تناول الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون في مدونته على موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) الثروة النفطية في كندا في مقال بعنوان "كندا: الخيار المؤكد للنفط". ويقدم فيليون برنامجاً اقتصادياً يومياً من المحطة الإخبارية التابعة لتلفزيون راديو كندا في مونتريال.
ويأتي تناول فيليون هذا الموضوع في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة المحافظين في أوتاوا موافقتها على تنفيذ مشروع أنابيب النفط "نورذرن غايتواي" (Northern Gateway) لنقل النفط الخام المستخرج من الرمال النفطية في مقاطعة ألبرتا في غرب كندا إلى الساحل الشمالي لمقاطعة بريتيش كولومبيا المطلة على المحيط الهادي بهدف تصديره إلى الأسواق الآسيوية في ناقلات نفط عملاقة. وموافقة أوتاوا مشروطة بأن تستجيب صاحبة المشروع، شركة "انبريدج" (Enbridge) الكندية، لـ209 شروط أوصت بها لجنة مكلفة من قبل الحكومة بإجراء تقييم بيئي له.
احتياط كندا النفطي 175 مليار برميل
يقول فيليون إن كندا، أسوة بالمملكة السعودية وفنزويلا، تملك أهم احتياطي نفطي في العالم. فاحتياطها النفطي يقدر بـ175 مليار برميل، أي ما يوازي 75 عاماً من الانتاج وفق الوتيرة المتوقعة لعام 2030. وبغض النظر عما إذا كنا ندعم تنمية هذه الطاقة الأحفورية أو نعارضها، فالحكومة الكندية اتخذت خياراً شديد الوضوح بزيادة إنتاج كندا من النفط في المستقبل، يضيف الكاتب.
وقرار الحكومة الفدرالية بشأن مشروع "نورذرن غايتواي" يندرج في إطار استراتيجية شاملة تهدف لزيادة الإنتاج والصادرات. ومن هنا الحملة الواسعة التي تقوم بها أوتاوا لدعم عدة مشاريع أنابيب نفط، إن باتجاه كيتيمات وبورنابي على ساحل مقاطعة بريتيش كولومبيا في غرب كندا، أو باتجاه الساحل الأميركي المطل على خليج المكسيك مع مشروع "كيستون اكس ال" (Keystone XL)، أو إلى وسط الغرب الأميركي ومنه إلى الشرق الكندي مروراً بكيبيك.
ويعطي فيليون أرقاماً أخرى، فيقول إن إنتاج كندا من النفط يبلغ حالياً 3,5 مليون برميل يومياً، وإنه مرشح للارتفاع بأكثر من 80% في السنوات الخمس عشرة المقبلة ليبلغ 6,4 مليون برميل يومياً. وربع الإنتاج الحالي يذهب إلى مصافي النفط في كندا، ويتم تصدير الباقي إلى الولايات المتحدة. وشركات النفط الكندية تريد زيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة، وإلى آسيا أيضاً. ولكن بسبب النقص في سبل التصدير يباع برميل النفط الكندي بسعر أدنى بنحو 20 دولارا عن سعر برميل النفط الأميركي الذي يتجاوز حالياً الـ100 دولار.
وتقول الجمعية الكندية للمنتجات النفطية إنه في حال تنفيذ مشاريع الأنابيب المذكورة أعلاه ستتمكن مقاطعة ألبرتا من زيادة صادراتها من النفط بمقدار نحو 2,2 مليون برميل يومياً إلى الولايات المتحدة ومقاطعة كيبيك والمقاطعات الكندية المطلة على الأطلسي. هذا إضافة إلى الصين والهند اللتين تستوردان حالياً 9,7 مليون برميل من النفط يومياً، وهي كمية من المتوقع أن تبلغ 17,7 مليون برميل يومياً عام 2030. وكندا تريد حصة من هذه الكعكة، يقول فيليون.
ورئيس الحكومة الكندية، ستيفن هاربر، كان شديد الوضوح في موضوع استثمار الثروة النفطية، يضيف فيليون، إذ قال إن ما من دولة في العالم، وبغض النظر عما تقوله، مستعدة لاتخاذ خطوات بشأن التغيرات المناخية تلحق الأذى بنموها الاقتصادي وبسوق العمل لديها، وإن ما يميز الحكومة الكندية هو أنها أكثر صدقاً في هذا المجال من سواها، والكلام لهاربر.
رئيس الحكومة الكندية يعبّر عن قلق فعلي وهو ما إذا كان تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي، والسؤال مشروع، يقول فيليون. لكن يجب أيضاً طرح سؤال آخر: هل الارتفاع المتواصل في مستوى انبعاثات هذه الغازات، لاسيما جراء استخراج النفط من الرمال النفطية في غرب كندا، يمكن له أن يلحق أذى أكبر بالاقتصاد بعد ثلاثين عاماً، أو خمسين أو خمسة وسبعين؟ يختم جيرالد فيليون.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.