سجلت الصادرات الكندية ارتفاعاً بنسبة 1,1% في حزيران (يونيو) الفائت، لتبلغ قيمتها 45,2 مليار دولار، ما يشكل سقفاً قياسياً، فيما تراجعت الواردات إلى كندا بنسبة 1,8% لتبلغ قيمتها 43,3 مليار دولار، حسبما أفادت به اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وارتفع بذلك الفائض التجاري الكندي إلى 1,9 مليار دولار، فيما كان الخبراء يتوقعون عجزاً تجارياً بقيمة 100 مليون دولار، بعد أن بلغ الفائض 576 مليون دولار في أيار (مايو) في رقم منقح، أي أنه تضاعف 3,3 مرات. ودفعت هذه الأرقام غير المتوقعة الدولار الكندي صعوداً، فأقفل على 91,63 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,39 سنتاً أميركياً عن مستوى إقفاله يوم أمس.
وفيما يتعلق بالتجارة مع شريك كندا الأول، الولايات المتحدة، أظهرت الأرقام أن الصادرات الكندية إليها ظلت ثابتة في حزيران (يونيو) على 34,1 مليار دولار، فيما ارتفعت المستوردات الكندية منها بنسبة 1,5% لتبلغ قيمتها 29,1 مليار دولار، ما يشكل سقفاً تاريخياً.
وارتفعت الصادرات الكندية إلى كافة أرجاء العالم من دون الولايات المتحدة بنسبة 4,8% لتبلغ قيمتها 11,1 مليار دولار، فيما تراجعت المستوردات الكندية منها بنسبة 7,8% لتبلغ 14,3 مليار دولار. يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الزبون الثاني للصادرات الكندية، بعد الولايات المتحدة.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.