في كندا لغتان رسميّتان: الانكليزيّة والفرنسيّة. ففي عام 1969 اقرّ البرلمان الكندي قانونا ينصّ على اعتماد الفرنسيّة والانكليزيّة كلغتين رسميّتين للبلاد.
ويضمن القانون حماية مكانة اللغتين بالنسبة لما يتعلّق باستخدامهما في كافة المؤسّسات التابعة للبرلمان والحكومة وفي المحاكم.
و يفرض على البرلمان أن يقرّ كافة القوانين بالفرنسيّة والانكليزيّة .
ويتيح القانون أمام المواطن استخدام اللغة التي يختارها في المؤسّسات الحكوميّة والبرلمانيّة و الإدارات الفدراليّة ومؤسّسات الخدمات العامّة.
كما يتيح له إمكانيّة الإدلاء بأقواله أمام المحكمة الفدراليّة بإحدى اللّغتين التي يختارها بين الفرنسيّة والانكليزيّة.
وتتولّى مفوّضية اللّغتين الإشراف على تطبيق القانون وتتلقّى شكاوى المواطنين وتحقّق فيها وترفع توصياتها إلى البرلمان بشأن كلّ ما يتعلّق بها.
وفي عام 1988، أجرت الحكومة تعديلا على القانون وأضافت إليه فقرة تنصّ على احترام الأقلّيات الناطقة بالانكليزيّة في مقاطعة كيبيك التي تضمّ أغلبيّة من الكنديين الفرنسيين، وعلى احترام الأقليات الناطقة بالفرنسيّة في باقي المقاطعات الكنديّة خارج كيبيك.
رئيس الحكومة الراحل ترودو والثنائيّة اللّغويّة:
وشكّل القانون حول اللغتين الرسميّتين حجر الزاوية في سياسة رئيس الحكومة الراحل بيار اليوت ترودو.
وكان ترودو يؤمن بالثنائيّة اللّغويّة ويرى أنها تشكّل قاعدة صلبة للحفاظ على وحدة كندا في مواجهة التيار الانفصالي في كيبيك وأيضا النزعة الانفصاليّة المحدودة في الغرب الكندي.
ورأى فيها ضمانة لحصول الأقليّات الكندية الناطقة بالفرنسيّة في كندا والأقليّة الناطقة بالانكليزيّة في كيبيك على كافة الخدمات الحكوميّة باللغة التي يريدونها.
وكان ترودو يؤمن بأن الثنائيّة اللغويّة تبعث لدى الكنديين الشعور بأنهم في بلدهم عندما يتنقلون من مقاطعة إلى أخرى.
وكانت قناعته بأهميّة الثنائيّة اللغويّة وراء قراره بالترشح للانتخابات النيابيّة الفدراليّة عام 1965 لضمان حضور كندي فرنسي داخل الحكومة.
ولكن قانون الثنائيّة اللغويّة أثار الجدل في أكثر من مناسبة ولأكثر من سبب.
مفوّض اللّغتين الرسميّتين يعرب عن قلقه:
وقبل أيام أصدر مفوّض الحكومة للغتين الرسميّتين غراهام فريزر بيانا يدعو فيه حكومة حزب المحافظين برئاسة ستيفن هاربر وأيضا راديو كندا إلى تحمّل مسؤوليّاتهم تجاه المجموعات اللّغويّة في كندا.
ويقول غراهام فريزر إنه يتفهّم الصعوبات التي تواجهها هيئة الإذاعة الكنديّة في سعيها لتحقيق التوازن في موازنتها من جهة واحترام مهمّتها كإذاعة عامّة في خدمة الكنديين من الجهة الأخرى.
لكنّ فريزر ذكّر في الوقت عينه أنه يتعيّن على راديو كندا أن يعي المسؤوليّة الملقاة على عاتقه بموجب القانون حيال الأقليّة الناطقة بالانكليزيّة في كيبيك والأقليّات الناطقة بالفرنسيّة في باقي أنحاء كندا، فضلا عن أهميّة الترويج للثنائيّة اللغويّة.
واعتبر مفوّض اللغتين الرسميّتين غراهام فرايزر أن قانون البث الإذاعي يفرض مسؤوليّات أكبر على هيئة الاذاعة الكنديّة بقسميها الفرنسي والانكليزي لتقدّم باقة من البرامج باللغتين تكون في متناول الكنديين جميعا.
الثنائيّة اللّغويّة في صلب مهمّة راديو كندا:
وتساءل فريزر عمّا ستفعله الحكومة لتسهّل على هيئة الإذاعة الكنديّة القيام بمهمّتها في ظلّ الإمكانيات المحدودة المتوفّرة لها.
ولابدّ من الإشارة هنا إلى أن حكومة المحافظين أجرت اقتطاعات حادّة في الموازنة المخصّصة لراديو كندا خلال السنوات الخمس الماضية ما أدّى إلى إلغاء الفين ومئة وظيفة.
ويرى فريزر أن مساهمة راديو كندا حيال المجموعات اللّغويّة حيويّة وبالغة الأهميّة بالمقارنة مع ما تقدّمه الإذاعات الخاصّة بالإجمال باستثناء القليل منها في مونتريال واونتاريو.
وكان مفوّض اللغتين قد دعا القضاء إلى توضيح ما ينصّ عليه القانون حول مدى التزامات راديو كندا في دعم المجموعات التي تتحدّث باللغتين الرسميّتين وذلك على ضوء الاقتطاعات في موازنة الإذاعة المستمرّة منذ عام 2009 حتى اليوم.
ويتخوّف مفوّض اللّغتين الرسميّتين غراهام فريزر من أن تنعكس الاقتطاعات في موازنة هيئة الإذاعة الكنديّة على الأقليّات اللّغويّة الفرنسيّة والانكليزيّة في كندا.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.