موازنة مقاطعة أونتاريو: الحزب الليبرالي الحاكم يعود للمواجهة

استمعوا

يقدم الحزب الليبرالي الحاكم في مقاطعة أونتاريو مرة جديدة الموازنة التي كان قد قدمها للمرة الأولى في شهر مايو أيار الماضي.

وكانت أحزاب المعارضة قد رفضتها في ذلك الوقت ما دفع رئيسة حكومة المقاطعة زعيمة الحزب الليبرالي كاثلين وين للدعوة لانتخابات مستعجلة في المقاطعة في الثاني عشر من شهر حزيران يونيو الماضي والتي أسفرت عن عودة الحزب الليبرالي للحكم بحكومة غالبية.

وتؤكد الحكومة أن الموازنة بشكلها الحالي حصلت على دعم الناخبين في المقاطعة لأنها استخدمت من قبل الحزب الليبرالي في برنامجه الانتخابي ما أسفر عن فوز الليبراليين في الانتخابات وتشكيل حكومة غالبية.

وأكّد الحزب أنه لن يضيف شيئا عليها وأنه سيستخدم الوثيقة السابقة وأنه سيضيف إليها في حال دعت الضرورة لذلك وثيقة إضافية صغيرة لا تجاوز الصفحة لشرح آلية التطبيق.

يشار إلى أن أحزاب المعارضة تواصل تنديدها بما تحويه الوثيقة.

وتنتقد أحزاب المعارضة حكومة الحزب الليبرالي بزعامة كاثلين وين على سوء إدارتها للملف الاقتصادي.

وتتضمن الموازنة مجموعة كبيرة من النفقات وتلحظ 29 مليار دولار للنقل على مدى عشر سنوات وللبنى التحتية أيضا بالإضافة لمبلغ مليارين ونصف مليار دولار كمساعدات للشركات في سبيل تشجيعها على إيجاد فرص عمل جديدة.

وبما أن حكومة الحزب الليبرالي في المقاطعة تبذل جهودا كبيرة للإشادة بهذه الاستثمارات إلا أنها تتناسى التنويه بإجراءات التقشف التي تتضمنها الموازنة.

وتتضمن الموازنة تخفيض موازنات قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والقضاء بمعدل 6% على مدى السنتين المقبلتين.

وتقول رئيسة حكومة المقاطعة زعيمة الحزب الليبرالي كاثلين وين بأنها ستقدم الموازنة نفسها التي قدمتها في شهر مايو أيار الماضي.

وتعتقد كاثلين وين أنه يتوجب الاستثمار لتحريك عجلة الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة على غرار ما فعلت الحكومة الكندية لإخراج البلاد من أزمة الركود الاقتصادي في عام 2008.

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الجديد المعارض في برلمان المقاطعة عبر عن قلقه من احتمال بيع مؤسسات عامة للمقاطعة للقطاع الخاص مثل مديرية الكحول وشركة كهرباء المقاطعة.

يذكر أن مؤسسة الإحصاء الكندية كانت قد أفادت في تقريرها الأخير عن فقد 34000 وظيفة عمل في شهر حزيران يونيو الماضي رغم أن معدل البطالة بقي على حاله طيلة عام تقريبا.