تناول الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون في مدونته على موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) الأرصدة السائلة للشركات الكندية في مقال بعنوان "630 ملياراً نائمة". ويقدم فيليون برنامجاً اقتصادياً يومياً من المحطة الإخبارية التابعة لتلفزيون راديو كندا في مونتريال.
يقول فيليون إنه عندما تساءل الكثيرون عن وجود دوافع ضريبية وراء اختيار عملاق الوجبات السريعة الأميركي "بورغر كينغ" كندا مقراً رئيسياً للمجموعة المنبثقة عن شرائه شبكة مقاهي "تيم هورتونز" الكندية مؤخراً، جرت الإشارة إلى أن معدل الضريبة على الشركات في كندا انتقل من 28% عام 2000 إلى 15% حالياً.
ولكن بغض النظر عما إذا كانت دوافع "بورغر كينغ" ضريبية أم لا، يجب التذكير بأن الشركات في كندا لا تستفيد بالضرورة من معدل الضريبة الذي انخفض إلى نحو النصف من أجل زيادة استثماراتها في الاقتصاد، يقول الصحافي الاقتصادي. فآخر الأرقام المتصلة بهذا الموضوع والتي نشرتها مؤسسة الإحصاء الكندية تظهر أن حجم السيولة لدى الشركات العاملة في كندا ارتفع إلى 630 مليار دولار في آخر آذار (مارس) الفائت. أموال نائمة، حسب تعبير حاكم مصرف كندا السابق، مارك كارني، يقول فيليون.
قلق المصرف المركزي
وهذا الوضع لا يزال يقلق مصرف كندا المركزي، يضيف الكاتب. ففي البيان الذي أصدره صباح اليوم حول سياسته النقدية، يقول المصرف المركزي إنه "بالرغم من أنه يبدو أن عدداً متزايداً من قطاعات التصدير قد باشر الانطلاقة الاقتصادية، يجب لهذا النهوض أن يستمر قبل أن يُترجم باستثمارات من قبل الشركات وبمعدلات توظيف أكثر ارتفاعاً".
وتظهر آخر البيانات حول نمو إجمالي الناتج الداخلي في كندا نمواً ضعيفاً في استثمارات الشركات في البلاد. لا بل أن أحد كبار خبراء الاقتصاد في مصرف "ديجاردان" (Desjardins) الكندي، جيمي جان، يصف حجم استثمارات الشركات بالمخيّب للآمال. فعلى سبيل المثال لم ترتفع استثمارات الشركات الكندية في الآلات والمعدات سوى بنسبة 0,9%، أي أقل مما كان متوقعاً، وذلك بعد فصلين من التراجع.
زيادة التخفيضات الضريبية للشركات؟
كما أعرب معهد "فرايزر" للأبحاث (Fraser Institute) عن قلقه إزاء استثمارات الشركات في تموز (يوليو) الفائت، مؤكداً أن كندا تسجل تأخراً في هذا المجال، ما قد يتسبب بتباطؤ الاقتصاد الوطني. وبالرغم من التخفيض الهام في معدل الضريبة على الشركات منذ 15 سنة، يرى معهد "فرايزر" أنه يجب إيجاد فوائد ضريبية جديدة لتحفيز الاستثمارات والاقتصاد، يقول فيليون.
ولكن ما السبيل لتحفيز استثمارات الشركات؟ هذا أمر بالغ الأهمية، فزيادة الاستثمارات بـ15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار تعني زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1%. هل يجب تخفيض ضرائب الشركات أكثر بعد؟ يختم جيرالد فيليون متسائلاً.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.