يلتقي اليوم في جزيرة الأمير إدوار في الشرق الكندي وزراء التربية وسوق العمل التابعون لحكومات المقاطعات . وسيطالب بعضهم وزير العمل الفيديرالي جيسون كيني بإعادة النظر في مشروع القانون الذي قدمه لتعديل برنامج تشغيل اليد العاملة الأجنبية .
وكان الوزير كيني طرح التعديلات في العشرين من الشهر الفائت والتي تهدف إلى عدم اللجوء بصورة مبالغ فيها لتشغيل العمال الأجانب . ومن تلك الإجراءات عدم السماح لأصحاب الأعمال بتوظيف أكثر من عشرة بالمئة من العمال الأجانب المؤقتين وذوي الدخل القليل وعدم السماح لهم بالبقاء في كندا أكثر من سنتين وإرغام أصحاب العمل على دفع مبلغ ألف دولار للحكومة سنويا عن كل عامل أجنبي فضلا عن تأمين سفرهم وإقامتهم .
هذا ويعارض معظم أصحاب الأعمال هذه الإجراءات التي تحرمهم من يد عاملة زهيدة الكلفة سيما وأنهم لا يجدون بسهولة عمالا كنديين مؤهلين للقيام بالأعمال التي يقوم بها العمال الأجانب .
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.