صحيفة لابريس علّقت على التعديلات التي أدخلتها الحكومة الكنديّة على برنامج العمّال المؤقتين الأجانب واعتبرت أنها لا ترضي بعض اصحاب الأعمال ولكنّها ضروريّة.
والعمّال المؤقتون الأجانب لا يمثّلون سوى 2 بالمائة من اليد العاملة في كندا، ولكنّهم اثاروا جدلا واسعا في البلاد.
والبرنامج وُضع أساسا لسدّ النقص في اليد العاملة المتخصّصة. واعتقد البعض في البداية أن توسيعه ليشمل العديد من الأعمال الصغيرة التي يصعب إيجاد عمّال لها في عدد من انحاء البلاد فكرة جيّدة.
ولكنّ الأمر وصل ببعض المؤسّسات إلى حدّ الاستهزاء بالعقود وتفضيل اليد العاملة الأجنبيّة على المحليّة. وهذا معناه أن البرنامج كان يتضمّن عيوبا في الأساس.
وقد أدّى إلى بعض الاختلال والتشويه تمثّل في الإبقاء على بعض المرتّبات في مستوى متدنّ بصورة غير طبيعيّة حسبما اعترف بذلك وزير العمل الكندي جيسون كيني.
وقد علّقت الحكومة العمل بالبرنامج في قطاع مطاعم الوجبات السريعة والخدمة المنزليّة وتجميل الحدائق.
وبات محظورا على المؤسسات في منطقة يتجاوز فيها معدّل البطالة 6 بالمائة أن تلجأ إلى العمّال المؤقتين الأجانب للعمل في هذه المجالات.
كما بات محظورا عليها أن تزيد عدد موظّفيها وعمّالها العاملين بأجور متدنيّة عن 10 بالمائة.
كما أن رسوم فتح الملفات تضاعفت 3 مرّات عمّا كانت عليه، في حين تراجعت مدّة عقد العمل من سنة إلى 6 اشهر.
وترى لابريس أن الإجراءات الجديدة شكّلت صدمة للعديد من المؤسّسات التي كانت تستخدم اليد العاملة الرخيصة.
وسوف يتعيّن عليها أن تزيد أسعارها وتقلّص عروض العمل . وربّما أن بعضها قد يزول.
ولا تأخذ الصحيفة على الحكومة الفدراليّة تشدّدها في البرنامج المذكور اليوم وإنما تماديها فيه من قبل.
وتشير إلى أن البحث في الملفّات لم يكن يكلّف المؤسسات شيئا. وكان بإمكانها أن تدفع للعمّال الأجانب مرتّبات تقلّ بنسبة 15 بالمائة عن الحدّ الأدنى للأجور.
لكنّها باتت تستفيد من يد عاملة أسيرة ، لا يحقّ لها تغيير ربّ العمل وتشكّل الهجرة إلى كندا حافزا مهمّا بالنسبة لها.
وتعتبر لابريس أن تجاوزات برنامج العمّال المؤقتين الأجانب شوّهت تحليل بعض اصحاب الاعمال. والعودة إلى الواقع ستكون صعبة بالنسبة لهم.
وترى أنه من الصعب اجتذاب اليد العاملة غير المتخصّصة إلى مناطق تكون فيها كلفة المعيشة مرتفعة، حتى ولو كان ذلك لقاء مرتّبات عالية.
والمشكلة ليست محصورة بأرباب العمل بل تطاول المناطق التي تريد الحفاظ على عروض عمل جذّابة، إذ يتعيّن عليها أن تؤمّن مساكن بأجور معقولة لهذه الفئة المتواضعة والضروريّة جدّا من العمّال تختم لابريس.
صحيفة الغلوب اند ميل تناولت في تعليقها قانون الامتثال الضريبي الأميركي الذي ترغم واشنطن بموجبه المصارف والمؤسسات الماليّة على الكشف عن ودائع الأميركيين وحاملي جنسيّة مزدوجة لديها بهدف فرض ضرائب يتعيّن عليهم تسديدها.
واشارت إلى قانون الإعفاء المرحلي الذي منحته لبعض المصارف حتى مطلع تمّوز يوليو المقبل ورأت فيه الدليل على أن قانون الضرائب الأميركي غير عادل.
وأشارت إلى ان نحو مليون كندي فضلا عن ملايين الأشخاص حول العالم ملزمون بدفع ضرائب وغرامات لإدارة الدّخل.
فالولايات المتحدة وخلافا لدول أخرى، ترغم مواطنيها على تقديم كشف سنوي بالدخل وبمقتنياتهم في المصارف الأجنبيّة.
وتعطي الصحيفة مثال كندي مولود قبل 50 عاما في ولاية فلوريدا أثناء وجود والديه في رحلة هنالك. لكنّه لم يقم ولم يعمل فيها أبدا وهو مضطر كل سنة لتقديم كشف عن دخله.
وبموجب القانون ، فإن حول العالم الملايين من جانحي الضرائب حتى لو أنهم لا يدينون بأي سنت لنظام الدخل الأميركي.
فإما لم يكونوا على علم بالأمر او أن إدارة الدّخل الأميركيّة لم تطالبهم بتقديم كشف عن دخلهم.
وتشير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة اقرّت القانون على ضوء الانهيار المالي عام 2008. وأعطت الضوء الأخضر لإدارة الدّخل لجمع ما أمكن من ضرائب على الدّخل وغرامات.
والقانون يتعارض أحيانا مع قوانين محليّة تحمي المعلومات الخاصّة بأصحاب الحسابات المصرفيّة.
و ستباشر المصارف الكنديّة بإعطاء المعلومات المطلوبة إلى إدارة الدّخل الأميركيّة اعتبارا من العام المقبل.
وتخلص الغلوب اند ميل إلى القول إن الولايات المتحدة تتصرّف بغزو غير معقول، وتسيء إلى علاقاتها مع أحد أهم حلفائها.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.