مختارات من تعليقات الصحف الكنديّة من إعداد وتقديم مي ابوصعب وفادي الهاروني وسمير بدوي.
تحت عنوان " المحاسب والاقتصادي" تناول كاتب العمود في صحيفة لابرس أندريه برات موقف المدقق العام المرحلي في مقاطعة كيبك ميشال سنسون حيال الوضع الاقتصادي في المقاطعة ووجوده وسط شجار سياسي الأسبوع الماضي.
ففي أعقاب نشر تقييمه لوضع الموازنة في مقاطعة كيبك أعرب الحزب الكيبكي حزب المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية برلمان كيبك عن شكه في عدم تحيز المدقق العام سنسون معتبرا أنه أدى ما طلب منه الليبراليون حسب تصريح لزعيم الحزب ستيفان بيدار.
إن هذا الهجوم على المدقق العام وهو تصرف نادر الوقوع حسب برات يجب أن يستخدم كتحذير للذين يرغبون بتوسيع حقل تحركه.
يشار إلى أن حكومة الحزب الليبرالي بزعامة فيليب كويار أعلنت عن تقديم مشروع قانون يكلف المدقق العام بإلقاء الضوء على الأموال العامة قبل أية انتخابات عامة تجري في المقاطعة.
إنها فكرة سيئة يتابع برات.
إن مستندات الموازنة، بكل تأكيد، وخاصة توقعات الإنفاق والمداخيل، يجب أن تخضع لتحليل معمق ومستقل.
غير أنه ليس للمدقق العام القيام بهذه المهمة بل لمدير برلماني للموازنة على غرار المدير البرلماني للموازنة الذي يعمل في أوتاوا منذ عام 2006.
هذا الموظف في الجمعية الوطنية برلمان المقاطعة تناط به مسؤولية تفنيد الموازنة التي تقدمها الحكومة سنويا. ومن جملة مسؤولياته الإجابة على الأسئلة التالية:
هل أن توقعات النمو الاقتصادي مغالية في التفاؤل؟
هل أن المهلة المتوقعة للعودة للتوازن في الموازنة واقعية؟
إن باستطاعة المدير البرلماني للموازنة أن يدرس أيضا الكلفة المتوقعة لبعض الإجراءات.
باستطاعته تحليل تأثير الاقتطاعات في الموازنة التي أعلنها وزير المالية على الاقتصاد.
إن عمل هذه المؤسسة الجديدة (المدير البرلماني للموازنة) يجب أن يتوجه نحو المستقبل بينما يتوجه عمل المدقق العام نحو الماضي.
إن مقاربة الأولى من اختصاص اقتصادي بينما مقاربة الثانية من اختصاص محاسب. لكل منهما عمله.
فمنذ أزمة 2008-2009 ، أنشأت برلمانات العديد من الدول مؤسسة من هذا النوع.
نعطي مثلا على ذلك بريطانيا وأستراليا وفرنسا ومقاطعة أونتاريو وغيرها.
هذه المبادرة لقيت تشجيعا من صندوق النقد الدولي ومن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
في كيبك وفي أماكن أخرى من العالم، كل مرة يكلف مشروع حكومي أكثر مما تم الإعلان عنه مسبقا وفي كل مرة يتبين فيها أن التوقعات في الموازنة كانت خاطئة، تزداد خيبة المواطنين درجة إضافية.
إن الاستياء وصل إلى درجة يرحب فيها الناخبون بأي إجراء كفيل بإعادة الثقة إليهم.
ويختم أندريه برات عموده في صحيفة لابرس بالقول إن حكومة الحزب الليبرالي في كيبك تعارض إنشاء مثل هذه المؤسسة بحجة أنه في فترة الاقتطاعات في الموازنة من غير المناسب إيجاد بنية تحتية جديدة.
إلا أن التجربة على المستوى الفدرالي وفي دول أخرى تملك إمكانيات متواضعة أثبتت أن مديرا للموازنة يلعب دورا مفيدا للغاية فيها.
إذن حجة الليبراليين غير مقنعة لأن كيبك في الواقع لا تملك الإمكانات لحرمانها من مثل هذه المؤسسة ختم أندريه برات مقاله في صحيفة لابرس.
البرازيل: انطلاق فعاليات المونديال:
تابعت الصحف الكنديّة أخبار بطولة كأس العالم لكرة القدم في البرازيل وأفردت لها مساحات واسعة في صفحاتها.
لودوفوار: مونديال 2014 واليوم الكبير:
صحيفة لودوفوار نشرت في صدر صفحتها الأولى صورة جداريّة للاّعبين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وأشارت إلى أن فرحة المونديال تعمّ البرازيل رغم الإضرابات والاحتجاج والاستياء الشعبي الذي شهدته البلاد خلال الأسابيع الماضية.
الفيفا:رشاوى وفساد؟
وفي تعليق بقلم سيرج تروفو كتبت لودوفوار تتحدّث عن فساد ورشاوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، تتعلّق باستضافة قطر البطولة عام 2022.
وتشير إلى تحقيق أجرته صحيفة صانداي تايمز اللندنيّة تقول فيه إن الرئيس بيل كلنتون الذي كان يرأس البعثة الأميركيّة استعدادا لبطولة 2022 كان في أحد فنادق زوريخ في سويسرا.
وعندما علم بأن الخيار وقع على قطر لاستضافتها ، لم يتمالك نفسه عن كسر مرآة في هذا الفندق العريق لأنه ادرك أن ثمة فسادا ورشوة وراء تنظيم المونديال.
وقبل أسبوعين على انطلاق المونديال كشفت وثائق نشرتها الصحيفة البريطانيّة أن القطري محمد بن همّام متورّط في قضايا رشاوى وفساد.
فقد تلقّى مسؤولون في الاتحاد الدولي لكرة القدم حسب الصحيفة مبالغ من المال مقابل التصويت لقطر.
وتتحدّث المعلومات أيضا عن أن بن همّام توسّط في مفاوضات لصالح مسؤول تايلاندي في الفيفا تتعلّق بصفقة غاز بملايين الدولارات مع بلاده.
وتضيف لودوفوار أن قطر رصدت 200 مليار دولار للبنى التحتيّة الخاصة باستضافة المونديال.
وتتحدّث عن رقم قياسي من الارباح ستحقّقها الشركات الأجنبيّة التي حصلت على عقود مقابل البخشيش كما تقول لودوفوار.
وكلفة ألعاب البرازيل بلغت 15 مليار دولار وأدّت إلى موجة احتجاج عارمة في البلاد.
والمقلق في كل ذلك حسب الصحيفة، أن الفيفا في الأساس هي منظّمة لا تهدف الرّبح.
وتختم مشيرة إلى ما قالته مجلّة ذي ايكونوميست أن الفيفا هي نادي الفاشلين.
لابريس: كأس العار
ونقرأ في صحيفة لابريس مقالا يتوقيع أنييس غرودا تقول فيه إن استطلاعات الرأي تفيد أن البرازيليين يفضلون فريق الأرجنتين بالدرجة الأولى، ويحلّ فريق بلادهم ثانيا بعده.
والصحافي الأميركي لاري روهر عاش في البرازيل 14 سنة ووقف على تعلّق البرازيليين باللعبة.
ويقول إن ملاعب كرة القدم في سان باولو وريو امتلأت في الآونة الأخيرة برسوم جداريّة حول كرة القدم.
ومن بين الرسوم واحد يصوّر طفلا جائعا يتلقّى كرة قدم لسدّ جوعه.
ويقول صاحب الرسم باولو إيتو إن ثمّة مشاكل كثيرة في البرازيل ويصعب تحديد المهم من الأهم فيها.
وتضيف لابريس أن حركة الاحتجاج التي تشهدها البرازيل ضد كأس العالم لكرة القدم هذه الأيام غير مسبوقة.
وأعرب 60 بالمائة من البرازيليين عن قناعتهم بأن استضافة المونديال ستترك مضاعفات سلبيّة على اقتصاد البلاد.
والرئيس لولا كان يرغب يوم فازت البرازيل باستضافة الكأس في أن يحوّل بلاده من اقتصاد ناشئ إلى دولة من "العالم الأول".
لكن الانتقال إلى العالم الصناعي لن يتم والمونديال ستكون كأس العار على ما يبدة تختم لابرس.
وإلى موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) حيث تناول الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون في مدونته موضوع ضريبة الكربون. ويقدم فيليون برنامجاً اقتصادياً يومياً من المحطة الإخبارية التابعة لتلفزيون راديو كندا في مونتريال.
يقول فيليون نقلاً عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) إن كندا لا تقوم بما يلزم في مجال السياسات البيئية. ويضيف أن في تقرير نشرته على هامش مؤتمر مونتريال المنعقد حالياً، تعرض المنظمة بشكل واضح ضعف الحكومة الكندية على صعيد فرض ضريبة على الكربون. وكما أوضح أمين عام المنظمة، خوسيه أنجيل غورّيا، في مقابلة مع البرنامج الاقتصادي لتلفزيون راديو كندا، لا ترغب الحكومات بالتحدث عن الضرائب لأن ذلك غير مربح في صناديق الاقتراع.
وبين الدول الأربع والثلاثين التي تضمها منظمة التعاون والتنمية، تحل كندا مع الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك في أسفل القائمة لجهة فرض ضرائب على انبعاثات الغازات الدفيئة. وتوصي المنظمة باستخدام "أدوات اقتصادية لإخضاع انبعاثات الكربون للتعرفة". وفي ظروف مثالية ما يجب اعتماده هو ضريبة على الكربون، حسب أمين عام المنظمة. وهناك أيضاً إمكانية لإنشاء بورصة كربون، لكن هذه التجربة ليست مقنعة جداً لغاية الآن في أوروبا، حسب غورّيا.
سوق الكربون
ومن جهته قال البروفسور في الاقتصاد بيار أوليفييه بينو من معهد الدراسات التجارية العليا التابع لجامعة مونتريال في مقابلة أجراها معه فيليون يوم أمس إن لبورصة الكربون إمكانية واعدة. فبمقدار ما تنضم دول ومقاطعات إلى سوق قارية للكربون، يصبح الهدف النهائي، الذي هو تخفيض انبعاثاتنا من الغازات الدفيئة، قابلاً للبلوغ، برأيه. ويُشار هنا إلى أن حكومة مقاطعة كيبيك تشارك في هذه السوق منذ كانون الثاني (يناير) الفائت، كما تشارك فيها كاليفورنيا، كبرى الولايات الأميركية من حيث عدد السكان.
ويشرح فيليون عمل سوق الكربون، فيقول إن الحكومة تتيح إصدار عدد محدد من وحدات الكربون، وهو عدد مرشح للانخفاض سنة بعد أخرى بهدف الحد من الانبعاثات السنوية. والمؤسسة التي تتسبب بانبعاثات غازات دفيئة أكثر من المتوقع تكون مُلزَمة بشراء وحدات كربون في سوق منظمة. وفي السوق نفسها تستطيع مؤسسات ذات انبعاثات دفيئة متدنية أن تبيع وحدات كربون لتلك المؤسسات المحتاجة لشرائها.
ويضيف فيليون أن كندا وعدت بتخفيض مستوى انبعاثاتها الدفيئة مقارنة بمستواها لعام 2005 بنسبة 17% مع حلول عام 2020، لكن دون أن تلتزم بذلك على الصعيد الدولي، فهي انسحبت من بروتوكول كيوتو.
وإذا كانت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تتحدث عن ضريبة الكربون حالياً، فهذا لا يعني أنها وقعت بحب الضرائب وأعبائها، يقول فيليون. فرداً على سؤال بشأن الحلول التي اقترحها الخبير الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي لتقليص الفوارق في الثروة، قال أمين عام المنظمة بشكل واضح إن فكرة إخضاع الأكثر ثروة لمزيد من الضرائب ليست كثيرة الجدوى، فمنظمة التعاون والتنمية تراهن على النمو الشامل الذي لا يزيد من الفوارق بل يتسع للجميع ويعزز فرصهم في مجالات الصحة والتربية والعمل.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.