تحت عنوان "مذنبون لممارستهم الإعلام" ، علقت صحيفة ذي غلوب أند ميل على إصدار القضاء المصري أحكاما بالسجن بحق ثلاثة صحافيين في قناة الجزيرة بينهم الكندي المصري محمد فهمي ، فرأت أن الأحكام تشكل إخفاقا مروعا للقضاء وذروة حماقة محاكمة قائمة على اتهامات سخيفة .
ورأت الصحيفة أن محمد فهمي ليس أكثر من بيدق شطرنج في لعبة جيوسياسية واسعة . فشبكة الجزيرة القطرية التي يمولها أمير قطر موصوفة عادة بتعاطفها مع تنظيم الإخوان المسلمين الذي حظرته السلطات المصرية وتلاحق أعضاءه ومؤيديه وأصدرت مؤخرا أحكاما بالإعدام بحق مئة وثمانين شخصا بتهم ملفقة من القتل إلى التخريب . وكلما كبر شك الحكومة وتخوفها كلما تقلص حكم القانون .
وتتابع الغلوب أند ميل : محمد فهمي وزملاؤه ليسوا من الإخوان المسلمين وهم صحافيون محترمون يقومون بواجبهم ، ومحاكمتهم تشكل اعتداء مباشرا على حرية التعبير والإعلام في مصر ومحاكمة غير عادلة لمواطن كندي .
والمخجل في كل ذلك والمثير للشفقة هو القليل الذي فعلته الحكومة الكندية للوقوف إلى جانب محمد فهمي الذي يبدو غير موجود في اهتمام الحكومة . وحتى يوم اعتقاله صدرت تنديدات عن واشنطن والأمم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ، وأين كانت الحكومة الكندية ؟ لقد التزمت الصمت وبدا يومها وكأن الحكومة تعتمد نهجا لينا للتفاوض مع السلطات المصرية وراء الكواليس ، لكن ذلك لم ينجح .
وأمس أعلنت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والقنصلية لين يليتش موقفا خجولا فعبرت عن "خيبة أمل كندا وقلقها من مسار قضائي أفضى إلى أحكام تتناقض وطموحات مصر الديموقراطية" لكن محاكمة فهمي ليست إلا أحدث إثبات على أن ليس للحكومة المصرية مثل تلك الطموحات . فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرى أن الديموقراطية تشكل تهديدا مزعجا والنظام يتعامل مع الصحافيين والمنشقين بطريقة واحدة ومحنة الصحافي الكندي كشفت قساوة الحكومة المصرية كما سلطت الضوء على ضعف الحكومة الكندية تخلص ذي غلوب أند ميل تعليقها .استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.