إجازات مَرَضية دون تكلفة إضافية في معظم القطاع العام الفدرالي

يفيد تقرير جديد صدر اليوم عن المدير البرلماني للميزانية، جان دنيس فريشيت، أن أيام الإجازة المرضية التي يأخذها موظفو معظم القطاع العام الفدرالي لا تشكل أي تكلفة إضافية لدافعي الضرائب الكنديين، حسبما أفادت به اليوم وكالة الصحافة الكندية.

ويؤكد فريشيت في تقريره أن معظم الوزارات والوكالات الفدرالية لا تملك سياسة تلحظ تشغيل موظف بديل مكان كل موظف يغيب في إجازة مرضية، وهذا ما يبعد النفقات الإضافية. لكن هناك وزارات ووكالات تشذ عن هذه القاعدة، إذ يترك فيها غياب موظف عن العمل وقعاً مباشراً على الخدمات التي توفرها، ومن بينها مثلاً وكالة السجون الفدرالية التي لا يمكنها تأمين حماية موظفيها والمساجين والمواطنين إن تدنى فيها عدد الموظفين عن حد معين.

ويشير التقرير إلى أن تكلفة الإجازات المرضية تشكل ما بين 0,16% و2,74% من إجمالي نفقات الوزارات والوكالات الفدرالية حسب أرقام السنة المالية 2011 – 2012. ويضيف أن عدد أيام الإجازة المرضية المدفوعة في كل وزارة أو وكالة يتناسب في معظم الحالات مع نفقات الرواتب فيها. وكان المدير البرلماني للميزانية قد أصدر تقريراً في شباط (فبراير) الفائت قدر فيه التكلفة الإجمالية للإجازات المرضية خلال السنة المالية المذكورة بـ871 مليون دولار.

ويتضمن التقرير الصادر اليوم معطيات 20 وزارة ووكالة فدرالية، وأعد بناءً على طلب عضو مجلس العموم عن الحزب الديمقراطي الجديد بول ديوار. ويشكل هذا الحزب المنتمي لوسط اليسار المعارضة الرسمية في المجلس. وتصدرت القائمة من حيث عدد أيام الإجازة المرضية لموظفيها وكالة السجون وبمعدل 14,6 يوماً في السنة لكل موظف فيها، تليها وزارة الموارد البشرية وتنمية الكفاءات وبمعدل 13,8 يوماً في السنة لكل موظف، ثم وكالة الخدمات الحدودية وبمعدل 13,5 يوماً في السنة لكل موظف. وهذه الوزارة وهاتان الوكالتان بحاجة دوماً لعدد معين من الموظفين لمواصلة تأمين الخدمات بشكل سليم.

ويتدنى معدل عدد أيام الإجازة المرضية لكل موظف ليبلغ 9 في كل من وزارة صيد الأسماك والمحيطات ووزارة الزراعة وصناعة المواد الغذائية و7,7 في وزارة الخارجية والتجارة الدولية التي حلت في أسفل القائمة.

ويأتي صدور هذا التقرير الجديد في وقت ترتسم فيه ملامح معركة بين رئيس مجلس الخزينة، توني كليمنت، ونقابات القطاع العام الفدرالي حول رواتب الموظفين وتقديماتهم الاجتماعية. فحكومة المحافظين برئاسة ستيفن هاربر ترغب بتخفيض النفقات المتصلة برواتب الموظفين وأنظمة تقاعدهم وإرساء نظام جديد لإدارة إجازاتهم المرضية بهدف تخفيض تكلفة النظام المعمول به حالياً، وكل ذلك من أجل التوصل إلى إلغاء العجز في الميزانية العامة مع حلول السنة المالية المقبلة.