تبدأ المصارف الكنديّة على غرار عشرات المصارف حول العالم بتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي المعروف ب "فاتكا" و الذي دخل حيّز التنفيذ اعتبارا من مطلع تموز يوليو 2014.
,يهدف القانون للتأكّد من أن الأميركيين المقيمين في الخارج، وفي كندا لا يتهرّبون من دفع الضريبة في بلادهم من خلال فتح حسابات مصرفيّة او من خلال الاستثمار في دول لا تفرض الضرائب على المعاملات بالرساميل.
ويفرض القانون على المصارف إرسال بيانات حول حسابات المواطنين الأميركيين او الذين يحملون هويّة مزدوجة إلى وزارة الخزينة الأميركيّة. وتتعرّض المصارف التي لا تتجاوب مع وزارة الخزينة إلى عقوبات صارمة،من بينها تخفيض التحويلات بالدولار إليها بمعدّل 30 بالمئة.
تأثير الإجراء على الكنديين:
حول تأثير هذا الإجراء بالنسبة للكندييين ، يقول الصحافي في القسم الانكليزي في تلفزيون سي بي سي هيئة الإذاعة الكنديّة سكوت بيترسون إن على الكنديين أن يتوقّعوا ان تسألهم المصارف الكنديّة إن كان لهم أي صلة مع الولايات المتحدة وإن كانوا سيفتحون حسابات مصرفيّة جديدة ويضيف:
إن كانت لديكم روابط اميركيّة او في حال أكّد المصرف وجودها لديكم، يتعيّن عليه أي المصرف اعتبارا من اليوم إطلاع وكالة الدخل الكنديّة (مصلحة الضرائب )على المعلومات المتوفّرة لديه لتنقلها بدورها إلى مصلحة الإيرادات المحليّة الأميركيّة IRS .
من هم الذين يشملهم القانون:
وتدخل هذه التدابير في إطار قانون الامتثال الضريبي الذي يشمل العديد من المصارف حول العالم بما فيها المصارف الكنديّة كما يقول الصحافي سكوت بيترسون الذي يضيف بالقول:
يشمل القانون أي مواطن أميركي مقيم في كندا كما يشمل حاملي الجنسيّة المزدوجة حتى لم أنهم لم يقيموا أبدا في الولايات المتحدة ،فضلا عن حاملي بطاقة الإقامة غرين كارد والكنديين المولودين لأبوين أميركيّين و حتى بعض السنوو بوردز وهم الكنديون الذين يمضون أشهر الشتاء في الولايات المتحدة.
ويضيف بيترسون قائلا إن القانون يشمل نحو مليون أميركي يقيمون في كندا. وحتى لو كانت لديهم حسابات مسجّلة على غرار حساب التوفير المسجّل للتقاعد أو سواه، فهي تعتبر في هذه الحالة كحسابات اوفشور وتخضع للضريبة.
كلفة تطبيق القانون:
ويشير إلى أن القانون سيكلّف كل مؤسّسة ماليّة وكل مصرف كندي مئة مليون دولار لتتمكّن من جمع المعلومات المصرفيّة حول ممتلكات الأميركيين المتوفّرة لديها. وقد يتأثّر به الكنديّون إذ أن ثمّة احتمالا في أن ترفع المصارف الكنديّة كلفة المعاملات المصرفيّة.
وثمّة أسئلة عديدة مطروحة اليوم مع دخول الاتفاق حيّز التطبيق كما يقول الصحافي سكوت بيترسون ، أولها حول المعلومات التي ستحصل عليها الولايات المتحدة حول المواطنين الكنديين وكيف يحمي الدستور خصوصيّتهم ويضيف:
تلتزم كندا اعتبارا من اليوم بالقانون ويتعيّن على الأميركيين أن يباشروا بملء استمارات خاصّة للضريبة وستباشر وكالة الدّخل الكنديّة بجمعها .
ومن المستبعد أن تتشدّد مصلحة الإيرادات المحليّة الأميركيّة مع أحد خلال العام المقبل، ولن تعتمد موقفا متشدّدا قبل شهر آذار مارس عام 2015 على الارجح .
يبقى أن القانون يهدف إلى تعقّب الأميركيين الذين يتهرّبون من دفع الضرائب، وقد تعهّد ما يزيد على 70 بلدا بالالتزام به في وقت تتخوّف المصارف من الكلفة العالية التي ستضطر لتحمّلها من أجل تطبيقه.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.