تحت عنوان " المحاسب والاقتصادي" تناول كاتب العمود في صحيفة لابرس أندريه برات موقف المدقق العام المرحلي في مقاطعة كيبك ميشال سنسون حيال الوضع الاقتصادي في المقاطعة ووجوده وسط شجار سياسي الأسبوع الماضي.
ففي أعقاب نشر تقييمه لوضع الموازنة في مقاطعة كيبك أعرب الحزب الكيبكي حزب المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية برلمان كيبك عن شكه في عدم تحيز المدقق العام سنسون معتبرا أنه أدى ما طلب منه الليبراليون حسب تصريح لزعيم الحزب ستيفان بيدار.
إن هذا الهجوم على المدقق العام وهو تصرف نادر الوقوع حسب برات يجب أن يستخدم كتحذير للذين يرغبون بتوسيع حقل تحركه.
يشار إلى أن حكومة الحزب الليبرالي بزعامة فيليب كويار أعلنت عن تقديم مشروع قانون يكلف المدقق العام بإلقاء الضوء على الأموال العامة قبل أية انتخابات عامة تجري في المقاطعة.
إنها فكرة سيئة يتابع برات.
إن مستندات الموازنة، بكل تأكيد، وخاصة توقعات الإنفاق والمداخيل، يجب أن تخضع لتحليل معمق ومستقل.
غير أنه ليس للمدقق العام القيام بهذه المهمة بل لمدير برلماني للموازنة على غرار المدير البرلماني للموازنة الذي يعمل في أوتاوا منذ عام 2006.
هذا الموظف في الجمعية الوطنية برلمان المقاطعة تناط به مسؤولية تفنيد الموازنة التي تقدمها الحكومة سنويا. ومن جملة مسؤولياته الإجابة على الأسئلة التالية:
هل أن توقعات النمو الاقتصادي مغالية في التفاؤل؟
هل أن المهلة المتوقعة للعودة للتوازن في الموازنة واقعية؟
إن باستطاعة المدير البرلماني للموازنة أن يدرس أيضا الكلفة المتوقعة لبعض الإجراءات.
باستطاعته تحليل تأثير الاقتطاعات في الموازنة التي أعلنها وزير المالية على الاقتصاد.
إن عمل هذه المؤسسة الجديدة (المدير البرلماني للموازنة) يجب أن يتوجه نحو المستقبل بينما يتوجه عمل المدقق العام نحو الماضي.
إن مقاربة الأولى من اختصاص اقتصادي بينما مقاربة الثانية من اختصاص محاسب. لكل منهما عمله.
فمنذ أزمة 2008-2009 ، أنشأت برلمانات العديد من الدول مؤسسة من هذا النوع.
نعطي مثلا على ذلك بريطانيا وأستراليا وفرنسا ومقاطعة أونتاريو وغيرها.
هذه المبادرة لقيت تشجيعا من صندوق النقد الدولي ومن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
في كيبك وفي أماكن أخرى من العالم، كل مرة يكلف مشروع حكومي أكثر مما تم الإعلان عنه مسبقا وفي كل مرة يتبين فيها أن التوقعات في الموازنة كانت خاطئة، تزداد خيبة المواطنين درجة إضافية.
إن الاستياء وصل إلى درجة يرحب فيها الناخبون بأي إجراء كفيل بإعادة الثقة إليهم.
ويختم أندريه برات عموده في صحيفة لابرس بالقول إن حكومة الحزب الليبرالي في كيبك تعارض إنشاء مثل هذه المؤسسة بحجة أنه في فترة الاقتطاعات في الموازنة من غير المناسب إيجاد بنية تحتية جديدة.
إلا أن التجربة على المستوى الفدرالي وفي دول أخرى تملك إمكانيات متواضعة أثبتت أن مديرا للموازنة يلعب دورا مفيدا للغاية فيها.
إذن حجة الليبراليين غير مقنعة لأن كيبك في الواقع لا تملك الإمكانات لحرمانها من مثل هذه المؤسسة ختم أندريه برات مقاله في صحيفة لابرس.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.