أكد وزير العمل في مقاطعة كيبيك، سام حَمَد، أن حكومة المقاطعة لن تقبل بحصول إضراب جديد في صناعة البناء. وجاء كلامه في حديث مع الصحافيين بعد ظهر أمس قبيل اجتماع لنواب ووزراء الحزب الليبرالي الكيبيكي الحاكم بزعامة فيليب كويار.
وكانت حكومة كيبيك السابقة التي شكلها الحزب الكيبيكي الاستقلالي بزعامة بولين ماروا قد أقرت قبل سنة قانوناً خاصاً لإجبار 77 ألف عامل في القطاع المؤسساتي والتجاري والصناعي في صناعة البناء مضربين عن العمل منذ أسبوعين على استئناف العمل. كما نص القانون الخاص على تجديد عقود العمل الجماعية لغاية 30 حزيران (يونيو) 2014 بعد أن كانت مدتها قد انتهت في 30 نيسان (ابريل) 2013، وعلى زيادة الأجور بنسبة 2%. وألحق إضراب عمال البناء خسائر باقتصاد كيبيك تقدر بين 8 ملايين و9 ملايين دولار.
وقال حَمَد أمس أنه حالياً يترك الباب مفتوحاً أمام المفاوضات، لكنه أوضح أنه في حال لم تثمر المفاوضات اتفاقاً ستتخذ حكومة المقاطعة كافة الإجراءات اللازمة لمنع إيذاء الاقتصاد الكيبيكي، ملوحاً بإمكانية اللجوء مجدداً إلى قانون خاص.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.