يرى الكنديون في الصين خطراً تجارياً أكثر مما يرون فيها فرصة للاستثمار والتجارة. هذا ما يظهره استطلاع للرأي أجرته شركة "أنغوس ريد" (Angus Reid) لحساب "مؤسسة آسيا والهادي في كندا" (Asia Pacific Foundation of Canada)، يقول تقرير لهيئة الإذاعة الكندية (CBC). وأجري الاستطلاع بواسطة الإنترنيت بين الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الفائت والسابع من آذار (مارس) وشمل 3487 كندياً من البالغين وأعلنت نتائجه اليوم.
و"مؤسسة آسيا والهادي في كندا" مجموعة بحثية مستقلة وغير ربحية تهتم بالعلاقات بين كندا وآسيا، مقرها الرئيسي في فانكوفر الواقعة على ساحل الهادي ولديها مكتب في تورونتو.
وتظهر نتائج الاستطلاع أن الريبة لدى الكنديين من توثيق العلاقات التجارية تتجاوز الصين لتشمل كل قارة آسيا.
وتراجعت نسبة المستطلعين الكنديين الذين يرون أن آسيا يجب أن تكون في رأس أولويات السياسة الخارجية لكندا بـ14% هذه السنة لتبلغ 37%. والاستطلاع سنوي وهو في نسخته العاشرة.
ويرى نحو من ربع المستطلعين أن أستراليا "بالغة الأهمية" لازدهار كندا، فيما يعتقد نصف هذا العدد أن كوريا الجنوبية هي كذلك. ويُشار هنا إلى أن كوريا الجنوبية هي سابع شريك تجاري لكندا، فيما أستراليا لا تقع حتى بين العشرة الأوائل. أما الصين، فهي الشريك التجاري الثاني لكندا، خلف الولايات المتحدة.
كما يظهر الاستطلاع تفاوتاً بين العلاقات التجارية، التي يوليها المستطلعون أهمية، والوقع الاقتصادي الفعلي لعلاقات كندا التجارية. "قد تكون لدينا هنا حالة حيث مواقف الكنديين وإدراكهم لا تتسق مع الحقائق الاقتصادية"، يقول رئيس مجلس إدارة "مؤسسة آسيا والهادي في كندا"، يوين بو وُو.
مسؤولية الحكومة الفدرالية في أوتاوا
ويشير وُو إلى الصورة الشديدة السلبية للصين التي تكونت في كندا والتي يعزوها للمشاكل الخاصة بالصين كالديون والتلوّث والفساد، وإلى أخبار عن تجسس إلكتروني تقوم به هذه الدولة. ويحمّل زعماء السياسة والأعمال في كندا مسؤولية نقص في الحوار والتوعية حول أهمية الدول الآسيوية لمستقبل كندا الاقتصادي. ويذكّر في هذا الصدد بأن حجم التبادل التجاري بين كندا والصين تضاعف في السنوات الست الأخيرة، فيما حجم التبادل مع الولايات المتحدة لم يعد بعد إلى ما كان عليه قبل أزمة الركود الاقتصادي الأخيرة.
وهذه السنة تعمق الاستطلاع في تقصي أسباب الانكماش في دعم التجارة مع الصين ومع آسيا بصورة عامة، فأفاد بأن أوجه القلق متنوعة، من خسارة الوظائف في كندا إلى حقوق الإنسان في الصين إلى الأمن القومي الكندي.
ويرى وُو أن على الحكومة الفدرالية أن تضع استراتيجية واضحة بشأن العلاقات مع الصين، وأن تتوقف عن "إرسال رسائل مشوّشة". ويتفق عدد من الخبراء مع هذا الكلام مشيرين إلى أن حكومة المحافظين وقعت قبل سنتين على اتفاقية للحماية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية مع الصين، لكن أوتاوا لم تقرها بعد، أما الصين فأقرتها. كما أن الحكومة الكندية أجرت دراسة تحليلية لكل قطاع اقتصادي بمفرده من أجل توثيق العلاقات التجارية مع الصين، لكن في التطبيق لم يُنجز سوى القليل.
ويذهب رئيس "المجلس التجاري لكندا والصين" (Canada China Business Council)، بيتر هاردر، في الاتجاه نفسه، فيرى أن على أوتاوا أن ترفع التحدي، مشيراً إلى أنه عندما يفتقر تعزيز الروابط التجارية مع الصين لدعم الرأي العام الكندي، يصبح سهلاً على السياسيين الكنديين عدم التحرك. ويوضح هاردر أن المشكلة هي أنه في الوقت الذي تنتظر فيه كندا قبل أن تقوم بإقرار اتفاقية الاستثمارات مع الصين "ولا تفعل شيئاً" لتعزيز التجارة معها في قطاع تلو الآخر، تقوم دول أخرى منافسة لكندا بذلك، ما يعني، حسب قوله، أنه حتى وإن كان حجم التبادل والاستثمارات بين كندا والصين في ارتفاع ترى كندا منافسيها يتجاوزونها في العلاقات مع كبرى دول العالم.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.