يفيد تقرير نشره اليوم مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أن الجريمة الإلكترونية تكلّف الاقتصاد العالمي نحواً من 445 مليار دولار سنوياً.
ويشير التقرير إلى أن هذه الكلفة تتحملها بشكل أساسي القوى الاقتصادية الكبرى حول العالم. وتبلغ الكلفة 200 مليار دولار لأكبر أربعة اقتصادات عالمية، الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا.
ويقول مدير المركز المذكور، جيم لويس، إن الجريمة الإلكترونية تبطئ وتيرة التجديد والإبداع من خلال تقليصها عائدات المبتكرين والمبدعين.
أما الخسائر المتصلة بسرقة المعطيات الشخصية، كتلك التي تختزنها بطاقات الائتمان المسروقة، فيبلغ حجمها 150 مليار دولار حول العالم سنوياً.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.