مختارات من تعليقات الصحف الكنديّة اعدّها ويقدّمها كل من مي ابوصعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
تناول الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون في مدونته على موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) الثروة النفطية في كندا في مقال بعنوان "كندا: الخيار المؤكد للنفط". ويقدم فيليون برنامجاً اقتصادياً يومياً من المحطة الإخبارية التابعة لتلفزيون راديو كندا في مونتريال.
ويأتي تناول فيليون هذا الموضوع في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة المحافظين في أوتاوا موافقتها على تنفيذ مشروع أنابيب النفط "نورذرن غايتواي" (Northern Gateway) لنقل النفط الخام المستخرج من الرمال النفطية في مقاطعة ألبرتا في غرب كندا إلى الساحل الشمالي لمقاطعة بريتيش كولومبيا المطلة على المحيط الهادي بهدف تصديره إلى الأسواق الآسيوية في ناقلات نفط عملاقة. وموافقة أوتاوا مشروطة بأن تستجيب صاحبة المشروع، شركة "انبريدج" (Enbridge) الكندية، لـ209 شروط أوصت بها لجنة مكلفة من قبل الحكومة بإجراء تقييم بيئي له.
احتياط كندا النفطي 175 مليار برميل
يقول فيليون إن كندا، أسوة بالمملكة السعودية وفنزويلا، تملك أهم احتياطي نفطي في العالم. فاحتياطها النفطي يقدر بـ175 مليار برميل، أي ما يوازي 75 عاماً من الانتاج وفق الوتيرة المتوقعة لعام 2030. وبغض النظر عما إذا كنا ندعم تنمية هذه الطاقة الأحفورية أو نعارضها، فالحكومة الكندية اتخذت خياراً شديد الوضوح بزيادة إنتاج كندا من النفط في المستقبل، يضيف الكاتب.
وقرار الحكومة الفدرالية بشأن مشروع "نورذرن غايتواي" يندرج في إطار استراتيجية شاملة تهدف لزيادة الإنتاج والصادرات. ومن هنا الحملة الواسعة التي تقوم بها أوتاوا لدعم عدة مشاريع أنابيب نفط، إن باتجاه كيتيمات وبورنابي على ساحل مقاطعة بريتيش كولومبيا في غرب كندا، أو باتجاه الساحل الأميركي المطل على خليج المكسيك مع مشروع "كيستون اكس ال" (Keystone XL)، أو إلى وسط الغرب الأميركي ومنه إلى الشرق الكندي مروراً بكيبيك.
ويعطي فيليون أرقاماً أخرى، فيقول إن إنتاج كندا من النفط يبلغ حالياً 3,5 مليون برميل يومياً، وإنه مرشح للارتفاع بأكثر من 80% في السنوات الخمس عشرة المقبلة ليبلغ 6,4 مليون برميل يومياً. وربع الإنتاج الحالي يذهب إلى مصافي النفط في كندا، ويتم تصدير الباقي إلى الولايات المتحدة. وشركات النفط الكندية تريد زيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة، وإلى آسيا أيضاً. ولكن بسبب النقص في سبل التصدير يباع برميل النفط الكندي بسعر أدنى بنحو 20 دولارا عن سعر برميل النفط الأميركي الذي يتجاوز حالياً الـ100 دولار.
وتقول الجمعية الكندية للمنتجات النفطية إنه في حال تنفيذ مشاريع الأنابيب المذكورة أعلاه ستتمكن مقاطعة ألبرتا من زيادة صادراتها من النفط بمقدار نحو 2,2 مليون برميل يومياً إلى الولايات المتحدة ومقاطعة كيبيك والمقاطعات الكندية المطلة على الأطلسي. هذا إضافة إلى الصين والهند اللتين تستوردان حالياً 9,7 مليون برميل من النفط يومياً، وهي كمية من المتوقع أن تبلغ 17,7 مليون برميل يومياً عام 2030. وكندا تريد حصة من هذه الكعكة، يقول فيليون.
ورئيس الحكومة الكندية، ستيفن هاربر، كان شديد الوضوح في موضوع استثمار الثروة النفطية، يضيف فيليون، إذ قال إن ما من دولة في العالم، وبغض النظر عما تقوله، مستعدة لاتخاذ خطوات بشأن التغيرات المناخية تلحق الأذى بنموها الاقتصادي وبسوق العمل لديها، وإن ما يميز الحكومة الكندية هو أنها أكثر صدقاً في هذا المجال من سواها، والكلام لهاربر.
رئيس الحكومة الكندية يعبّر عن قلق فعلي وهو ما إذا كان تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي، والسؤال مشروع، يقول فيليون. لكن يجب أيضاً طرح سؤال آخر: هل الارتفاع المتواصل في مستوى انبعاثات هذه الغازات، لاسيما جراء استخراج النفط من الرمال النفطية في غرب كندا، يمكن له أن يلحق أذى أكبر بالاقتصاد بعد ثلاثين عاماً، أو خمسين أو خمسة وسبعين؟ يختم جيرالد فيليون.
تناولت صحيفة لابريس خبر إدلاء ناتالي نورماندو نائبة رئيس حكومة كيبيك السابقة بشهادتها امام لجنة شاربونو التي تحقّق في ادعاءات الفساد والرشاوى.
وتنقل الصحيفة عن نورماندو ، وزيرة الشؤون البلديّة السابقة، استهجانها لممارسات شركات الهندسة التي تصرّفت من وراء ظهر نورماندو ومن وراء ظهر وزارتها حسبما قالت الوزيرة السابقة، لمنح العقود المختلفة.
وتضيف لابريس أن نورماندو بدت مستعدّة للمثول أمام اللجنة. ونفت أن تكون قد اعطت امتيازات لشركات او أشخاص ممّن موّلوا حملتها الانتخابيّة.
ونقلت الصحيفة عن نورماندو قولها إن التداول بشأن نزاهتها وصدقها يجري بصورة علنيّة منذ نحو سنتين. ومثولها أمام اللجنة بالغ الأهميّة بالنسبة لها.
وأضافت نورماندو بانها اطّلعت من خلال التحقيقات التي تجريها لجنة شاربونو، على ممارسات شركات الهندسة التي أثّرت على عمل اللجان المختصة بمنح العقود وزيّفت لوائح الاختيار وقدّمت فواتير مزيّفة.
وأضافت أن تصريحات مدير مكتبها السابق برونو لورتي أثارت لديها الشكوك وتأمل في ألاّ يكون قد خان ثقتها طوال ثماني سنوات عمل خلالها معها.
وكان لورتي قد أشار أمام لجنة شاربونو إلى أن صداقته مع النائب والوزير اللبرالي السابق مارك ايفان كوتيه الذي أصبح فيما بعد مستشارا لدى شركة روش، اتاحت أمام الشركة فرصة تحقيق تقدّم في بعض الملفات التي كانت تنتظر الحصول على مساعدات ماليّة من وزارة الشؤون البلديّة.
وتقول نورماندو إنها علمت من خلال تحقيقات اللجنة بالصداقة التي تربط الوزير السابق كوتيه بمدير مكتبها.
واعتبرت أن قيام لورتي بتقديم معلومات لشركة روش يعطيها الأفضليّة على سواها، في حال ثبت حصوله، هو عمل مدان.
وأكّدت نائبة رئيس حكومة كيبيك السابقة ناتالي نورماندو أنها لم تستخدم صلاحيّاتها الاستنسابيّة عندما رفعت اثنين وثلاثين مرّة قيمة المساعدة الماليّة الممنوحة لمشاريع بنى تحتيّة للمياه دون إعطاء تبرير حول الزيادة.
لودوفوار: وقف ضخّ الغاز الروسي لأوكرانيا
علق المحرر في صحيفة لو دوفوار سيرج تروفو على قرار روسيا توقيف ضخ الغاز إلى أوكرانيا . قال :
منذ اندلاع الأزمة بين أوكرانيا وروسيا في تشرين الثاني – نوفمبر الماضي ، لم يشك أحد بأن روسيا ستعلق تصدير الغاز إلى أوكرانيا . وقد تحول هذا الانتظار إلى واقع صباح أمس . والمبرر الذي قدمته شركة غازبروم ؟ رفض كييف تبني نظام الدفع المسبق الذي أرادت الشركة الروسية فرضه على مؤسسة نفطوغاز الأوكرانية التي تعدت ديونها الأربعة مليارات دولار .
وللوهلة الأولى ، يتابع سيرج تروفو ، يمكن أن نعتبر أن لجوء روسيا إلى هذا القرار من شأنه أن يتسبب باضطراب كبير في حياة الأوكرانيين وبأنهم سيعانون منه عند حلول الشتاء المقبل . لكن الأمر ليس كذلك فقد يتسبب بإزعاج ما ولكن ليس باضطراب شديد في حياتهم ، ذلك أن أوكرانيا والدول المستوردة للغاز الروسي ، وفي أعقاب أزمة الغاز عام 2006 و 2009 ، وضعت آلية لطاقة بديلة .
فقد أعربت شركات ألمانية تعنى بتجارة الغاز عن استعدادها لتأمين الحاجة للغاز ووقعت شركة ألمانية عقدا يؤمن لأوكرانيا استيراد عشرة مليارات متر مكعب من الغاز إضافة إلى سلسلة من الإجراءات الاقتصادية منها احتمال استيراد الغاز الصخري من الولايات المتحدة ، تدل على أن أوروبا عامة وأوكرانيا خاصة باتت أقل اعتمادا على الغاز الروسي . ويجب ألا يغيب عن بالنا أن الروس ، وإن كانوا يمتلكون الآبار ، فهم لا يمتلكون القدرة الكتكنولوجية الكاملة لاستخراج الغاز وتحويل المواد الأولية ، وهذه القدرة هي أوروبية وأميركية .
ويرى سيرج تروفو أنه إزاء هذا الواقع ، لا شك أن روسيا سعت ، عبر تعليق تصدير الغاز ، إلى امتحان صلابة العلاقات الأوروبية بالأميركيين يختم سيرج تروفو تحليله في صحيفة لو دوفوار.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.