قامت بلدية مونتريال العام الماضي بملء ما يقارب ثلث الوظائف الشاغرة لديها بموظفين من الأقليات الظاهرة والعرقية، لكن رغم ذلك تبقى نسبة هؤلاء بين موظفي البلدية أدنى بشكل ملحوظ من نسبتهم بين سكان ثانية كبريات المدن الكندية، حسبما أفادت وكالة "كيو إم آي" (QMI) الإخبارية التابعة لمجموعة "كيبيكور" (Québecor) الإعلامية في كندا في مقال للصحافي باتريك جورج.
وتقول الوكالة إن الموظفين القادمين من الأقليات الظاهرة والعرقية يشكلون نحواً من 10% من إجمالي موظفي بلدية مونتريال حسب تقرير العام 2013 في مجال تكافؤ الفرص الذي كشف عنه النقاب يوم الأربعاء جهاز الموارد البشرية في البلدية. والجهاز المذكور قام العام الماضي بتوظيف أكثر من 2500 موظف جديد في مختلف الأجهزة التابعة للبلدية، أي أكثر بـ20% من عدد الموظفين الجدد الذين وظّفهم عام 2012. و30% من الموظفين الجدد العام الماضي هم من الأقليات الظاهرة والعرقية، مقارنة بـ18% عام 2008. ويبلغ العدد الإجمالي لموظفي بلدية مونتريال نحواً من 23 ألفاً.
وهذا يعني أن بلدية مونتريال نجحت في تنفيذ أحد أهداف خطة العمل لثلاث سنوات في مجال تكافؤ الفرص التي سبق أن وضعتها والتي تنص على توظيف موظف جديد من أصل ثلاثة من أوساط الأقليات الظاهرة والعرقية. وتعتبر البلدية خطة العمل المذكورة أداتها الرئيسية لأخذ التنوع السكاني في المدينة بعين الاعتبار في مجال التوظيف.
لكن رغم هذا التقدم لا تزال نسبة موظفي بلدية مونتريال القادمين من الأقليات الظاهرة والعرقية أدنى بشكل ملحوظ من نسبة هذه الأقليات بين سكان المدينة. إذ يفيد آخر إحصاء سكاني لوكالة الإحصاء الكندية أن عدد سكان مونتريال الذين وضعوا أنفسهم في خانة المنتمين لأقلية ظاهرة أو عرقية يزيد بقليل عن 550 ألفاً، أي ما نسبته 30% من إجمالي سكان المدينة، بينما يظهر تقرير جهاز الموارد البشرية في بلدية مونتريال أن نسبة المنتمين إلى الأقليات المذكورة من ضمن العدد الإجمالي لموظفي البلدية تجاوزت عتبة الـ10% نهاية العام الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلدية وبعد البدء بتطبيق خطة العمل في مجال تكافؤ الفرص المذكورة آنفاً.
ولكن حتى هذا التقدم المحدود هو موضع شك من قبل المعارضة الرسمية في المجلس البلدي لمونتريال، فالناطق باسمها في مجال الأمور المالية، غيوم لافوا، انتقد التقرير الصادر عن جهاز الموارد البشرية، مشيراً إلى أن النساء وأفراد الأقليات الظاهرة والعرقية متواجدون بكثرة وبنسب تفوق حجمهم الديمغرافي في مونتريال في قطاعات رواتبها أدنى مما هي في سواها، وفي وظائف ضمان الاستمرار فيها أقل تأكيداً من سواها. ويرى لافوا أن على جهاز الموارد البشرية في بلدية مونتريال تغيير أدواته الإحصائية وإجراء مقارنات مع مدن أخرى ذات أهمية. ومن جهته يرد بيار ديروشيه، رئيس اللجنة التنفيذية في بلدية مونتريال، وهي بمثابة مجلس وزراء البلدية، بأن المقارنات في مجال إحصائيات العمل مع المدن الكندية الرئيسية ستصبح متوفرة مع نهاية حزيران (يونيو).
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.