تناول الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون في مدونته على موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) موضوع ضريبة الكربون. ويقدم فيليون برنامجاً اقتصادياً يومياً من المحطة الإخبارية التابعة لتلفزيون راديو كندا في مونتريال.
يقول فيليون نقلاً عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) إن كندا لا تقوم بما يلزم في مجال السياسات البيئية. ويضيف أن في تقرير نشرته على هامش مؤتمر مونتريال المنعقد حالياً، تعرض المنظمة بشكل واضح ضعف الحكومة الكندية على صعيد فرض ضريبة على الكربون. وكما أوضح أمين عام المنظمة، خوسيه أنجيل غورّيا، في مقابلة مع البرنامج الاقتصادي لتلفزيون راديو كندا، لا ترغب الحكومات بالتحدث عن الضرائب لأن ذلك غير مربح في صناديق الاقتراع.
وبين الدول الأربع والثلاثين التي تضمها منظمة التعاون والتنمية، تحل كندا مع الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك في أسفل القائمة لجهة فرض ضرائب على انبعاثات الغازات الدفيئة. وتوصي المنظمة باستخدام "أدوات اقتصادية لإخضاع انبعاثات الكربون للتعرفة". وفي ظروف مثالية ما يجب اعتماده هو ضريبة على الكربون، حسب أمين عام المنظمة. وهناك أيضاً إمكانية لإنشاء بورصة كربون، لكن هذه التجربة ليست مقنعة جداً لغاية الآن في أوروبا، حسب غورّيا.
سوق الكربون
ومن جهته قال البروفسور في الاقتصاد بيار أوليفييه بينو من معهد الدراسات التجارية العليا التابع لجامعة مونتريال في مقابلة أجراها معه فيليون يوم أمس إن لبورصة الكربون إمكانية واعدة. فبمقدار ما تنضم دول ومقاطعات إلى سوق قارية للكربون، يصبح الهدف النهائي، الذي هو تخفيض انبعاثاتنا من الغازات الدفيئة، قابلاً للبلوغ، برأيه. ويُشار هنا إلى أن حكومة مقاطعة كيبيك تشارك في هذه السوق منذ كانون الثاني (يناير) الفائت، كما تشارك فيها كاليفورنيا، كبرى الولايات الأميركية من حيث عدد السكان.
ويشرح فيليون عمل سوق الكربون، فيقول إن الحكومة تتيح إصدار عدد محدد من وحدات الكربون، وهو عدد مرشح للانخفاض سنة بعد أخرى بهدف الحد من الانبعاثات السنوية. والمؤسسة التي تتسبب بانبعاثات غازات دفيئة أكثر من المتوقع تكون مُلزَمة بشراء وحدات كربون في سوق منظمة. وفي السوق نفسها تستطيع مؤسسات ذات انبعاثات دفيئة متدنية أن تبيع وحدات كربون لتلك المؤسسات المحتاجة لشرائها.
ويضيف فيليون أن كندا وعدت بتخفيض مستوى انبعاثاتها الدفيئة مقارنة بمستواها لعام 2005 بنسبة 17% مع حلول عام 2020، لكن دون أن تلتزم بذلك على الصعيد الدولي، فهي انسحبت من بروتوكول كيوتو.
وإذا كانت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تتحدث عن ضريبة الكربون حالياً، فهذا لا يعني أنها وقعت بحب الضرائب وأعبائها، يقول فيليون. فرداً على سؤال بشأن الحلول التي اقترحها الخبير الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي لتقليص الفوارق في الثروة، قال أمين عام المنظمة بشكل واضح إن فكرة إخضاع الأكثر ثروة لمزيد من الضرائب ليست كثيرة الجدوى، فمنظمة التعاون والتنمية تراهن على النمو الشامل الذي لا يزيد من الفوارق بل يتسع للجميع ويعزز فرصهم في مجالات الصحة والتربية والعمل.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.