قدمت الحكومة الكندية بزعامة حزب المحافظين مشروع قانون حول ممارسة الدعارة يتشدد بشكل خاص ضد الزبائن والسماسرة (القوادين) الذين يتاجرون بالجنس ويستفيدون من الدعارة بدل التشدد حيال المومسات أو بائعات الهوى أنفسهن وذلك على غرار ما يجري في الدول الإسكندنافية.
يشار إلى أنه حسب مشروع القانون الجديد فإن القواعد السابقة المتعلقة بحظر تجارة الجنس التي أبطلتها المحكمة الكندية العليا في شهر ديسمبر كانون الأول العام الماضي تعرضت للتعديل أيضا في نص مشروع القانون الجديد.
وكانت المحكمة الكندية العليا قد منحت الحكومة الكندية مهلة عام في حال رغبت بذلك للتنفيذ قبل أن يدخل حكم المحكمة العليا حيز التطبيق غير أن الحكومة الكندية رغبت بالعمل بسرعة مطلقة اعتبارا من شهر فبراير شباط الماضي استشارات عامة عبر الإنترنيت لمعرفة رأي الكنديين حول الموضوع.
ويقول وزير العدل الكندي في حكومة حزب المحافظين بيتر ماكاي ما معناه بهذا الخصوص:
يقر مشروع القانون الجديد بأن غالبية الذين يبيعون خدمات جنسية لا يقومون بذلك بمحض إرادتهم. إننا نعتبر تابع الوزير ماكاي أن غالبية المتورطين في بيع خدمات جنسية هم ضحايا.
يشار إلى أن مشروع القانون الذي سمي بقانون حماية المجتمعات والأشخاص المستغلين يركز بشكل خاص على الغرامات التي ستفرض بحق مشتري خدمات جنسية في أماكن عامة.
وأشار الوزير ماكاي إلى أن أي نموذج يتضمن نزع صفة الجرمية بشكل كامل أو تشريع الدعارة لن يجعل الدعارة آمنة (بالنسبة للمومسات) بشكل كامل حسب اعتقاده.
ورغم أن مشروع القانون لا يستهدف المومسات أو بائعات الهوى غير أن الوزير ماكاي أشار إلى أنهن قد يتعرضن للملاحقة في حال بيعهن الخدمات الجنسية في أماكن عامة أو في أماكن قد تكون قريبة من تواجد أطفال.
وأعلن الوزير ماكاي في ندوة صحافية أن الحكومة الكندية تخصص مبلغ 20 مليون دولار للسماح لبائعات الجنس بالتخلي عن هذه (المهنة)
وأكّد الوزير ماكاي خلال مؤتمره الصحافي أن القانون هو نموذج كندي يضمن حماية النساء مضيفا أن الحكومة ستتصدى للمنحرفين الذين يبتاعون الجنس ويستغلون الأشخاص الضعفاء.
وأشار مراقبون إلى أن النموذج الكندي يشبه إلى حد بعيد النموذج الإسكندنافي المعتمد في السويد والنروج وفنلندا الذي يجرم الزبائن والسماسرة وليس بائعات الهوى.
يشار إلى أن هذا النموذج يواجه بعدم موافقة بائعات الهوى عليه وبعضهن يعتقدن بأن اعتماد مثل هذا القانون يعرض حياة بائعات الهوى للخطر كما أن زبائنهن المعتادين قد يختفون مخافة التوقيف.
وتبدي المومسات خشيتهن من ضرورة قبول كافة الزبائن من الذين كانت تبدو عليهم ملامح العنف أو المخدرات مع العلم أنهن كن يرفضنهن سابقا وكل ذلك لجني ما يكفي من المال.
وتعتبر إحدى بائعات الجنس أن حكومة حزب المحافظين بزعامة ستيفن هاربر باعتمادها مشروع القانون هذا تصنع من عاملات الجنس ضحايا ومن الزبائن معتدين وهي تقول بهذا الخصوص:
هذا يتعارض مع الحكم الذي أصدرته المحكمة الكندية العليا.
وتندد بائعة جنس أخرى بمشروع القانون معتبرة أن أشخاصا من مهن حرة مثل أطباء الأسنان والقضاة والمحامين والشرطة لن يذهبوا لطلب خدمات بائعات الهوى مخافة أن يعتقلوا وأن يشهر بهم وأن تكون لهم ملفات جرمية يفقدون على أثرها عملهم.
على صعيد آخر عبرت رئيسة مجلس وضع المرأة في كيبك جولي ميفيل دوشين عن ترحيبها بمشروع القانون المتعلق بتأطير مهنة الدعارة في كندا ومعاقبة الزبائن والسماسرة وهي تقول بهذا الخصوص:
إنها الطريقة الفضلى لتخفيض مستوى الاستغلال الذي تقع ضحيته بائعات الهوى وتجريم الزبائن غير أن رصد مبلغ 20 مليون دولار لمساعدة المومسات للخروج من المهنة غير كاف إذ أن ذلك يقتضي تخصيص مبالغ أكبر للخدمات الاجتماعية ما يسمح للمومسات بترك هذا العمل.
يذكر أنه وبمجرد تقديم مشروع القانون أعلنت مجموعات للدفاع عن عمل بائعات الجنس أنها ستقدم طعونا قضائية ضده رغم رغبة الحكومة الكندية بتسريع اعتماده إذ أن المحكمة الكندية العليا منحتها مدة عام لتأطير مهنة ممارسة الدعارة أي حتى شهر ديسمبر كانون الأول المقبل.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.