يوم تولّى فيليب كويار زعيم الحزب اللبرالي المحلّي في كيبيك مهامّه على رأس الحكومة بعد فوزه في الانتخابات، كان الملف الاقتصادي في طليعة أولوياته.
وأعلن في أول جلسة لمجلس الوزراء أن الوضع الاقتصادي صعب والعجز في الموازنة قد يفوق التوقعات.
وأوضح أنه سيضطر لضغط النفقات وأعلن بالفعل عن ضغط نفقات بنحو نصف مليار دولار.
واشار إلى ما وصفها ب"جهود الموازنة" التي تترجم من خلال تجميد التوظيف في القطاع العام والتوقف عن استبدال موظفين بلغوا سن التقاعد.
وعصر اليوم الأربعاء، يعلن وزير المال في الحكومة اللبرالية كارلوس ليتاو موازنة الحكومة التي هي الموازنة اللبراليّة الأولى بعد خروج الحزب الكيبيكي من السلطة في الانتخابات التي جرت في المقاطعة في السابع من شهر نيسان ابريل الفائت.
وعشيّة إعلان الموازنة، نشر المدقّق العام في الحسابات في كيبيك ميشيل سامسون تقريرا قاتما عن أحوال الاقتصاد يقول فيه إن تحقيق التوازن في الموازنة خلال العام المقبل يتطلّب إجراءات صارمة.
وتوقّع ان يفوق العجز في الموازنة 5 مليارات دولار أي ثلاثة أضعاف ما كان متوقّعا في حال لم تسارع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة.
وأشار إلى أن حكومة الحزب الكيبيكي السابقة لم تكشف عن كافة الأرقام المتعلّقة بالموازنة ورسمت صورة غير متكاملة عن الشأن المالي حسب قوله.
وسارع نواب الحزب الكيبيكي المعارض لنفي ما ورد في تقرير المدقّق العام في الحسابات وتحدّثوا عن مماحكات سياسيّة من قبل الحزب اللبرالي.
وزير الاقتصاد الكيبيكي كارلوس ليتاو من جهته واصل استعداداته واشترى يوم أمس وكما درجت العادة والتقليد حذاء جديدا ينتعله اليوم لدى تقديم موازنته الجديدة.
نستمع إلى ما قاله الوزير ليتاو في حديثه للصحافيين:
كما تلاحظون، اشتريت حذاء يصلح للمشي يعكس النيّة في إنعاش الاقتصاد ويوحي بخطط الحكومة من مشروع الشمال الكبير ( للاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة في شمال المقاطعة) والاستراتيجيّة البحريّة.
وهو حافز على السير في وسع أرجاء كيبيك والمشاركة في إنعاش اقتصاد المقاطعة كما قال الوزير ليتاو.
لكنّ تحدي تقليص العجز كبير وأيضا تحدي خفضه إلى 1،75 مليار دولار بحلول العام المقبل 2015.
ويقول المدقّق العام ميشيل سامسون إنه لا بدّ من إجراء اقتطاعات بحدود 4 مليارات دولار لتحقيق هذا الهدف.
يتحدّث الصحافي ومحرّر الأخبار الاقتصاديّة في تلفزيون هيئة الإذاعة الكنديّة جيرالد فيليون عن الموازنة. وينقل عن المدقّق العام قوله في تقريره إن الموازنة التي صدرت في شباط فبراير الفائت تضمّنت رؤية محدودة غير متكاملة لأوضاع الاقتصاد ويتابع فيليون قائلا:
رؤية محدودة: هذا ما قاله المدقّق العام والكلام هذا أهم من الأرقام في تقريره. و أكّد سامسون أيضا أنه لم يحصل على معلومات طلبها من وزارة المال.
وأوضح المدقّق العام ردّا على سؤال أنه آن الأوان لوجود مدير برلماني للموازنة مضيفا أنه مستعد كمدقّق عام في الحسابات للقيام بهذا العمل وإعطاء معلومات موضوعيّة وغير منحازة حول أوضاع المال العام سنويّا إن لزم الأمر.
ويتابع الصحافي جيرالد فيليون موضحا اللغط الذي دار حول مفهومي العجز المحتمل والعجز الفعلي فيقول:
العجز المحتمل الذي ورد في تقرير المدقّق العام هو العجز الذي ينجم عن حالة الستاتيكو وعدم القيام بأي إجراء وهو ليس حقيقيّا ولن يحصل ولكنّه مؤشّر ومرجعيّة يستند إليها خبراء الاقتصاد.
يبقى أن الكل يترقّب إعلان وزير المال كارلوس ليتاو عن موازنته الاولى وثمة إجماع على أن تحدّيات كبيرة تنتظره وتنتظر حكومة الحزب اللبرالي الحاكم في كيبيك.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.