدة بإبعاد ماهر عرار إلى سوريا حيث تعرّض للتعذيب.
ومن المحتمل أن يواجه محمّد حركات خطرا كبيرا في وطنه الأم.
وتشير الصحيفة إلى أن الشهادات الأمنيّة تشكّل استثناء واضحا للقاعدة العامّة القائلة بأن على المحكمة أن مفتوحة للجمهور وأن يكون بإمكان المتّهم الاطّلاع على الشّبهات التي تحوم حوله.
وفي حين يعترف القانون بحماية المخبرين السرّيين، فالمشكلة في حالة محمّد حركات أن القسم الأكبر من المعلومات جاء من مخبرين سرّيين لا يمكن استجوابهم.
ولا يحصل الاشخاص الموقوفون بموجب شهادات أمنيّة إلاّ على ملخّص يخلو من أي معلومات تجد فيها الحكومة خطرا على الأمن القومي.
وقد اعتمدت كندا منذ جلسات محاكمة محمّد حركات وسواه، نموذجا بريطانيّا يقوم على تعيين محام خاص للمشتبه بهم ، يدقّق في جلسات الاستماع المغلقة دون أن يحقّ له إطلاع موكّله على تفاصيلها.
وقد اجمع قضاة المحكمة العليا على أن الشهادات الأمنيّة دستوريّة.
ويبقى محمّد حركات والعديد من أمثاله في الإقامة الجبريّة بأشكال مختلفة، وما من أحد منهم في السّجن.
وربّما أنّهم لن يغادروا كندا أبدا تقول الغلوب اند ميل. وتختم بأن الشهادات الأمنيّة باقية وكذلك المشتبه بهم والارهابيين الذين لا يمكن إبعادهم.
علق رئيس تحرير صحيفة لا بريس أندره برات على مسألة انفصال كيبيك عن الفيديرالية الكندية وموقف جيل الشباب منها . قال :
للسنة الثانية على التوالي فاز سامي كولار المعروف باسم شوغر سامي بجائزة أوليفييه كأفضل فكاهي كيبيكي لهذا العام . وشوغر سامي لم يتورع يوما عن توجيه النقد الساخر واللاذع لدعاة الاستقلال ويقدم عروضه دائما باللغتين الفرنسية والإنكليزية . ولا شك أن شعبية هذا الفكاهي تعكس التغيرات العميقة التي تشهدها مقاطعة كيبيك منذ بضع سنوات .
وثمة مثل آخر على التحول الذي أصاب جيل الشباب الكيبيكي بشأن المسألة الوطنية فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة لودوفوار مؤخرا أن جيل الشباب تخلى عن فكرة الانفصال والسيادة وتخلى كذلك عن تأييد الحزب الكيبيكي الاستقلالي بحيث أشارت الأرقام إلى أن أربعة وثلاثين بالمئة فقط من الشباب ما بين الثامنة عشرة والرابعة والعشرين يؤيدون الانفصال مقابل ثلاثة وخمسين بالمئة منهم يعارضونه . كما أن نسبة الكيبيكيين ما دون الخامسة والثلاثين سنة تضع الحزب الكيبيكي في المرتبة الرابعة من التأييد بعد حزب التحالف والحزب الليبيرالي وحزب التضامن .
كيف تعمقت هذه الهوة ، يسأل أندره برات ؟ ويجيب :
إن مشروع الاستقلال ولد من رغبة الكيبيكيين الفرنسيين بوضع حد للتفرقة التي كانوا يعانون منها في مقاطعتهم وسائر المقاطعات الكندية . لكن شباب كيبيك اليوم لم يعودوا يشعرون بهذه التفرقة ولم يعودوا يرون الأبواب تقفل أمامهم جراء كونهم ناطقين بالفرنسية . وفي الستينات والسبعينات ، كان ينظر للاستقلال على كونه الوسيلة الوحيدة لضمان بقاء اللغة الفرنسية بينما كانت الإنكليزية لغة المهيمنين وتشكل خطرا على الكيان ، أما اليوم فبات الشباب يعتبرون الإنكليزية وسيلة تواصلهم مع العالم وتحقيق طموحاتهم .
إضافة إلى ما تقدم يرى أندره برات أن " شرعة القيم الكيبيكية " التي كانت في صلب استراتيجية الحزب الكيبيكي ، أزعجت الكثير من الشباب المونترياليين الذين عايشوا التعددية منذ حضانة الأطفال .
ويتساءل برات في الختام : هل سيتمكن الحزب الكيبيكي من ردم هذه الهوة ؟
لا أحد يعرف سيما وأن الشباب الكيبيكيين وإن كانوا لم يعودوا استقلاليين فهم ليسوا بالضرورة فيديراليين ولا يشعرون بأنهم كنديون . أما بالنسبة إلى مستقبل مقاطعتهم السياسي ، فيبدو أن الشباب لجأوا إلى منطقة بدون هوية وطنية انتمائية ولكن من غير المعقول أن يطول انتظارهم فيها ، يختم أندره برات مقالته في لابريس .
وإلى موقع راديو كندا حيث تناول الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون في مدونته موضوع البطالة في كندا والولايات المتحدة في مقال بعنوان "الصورة المشوهة للبطالة". ويقدم فيليون برنامجاً اقتصادياً يومياً من المحطة الإخبارية التابعة لتلفزيون راديو كندا في مونتريال.
يقول فيليون إن وسائل الإعلام غالباً ما تتناول معدل البطالة، لكن خبراء الاقتصاد يرددون منذ سنوات أن هذا المؤشر غير كامل ولا يعطي صورة صحيحة عن حالة سوق العمل. ويضيف الصحافي الاقتصادي أن مصرف كندا المركزي نشر مؤخراً دراسة تحليلية مفيدة في هذا المجال تؤكد صحة رغبة فريق العمل في البرنامج الاقتصادي التلفزيوني الذي يقدمه بزيادة التركيز على اتجاهات سوق العمل لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر واثني عشر شهراً، وعلى مؤشرات أكثر تبياناً لوضع سوق العمل مثل معدل العمالة ومعدل القوى العاملة.
ويمضي فيليون شارحاً فيذكّر بأن كندا فقدت 430 ألف وظيفة خلال أزمة الركود الكبيرة بين عاميْ 2007 و2009. وبعد ذلك أوجدت سوق العمل الكندية أكثر من مليون وظيفة. وفي الولايات المتحدة قضت الأزمة على 8,7 ملايين وظيفة، وأفاد خبراء الاقتصاد مؤخراً أن سوق العمل الأميركية ستنتهي من تعويض هذه الخسارة بشكل كامل خلال الشهر الحالي.
وبالنسبة لمعدل البطالة في كندا فقد ارتفع من 5,9% في شباط (فبراير) 2008 إلى 8,7% في آب (أغسطس) 2009، ليتراجع إلى 6,9% حالياً. أما في الولايات المتحدة، حيث لا يجري احتساب معدل البطالة تماماً وفق طريقة احتسابه في كندا، فقد ارتفع هذا المعدل من 4,4% في أيار (مايو) 2007 إلى 10% في تشرين الأول (أكتوبر) 2009، ليتراجع إلى 6,3% حالياً.
في نظرة أولى، تفيد هذه الأرقام أن أوضاع سوق العمل عادت تقريباً إلى ما كانت عليه. ولكن مهلاً، فدراسة مصرف كندا المركزي تفيد بأن "انطلاقة أسواق العمل لا تزال غير مكتملة"، يقول فيليون. فخبراء المصرف يرون، بالاستناد إلى سبعة مؤشرات أخرى، معلومات هامة خلف لمعان معدلات البطالة المذكورة، ومن بين هذه المعلومات أن نسب العاطلين عن العمل منذ أكثر من ستة أشهر لا تزال "مرتفعة بشكل غير معتاد"، وهذا ما يُعرف بـ"البطالة الطويلة الأمد"، وأن الكثيرين من العاملين بدوام جزئي يرغبون بالعمل بدوام كامل لكنهم لا يُوفقون بذلك، وأن معدل نمو الرواتب يسير بوتيرة متراجعة، ففي عام 2007 بلغ 3,5% في كندا و4% في الولايات المتحدة، لكنه في العام الفائت تراجع إلى 2,1% في كندا و2% في الولايات المتحدة.
ويتابع فيليون مشيراً إلى أن نحو 20% من العاطلين عن العمل في كندا حالياً يندرجون في إطار البطالة الطويلة الأمد، بينما كانت نسبتهم بحدود 10% في أواخر 2008 وأوائل 2009. أما في الولايات المتحدة فقد ارتفعت نسبتهم من 17% إلى 45% لتتراجع إلى 37% حالياً.
كل هذا يشير إلى وجود تراجع عميق في صحة سوق العمل خلف معدلات البطالة الحالية الجميلة، وهذا التراجع يطال سهولة الحصول على وظائف، ونوعية الوظائف المتوفرة، والرواتب، يقول الصحافي الاقتصادي الكندي.
ومع التغيرات الديمُغرافية الحالية يصبح من المفيد والمناسب أكثر فأكثر التوقف عند معدل القوى العاملة. فهذا المؤشر يعطينا نسبة الأشخاص العاملين والذين يبحثون عن عمل بالنسبة لعدد السكان. وفي كندا بلغ هذا المعدل 66,1% الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2001.
وهناك مؤشر آخر، وهو معدل العمالة، الذي يعطينا، وفق مؤسسة الإحصاء الكندية، "النسبة المئوية للأشخاص العاملين في أوساط السكان الذين بلغوا سن الخامسة عشرة أو تجاوزوها"، والذي بلغ 61,5% الشهر الماضي.
وهكذا يخلص مصرف كندا المركزي إلى أن معدل البطالة يغالي بعض الشيء في تقييم تحسن سوق العمل في كندا ويبالغ "بشكل واضح" تحسن الوضع في الولايات المتحدة، يختم الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.