تحت عنوان: "حصانة ثقيلة" كتبت Laura-Julie Perrault مقالا في صحيفة لابرس جاء فيه : دبلوماسيون يستعبدون خدمهم وآخرون متورطون في الرق أو يقودون سياراتهم بحالة سكر. يضاف إليها حالات عنف أسري واستغلال أطفال.
معلومات حديثة كشف عنها الزميلان غبريال دوهييم ولويز لودوك تظهر أن ما يجري خلف جدران بعض السفارات الأجنبية المعتمدة في أوتاوا ليس على ما يرام.
الحكومة الكندية تحاول بمختلف الوسائل المتاحة أو بالتي هي أحسن أن تنبه المخالفين لما يرتكبونه من مخالفات غير أنها أي الحكومة تصطدم غالبا بالحصانة الدبلوماسية الممنوحة للدبلوماسيين وعائلاتهم حسب اتفاقية فيينا ووفق مجموعة من المعاهدات الدولية.
وتتابع لورا جولي بيرو مقالها في صحيفة لابرس بالقول ليست كندا بمفردها التي تواجه هذا النوع من المشاكل، فبريطانيا سجلت نحوا من 3000 مخالفة ارتكبت على أراضيها بين أعوام 2010 و2013.
وقضية الخدم هي هنا أيضا في صلب المشكلة.
ففي تقرير صدر في شهر مارس آذار الماضي، أوردت منظمة هيومن رايتس واتش مجموعة من حالات إكراه على العمل وأجور زهيدة وظروف عمل غير لائقة.
ومن جملة ما جاء في التقرير: إن الخدم من المهاجرين الذين يعملون لدى دبلوماسيين هم في الواقع ضعفاء.
فالحصانة الدبلوماسية والامتيازات تحمي الدبلوماسيين في وجه القوانين المحلية المعتمدة حسب تقرير منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان.
وتتساءل كاتبة المقال لورا جولي بيرو ماذا تستطيع الدول في مواجهة دبلوماسيين منتهكين للقوانين؟
والحقيقة إن نطاق تحركها أي الدول في هذا المجال محدود. لا بل جد محدود.
فحسب معاهدة فيينا تستطيع كندا أن تطلب من دولة الدبلوماسي المخالف أن ترفع حصانته غير أنه من النادر أن تستجيب دولة الدبلوماسي المعتمد للطلب.
كما يمكنها أن تعلن أيضا أن هذا الدبلوماسي شخص غير مرغوب فيه وتطلب منه بالتالي مغادرة الأراضي الكندية.
أو أن تطلب من دولة الدبلوماسي التي يحمل جنسيتها أن تحاكمه. وكندا لجأت إلى هذا الخيار الأخير في عام 2002 عندما تسبب دبلوماسي روسي بمقتل أحد المشاة خلال قيادته للسيارة وهو بحالة سكر وقد حكم عليه بالسجن أربع سنوات في سيبيريا.
غير أن العديد من الجرائم المرتكبة لم تتم معاقبة مرتكبيها. ففي الثمانينات تمكن مغتصب بالجملة معروف يدعى مانويل Ayree أن يفلت من العقاب في الولايات المتحدة لأنه كان ابن دبلوماسي غاني.
والعام الماضي اضطرت الولايات المتحدة للاعتذار في أعقاب توقيف وتفتيش دبلوماسية هندية متهمة بالكذب في قضية خادمة دفعت لها ثلاثة دولارات فقط عن ساعة عمل.
إن الحصانة الدبلوماسية مبدأ هام يسمح للسفارات أن تقوم بعملها دون تدخل أو انتقام غير أن كثرة الشكاوي خلال السنوات الماضية تشير إلى أنها تتجاوز الحدود المرسومة لها.
فالدبلوماسيون الذين يرتكبون جرائم أو انتهاكات لحقوق الإنسان يجب أن يتحملوا مسؤولية ما اقترفت أيديهم في مكان ما.
إن وثيقة صادرة عن نقابة المحامين البريطانيين تقترح أن يتم تبليغ القضية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي. إن الفكرة جيدة وتستحق أن تدرس.
وتختم كاتبة المقال لورا جولي بيرو بالقول إن دولا مثل كندا وبريطانيا هي في وضع جيد يسمح لها بطلب القيام بتفكير دولي حول القضية فبعد مرور خمسين عاما على اتفاقية فيينا ، حان الوقت لإعادة النظر فيها.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.